أعلن رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي اصلاحات جديدة تتضمن إلغاء فوريا لمناصب نواب رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية، التي يشغل احدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، استجابة لاحتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات. وتشمل اصلاحات العبادي التي وافق مجلس الوزراء العراقي بالاجماع عليها في جلسة استثنائية أمس تقليصا شاملا وفوريا في أعداد الحرس لكل المسؤولين في الدولة وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا تتشكل من المختصين ودعوة القضاء إلي اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين. كما تتضمن الإصلاحات الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم. ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة وهي فخرية، زعماء الاحزاب السياسية التي تحكم البلاد أي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي ورئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، في حين تشغل ثلاث شخصيات سياسية مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء. وفي بيانين منفصلين، أكد المالكي وأسامة النجيفي دعمهما للإصلاحات في إشارة إلي أنها قد تكون جزءاً من اتفاق، في حين أعرب منظمو المظاهرات عن تفاؤلهم لأن الاصلاحات تستهدف رأس هرم السلطة لكنهم أشاروا إلي أن القلق لايزال يساورهم حول مصداقية التنفيذ.