د. صلاح هلال وزير الزراعة يتحدث ل«الأخبار» مشروع المليون ونصف المليون فدان.. مخالفات الطرق الصحراوية.. ارتفاع أسعار اللحوم.. أزمات قطاع الدواجن.. الاكتفاء الذاتي من القمح، كلها قضايا تشغل بال المواطنين، حيث يعتبر قطاع الزراعة أساس أي نهضة قادمة، لذلك كشف الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في حواره ل»الأخبار» العديد من الأسرار حول طبيعة عمل مشروعات الوزارة خلال الفترة القادمة، كما كشف عن طبيعة الوزارة خلال حكم الإخوان المسلمين وكيف تم تطهير الوزارة من «المتغلغلين» فيها، كما أكد عزم الحكومة علي مواجهة كل أشكال الفساد، وأنه سيتم تحصيل جميع المستحقات العالقة علي مخالفي الاراضي الصحراوية فورا ودون «ابطاء»وعن مواجهة الفساد داخل الوزارة. 300 مليون جنيه لإحياء مشروع البتلو.. وتطوير الإنتاج السمكي والداجني لن نهدم أي مبني في الصحراوي.. وحق الدولة سيعود قروض ل 45ألف مواطن لتربية مليون رأس ماشية.. و7٪ فوائد صغار المربين ما آخر تطورات مشروع المليون ونصف المليون فدان؟ مشروع المليون ونصف المليون فدان سيكون مشروعا تنمويا متكاملا وليس مجتمعا عمرانيا فقط وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فالمشروع التنموي المتكامل يعني أن تكون هناك زراعة وصناعة معا في آن واحد وبالتالي تتحقق التنمية ويمكن حينئذ أن ننتقل من الوادي المتكدس إلي أماكن آخري بعد خلق الحياة بها، فالرئيس لا يريد أن يكون المشروع مجرد زراعة ومياه فقط، بل يريد مشروعا متكاملا من زراعة وري وطرق وكهرباء وصناعة وإسكان وتنمية محلية، لذلك ستكون هناك زيارات أسبوعية للمشروع للوقوف علي سير العمل وطبيعته وحجم الانجاز فيه مزارع المواشي وما المقصود بمجتمع تنموي متكامل؟ دور وزارة الزراعة في المشروع بدأ بتحديد إحداثيات الأرض ثم عمل حصر تصنيفي للتربة وذلك لتحديد نوع الأرض ودرجتها من الدرجة الأولي للسادسة وهي الأراضي الضحلة التي لا يمكن الزراعة فيها وتستخدم في المشروعات مثل مزارع المواشي والدواجن والمساكن والمصانع، فالأرض صاحبة الدرجة الثالثة يعني أن عمق القطاع الأرضي فيها متر ونصف، والدرجة الرابعة متر والخامسة عمقها 50 سم، وهذا العمق هو الذي يحدد نوع الزراعات وفقا لجذورها سواء أشجارا أو محاصيل وخضروات وفاكهة، وبعد انتهاء الحصر يتم عمل التركيب المحصولي بناء عليه ثم يتم عرض خريطة العمل علي وزارة الري لبيان مدي توافر المياه اللازمة للزراعة علي مدار السنوات القادمة، ثم يتم التوجه لوزارة الإسكان للإعداد لبدء عمل المجتمع العمراني المتكامل. أراضي المشروع.. كيف سيتم توزيعها؟ بعد اتمام أعمال الاستصلاح والبنية الداخلية والانتهاء من القري المخصصة لفئات التوطين يتم الاعلان عن توزيع المساحات المستصلحة علي أبناء المحافظات المعنية وفقا للموقع الجغرافي والكثافة السكانية وذلك طبقا للشروط والقواعد الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995وتعديلاته، حيث أنه فيما يخص منطقة الفرافرة القديمة (سهل بركة) 95 ألف فدان من ضمن خطة استصلاح 1.5 مليون فدان ) فإن قطاع استصلاح الأراضي انتهي من استصلاح مساحة 10 آلاف فدان