مستند يوضح موافقة الوزير على حجب الدرجات كما يكشف استجابته للضغوط فجرت أزمة درجات الحافز الرياضي التي كشفتها «الأخبار» في عددها أمس عن فضائح واتهمات متبادلة بين عدد من مسئولي وموظفي قطاع الأنشطة والتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم .الاتهام الأول والذي تحقق النيابة الادارية في شق منه منذ العام الماضي تم توجيهه الي موظفة كبيرة بقطاع التربية الرياضية باستغلال وظيفتها في منح ابنتها 13 درجة العام الماضي كدرجات للتفوق الرياضي في لعبة الباليه المائي ومنح ابنها في العام قبل الماضي درجات مماثلة باعتباره من الحاصلين علي بطولات مدرسية في لعبة الهوكي ، وأضيف اليها اتهام جديد هذا العام وهو قيامها بمساعدة آخرين بمنح ابنة أحد المحظوظين 8 درجات عن التفوق الرياضي في الباليه المائئ رغم عدم اجادتها للسباحة وفقا لما جاء في البلاغ المحال من الشئون القانونية للوزارة للنيابة الادارية خلال الأيام الماضية ، كما تضمنت الاتهامات حصول 4 طالبات علي الدرجات رغم أنهن لم يكن مسجلات وليس لهن ارقام قيد في الاتحاد المختص باللعبة. الأزمة لم تتوقف عند الاتهامات ولكنها امتدت الي مصائر الطلاب الحاصلين علي درجات الحافز الرياضي من وزارة التعليم عن بطولة السباحة التوقيعية الدائرة حولها الاتهامات منذ العام الماضي وعددهم 21 طالبا وطالبة ،والذين حصلوا علي درجات تتراوح ما بين درجتين ونصف الي 16 درجة من بين أكثر من 900 طالب استفادوا من درجات الحافز عن الاشتراك في بطولات مختلفة .الموظفة الكبيرة أكدت ان الاتهامات الموجهة اليها تمت نتيجة الخلافات بينها وبين أحد المسئولين بالوزارة والذي يحاول الاطاحة بها. الأزمة امتدت الي وزارة التعليم العالي التي دخلت في حيرة ، فيتخوف مسئولوها من اضافة الدرجات الي هؤلاء الطلاب علي موقع التنسيق انتظارا للرد القانوني أو ظهور جديد في تحقيقات النيابة. وأكد مصدر مسئول بالوزارة ان التعليم العالي ليس دورها التأكد من البطولات الحاصل عليها الطلاب ، حيث يقتصر علي تسجيل الدرجات المعتمدة من التربية والتعليم. وقد حصلت «الأخبار» علي المخاطبة الرسمية التي دارت بين د. محب الرافعي وزير التربية والتعليم والمستشار القانوني للوزارة المستشار أشرف سيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ، حول الأزمة ، حيث اقترح المستشار القانوني علي الوزير حجب نتيجة الحافز الرياضي للعبة السباحة التوقيعية لبطولة الجمهورية لعام 2014 / 2015 لحين انتهاء تحقيقات النيابة الادارية . ومخاطبة مكتب التنسيق بهذا الاجراء ، علي ان يتم اعادة مخاطبته فور انتهاء تحقيقات النيابة في الموضوع ، وبالفعل أشر الوزير بتاريخ 12 - 7- 2015 بالموافقة علي الاقتراح ، وكانت المفاجأة باعادة توقيعه بالموافقة يوم 16 -7 -2015 بمنح كافة الطلاب درجات الحافز لحين انتهاء التحقيقات ، وسط تأكيد البعض بأن قرار الوزير جاء تحت ضغوط ، في الوقت الذي أكد فيه الوزير للأخبار أنه اتخذ القرار حرصا علي مستقبل الطلاب خاصة وانه لم يثبت بعد وجود مخالفات من عدمه. وأكد الوزير أنه قدم اقتراحا للمجلس الأعلي للجامعات وبحثه مع وزير التعليم العالي د. السيد عبدالخالق بأن يقتصر اضافة درجات الحافز الرياضي عند الالتحاق بالكليات التي تناسب النشاط المتميز فيه الطالب ، فيتم اضافتها عن الالتحاق بالتربية الرياضية أو التربية الفنية او الموسيقية ، مؤكدا انه مايحدث حاليا يهدر مبدأ تكافؤ الفرص ، ويعطي الحق لأي طالب في المطالبة بدرجات اضافية سواء لتفوقه علميا أو حتي غنائيا أسوة بالمتفوقين رياضيا ، وأكد الوزير أنه سيفتح ملف الحافز الرياضي بالوزارة خلال الأيام القادمة للتأكد من انطباق الشروط علي الطلاب الحاصلين عليها.
