هل يعقل ياسيادة رئيس الوزراء ان قرارا اداريا بازالة مخالفات علي املاك عامة لا تستطيع محافظة بهيبتها ان تنفذه علي مدي 8 سنوات إلي متي سنظل نصرخ من المحليات التي تعجز عن الخروج من دائرة الروتين العفن الذي يعطل مصالح الجماهير تلك التي اوصلتنا الي كل الكوارث التي نعاني منها والي متي سنظل نترك من يملكون الايادي المرتعشة التي لا تستطيع ان تحقق العدل المطلوب وتعيد الهيبة لمؤسسات الدولة في المحافظات والغريب والمخيف انك تجد لديها المبررات غير المنطقية بحجة القانون لكل تصرفاتها. المشكلة ببساطة والتي اتمني ان تجد طريقها للحل علي يد رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب لا تتعلق بموضوع شخصي فقط يخصني ولكنه يقع في الاطار العام فهل يعقل ان قرارا اداريا صادرا منذ عام 2007 بإزالة مخالفات املاك عامة لا يستطيع محافظ بما يملك من سلطة ولا رؤساء احيائه تنفيذه رغم انه صادر عنهم بل وذهبوا لتنفيذه بقوه الشرطة وكانت المفاجأة اعتراض مسئولي الحي نفسه علي التنفيذ. المخالفات داخل قرية النورس التابعة لمحافظة الاسماعيلية تشكل خطرا فتلك القرية التي نفدتها المحافظة هدم منتفعوها وليس مالكيها نصف شاليهاتها وحولوها الي عمارات سكنية لدور ودورين واستولي آخرون علي المسطحات الخضراء بها واقاموا عليها مبانيهم وعندما نسأل مسئولا بالمحافظة يجيبك لا يمكننا دخول القرية لان بها اتحاد ملاك طيب ولو سقطت عمارة من المخالفة علي رؤوس ساكنيها أو علي الجيران الغلابة امثالي علي من ستقع المسئولية قطعا المحافظة والمحافظ سوف يسارعون بتسديد الاوراق لقد اخطرنا بالازالة وذهبنا لكن المخالف المحترم لم نجده لانه ببساطة اختفي بفعل فاعل هذا هو الرد الجاهز.« من جهة أخري لمن يشكو المواطن اذا لجأ الي القضاء واصدر له حكما نهائيا بإزالة مخالفة تقع علي شيء يخصه أو يخص موقعا عاما اليس الي جهة الادارة التي تعلن بكل صراحة أنها عاجزة عن ان تعيد اليك حقك، تخيلوا احد احياء الاسماعيلية رغم تدخل المحافظ يعجز عن تنفيذ قرار ازالة لاعتداء صارخ علي مسطحات خضراء لمدة 8 سنوات كاملة بحجة ان المخالف اقام قضية يختصم فيها الحي لان قراره خاطئ بالازالة وطبعا كلنا عارفين حبال القانون وحيل المحامين العوجاء. لا ادري متي نحافظ علي هيبة الدولة واجهزتها في المحليات متي نبعد كل الايادي المرتعشة التي تضيع معها حقوق الدوله وحقوق الناس. ما رأي رئيس الوزراء واللواء عادل لبيب في قوة تذهب لازالة مخالفات بناء واعتداء علي مسطحات خضراء ثم يعترض احد مسئولي الحي نفسه علي التنفيذ. هل تصدر الاحياء قراراتها بالازالة أو رفع الاعتداءات لتضعها في الادراج حتي اذا وقعت كارثة كانهيار مبني مخالف أو ما شابه سارعت باعداد أوراقها لتخرج من الموضوع ببراءة تحسد عليها. القرية وما يحدث فيها رغم انها تتبع المحافظة الا انها تتنصل منها- مثال صارخ علي ما نعانيه من المحليات والقائمين عليها اما ان نكون قادرين علي بسط ارادة الدولة أو ان نعلن عجزها وسط كم المخالفات والاعتداءات التي صارت كابوسا ينغص علينا حياتنا صحيح ان المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء يبذل كل الجهد من اجل تحسين الصورة ولكن مطلوب منه ان يعطي أوامره لتكون يد الدولة ممثلة في المحافظين ومن يمثلونهم قوية بلا تردد.. فكم المخالفات والاعتداءات رهيب تزكم رائحة الفساد فيه الأنوف.. المحليات تحتاج الثورة. المهندس محلب أرجوك اطلب ملف القرية.