بالاشتراك مع ادارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفور الانتهاء من انشاء قري التوطين الخاصة بها سوف يتم الاعلان عن توزيعها بين أبناء محافظات «الوادي- الجديد - المنياأسيوط - سوهاج -قنا»الأقصر - أسوان» بواقع 5 أفدنة للخريج والمنتفع بإجمالي عدد 2000 مستفيد، كما يجري حاليا استصلاح 5000 فدان أخري بموجب بروتوكول بين قطاع استصلاح الأراضي وادارة المياه التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة. بدء التوزيع وما رأيك فيما يقال عن أنه لا يمكن توفير المياه اللازمة لإتمام المشروع؟ هذا كلام ليس له أي أساس، فحتي الآن تم إنجاز 800 بئر مياه في كل أراضي المشروع، كما أن خطة وزارة الري متواصلة لإنشاء العدد الكامل من الآبار الخاصة بالمشروع، أما ما يقال عن أن المياه لن تكفي فهذا يخص الري والتي أكدت أن المشروع سيتم إنجازه في الوقت المحدد، ومؤخرا بدأت مرحلة توزيع «الكومبست» علي المساحات التي تمت تسويتها بمنطقة الفرافرة، والبالغة 1750 فدانا، بكمية إجمالية بلغت 2000 متر مكعب، حيث تم الانتهاء من تسوية أرضية لعدد 14» جهاز ري محوري» وتشغيلها، وذلك تمهيداً لزراعة تلك المساحة بمحاصيل الذرة الرفيعة والذرة الصفراء والفول الصويا، ودوار الشمس.. ومتي يمكن الانتهاء من المشروع؟ مشروع قرية الأمل يعتبر أولي ثمار أعمال الاستصلاح، كما أنه يعتبر بداية عهد وأمل جديد ويعتبر النموذج التنموي الأول لتنفيذ مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، حيث تم تذليل جميع العقبات التي واجهت استكمال الأعمال بالقرية وسوف تكون سندا وعونا لجميع المنتفعين بداية من توفير جميع مستلزمات الزراعة والخدمات الإرشادية وحتي تسويق محاصيلهم، إلا أنه يجب علي الشباب زراعة الأراضي التي حصلوا عليها فور تسليمهم إياها وسوف يتم توفير كل الاحتياجات اللازمة للمزارع لكي لا يتعطل ويستفيد من الأرض وعدم التصرف الخطأ سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير نظام الري للرفع من القيمة المضافة للمحاصيل المنزرعة فيها، ولن يسمح بزراعة محاصيل أكثر استهلاكًا للمياه، لمنع حدوث مشاكل تتعلق بنقص مياه الري، حيث أن الأولوية ستكون تعظيم العائد من وحدتي الأراضي والمياه. أسعار الأعلاف أسعار اللحوم ارتفعت بشدة في الفترة الأخيرة وتخطت حاجز ال 100 جنيه للكيلو في بعض المناطق.. أين دور الوزارة؟ السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار اللحوم هو غلاء أسعار الاعلاف التي تشكل 75٪ من تكلفة الانتاج، حيث اننا نقوم باستيراد الذرة والصويا المستخدمة في صناعة الاعلاف ومن خلال منافذ قطاع الانتاج التابع للوزارة نقوم بطرح اللحوم بأسعار أقل من السوق حيث يصل كيلو اللحم البلدي 55 جنيها واللحم المستورد أقل من 40 جنيها، كما أن ضعف الرقابة علي الأسواق سبب رئيسي أيضا في أي ارتفاع في أسعار اللحوم البلدية. والحل؟ الهدف الأساسي لوزارة الزراعة هو تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، من خلال البدء في تنفيذ استراتيجية شاملة لذلك تم مؤخرا زيادة حجم التمويل لمشروع البتلو بمبلغ 300 مليون جنيه إضافية؛ لإحياء المشروع والتوسع فيه وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والسيطرة علي أسعار اللحوم البلدية، كما تم إزالة جميع المعوقات أمام أصحاب المزارع وصغار المربين والخاصة بالقروض التي كانوا يحصلون عليها من بنك التنمية بفائدة 12 % وتم تخفيضها إلي 7% لدعم المشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني، كما من المقرر تنفيذ مشروعات تكاملية حول بحيرة ناصر تشمل الزراعات الموسمية خلال تسعة أشهر سنويا. وهناك أيضا مشروعات لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة. وماذا عن مشروع البتلو؟ مشروع البتلو قائم منذ عام 1993 مع رابطة مربي الجاموس وتم إعطاء قروض لحوالي 45 ألف مربٍ قاموا بتربية مليون رأس ماشية، وسيتم خلال الفترة القادمة اعادة هيكلة مشروع البتلو حتي نستطيع النهوض بقطاع الثروة الحيوانية وتوفير كميات كبيرة من اللحوم بأسعار منخفضة، مع العلم أن ثروة مصر الحيوانية تقدر بحوالي 5 ملايين بقرة وحوالي 3 ملايين جاموسة و5 ملايين رأس أغنام و4 ملايين رأس ماعز، والمربي الصغير يسيطر علي 85 ٪ من الانتاج الحيواني و13٪ من الانتاج في ايدي القطاع الخاص و2٪ في ايدي الحكومة فقط. وكيف تري حملات مقاطعة اللحوم التي انطلقت في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعارها؟ المقاطعة قد تنجح بالفعل في المساهمة في الحد من ارتفاع أسعار اللحوم وهناك تجربة سابقة في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، حيث أنه يجب علي الكل أن يسعي إلي إيجاد منتج آمن وصحي ويتناسب مع دخل المواطن، فمثلا علينا كوزارة زراعة أن ننمي الثروة الحيوانية و استيراد اللحوم يكون وفقا لما يتناسب مع دخل المواطنين، وبالتالي أقول لكل المواطنين «بلاها لحمة لحد ما نضبط أسعارها» والدواجن والأسماك أفضل بديل. استراتيجية جديدة وكيف تري صناعة الدواجن الآن؟ نسعي لإعادة منظومة الدواجن مرة آخري إلي سابق عهدها، حيث أننا كنا من ضمن الدول المصدرة لها، أما الآن فأصبح الإنتاج لا يكفي الاستهلاك وذلك بسبب سياسات خاطئة كانت تعالج بها الأزمة، لذلك نحن نسعي الآن إلي النهوض بالصناعة من خلال القضاء علي الأمراض التي تعاني منها وعلي رأسها إنفلونزا الطيور، كذلك نسعي لانتاج الأمصال محليا بالكفاءة العالية وبالسعر المناسب للمربين. كما تم تكليف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، بالبدء في وضع استراتيجية مستقبلية لاستقبال الحيوانات الحية والدواجن من الخارج، وذلك في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، علي أن تشمل الاستراتيجية الجديدة أماكن تسكين الحيوانات والسعة الخاصة بها، وتجهيز هذه الأماكن بصفة دائما وتزويدها بالأجهزة اللازمة وتأمينها ضد المخاطر بأنواعها، فضلاً عن انشاء إدارة لها وتحديد وسيلة ومواعيد النقل تلافياً لدرجات الحرارة المرتفعة، كما سيتم اعداد دورة مستندية من عدة نسخ لتسليم وتسلم رؤوس العجول والدواجن منذ وصولها للمحاجر الخاصة بالوزارة حتي آخر مكان لتسليمها، علي أن يتم ارسال نسخة منها خلال 24 ساعة للقطاع. لماذا تم تشكيل لجنة لمكافحة الفساد داخل وزارة الزراعة؟ كان لابد من تشكيلها كي يتضح أمام الجميع أنه لا تستر علي فاسد آيا كانت درجته الوظيفية والدليل أن تم إحالة عدد من كبار قيادات الوزارة في الفترة الماضية إلي النيابة في تهم فساد، ومن ناحية آخري استهدفت اللجنة تطهير الوزارة من جميع العناصر الإخوانية والتي تم استبعادها علي الفور في حالة اكتشاف قيامها بأعمال من شأنها الإضرار بالدولة وسياساتها، فالدولة في عهد الإخوان كانت «مخطوفة» وشاء الله أن يلعب الجيش والشرطة الدور الأهم في إنقاذ الدولة مما كانت فيه، فالإخوان تغلغلوا في جميع الوزارات، إلا أننا نجحنا في تطهير الوزارة منهم وأنهينا وجودهم بالوزارة لأنهم كانوا يعطلون العمل ويضعون العراقيل أمام التنفيذ. أمر صعب هل يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح؟ من الصعب جدا تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في ظل الزيادة السكانية الرهيبة التي تشهدها مصر، لكننا نأمل في أن نقلل الفجوة الغذائية، من خلال الوصول إلي أعلي إنتاجيات ممكنة وزراعة المزيد من المساحات، بالإضافة إلي حسن الإدارة، فمثلا العام الماضي تم إنتاج 9 ملايين طن لم يتم توريدها بالكامل إلي المطاحن وهو ما يسبب الأزمة دوما، كما نسعي أيضا إلي استنباط أصناف جديدة للقمح ولجميع المحاصيل الزراعية لزيادة انتاجية الفدان. ومن سبل زيادة الإنتاجية من القمح المصري التوسع الرأسي وهو دور رئيسي لمركز البحوث الزراعية، حيث يمكن زيادة إنتاجية الفدان عن طريق استنباط أصناف جديدة من القمح ذات تراكيب وراثية مقاومة للأمراض مبكرة التزهير والنضج وعالية الإنتاجية، كذلك التركيز علي إدخال الأصناف العالمية عالية الجودة. لماذا انهارت صناعة القطن المصري خلال الفترة الأخيرة؟ باختصار شديد وكي نعيد منظومة القطن يجب إحكام العمل في انتاج تقاوي البذور وعدم الحلج بمناطق أخري وهذا يحتاج إلي 5 سنوات قادمة والمتوفر حاليا هو تقاوي الاكثار بما يكفي لزراعة 250 الف فدان، وخلال الفترة المقبلة ستبدأ منظومة اعادة انتاج التقاوي ثانية لوضع تقاوي الاكثار بمحالج محددة لعدم الخلط، كما أننا نعمل علي حل مشكلة التسويق وهي اكبر مشكلة تواجه الفلاح حاليا أين دور القطاع الخاص في التنمية الزراعية؟ مصر لن تنهض إلا بالقطاع الخاص، وبالتالي يجب إعادة الدور الحقيقي له، فنحن كحكومة لن نستطيع أن نعمل وحدنا لكنه في مجال الزراعة سيعمل وفق الآليات التي تحددها الوزارة وليس بشروطه هو، حيث سيتم تذليل جميع العقبات أمامه دون المساس بطبيعة العمل بالوزارة، وأقول للقطاع الخاص «مفيش تسقيع تاني للأراضي»، فالأراضي للاستثمار والزراعة وليس لأي شيء آخر وذلك للمستثمرين المصريين أو العرب أو المنتفعين من الشباب. وأين الوزارة من مخالفات الطرق الصحراوية؟ هذه المخالفات موروث قديم، لكننا حريصون علي إعادة حق الدولة دون أن نهدم أي مبني، وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية كاملة عليهم ونحن الآن بصدد إعداد آليات للتعامل مع جميع المخالفات لعرضها علي وزير العدل لاتخاذ اللازم، أما من قام بالزراعة بشكل جدي فسيتم تقنين أوضاعهم وهو ما بدأ بالفعل في 3 محافظات كمرحلة أولي.
