حسام مغازى أنهت اللجنة الثلاثية لمفاوضات سد النهضة اجتماعها السادس بالقاهرة بدون اتفاق أو حسم للتعاقد مع المكتب الاستشاري المنفذ لدراسات السد.. بينما غاب عن الاجتماع وزيرا المياه السوداني والاثيوبي. وأكدت مصادر مطلعة علي ملف مياه النيل تأجيل إعلان موعد توقيع العقد النهائي مع المكتبين الفرنسي والهولندي المكلفين بتنفيذ الدراسات الفنية للسد لحين استكمال المشاورات بين أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية ووجود نقاط فنية عالقة بحاجة إلي رجوع الخبراء لحكوماتهم. وأشارت المصادر، إلي أن الخلافات الثانية كانت حول الموعد المتفق عليه للانتهاء من الدراسات، والعناصر الخلفية الرئيسية بين الخبراء الفنيين، حيث يصر الجانب المصري علي ضرورة الالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها بين الوزراء الثلاثة، تنفيذا لاتفاق المبادئ الموقع بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، والتي من بينها الإنتهاء من الدراسات خلال 11 شهرا كحد أقصي، خاصة وأن الجانب المصري طالب الجانب الإثيوبي، بإيقاف العمل في السد، لحين الإنتهاء من الدراسات المطلوبة، لمواجهة الآثار السلبية للسد علي دولتي المصب مصر والسودان. واضافت المصادر أن فشل المفاوضات الأولي أدي لاتفاق الأطراف علي استئناف المحادثات مرة أخري في الخرطوم بعد 10 أيام.. قائلا ان هناك إطالة في الإجراءات بشكل غريب علي الرغم من استمرار عمليات الإنشاء. وأشارت المصادر إلي أن المفاوضات مازالت في مرحلة دراسة العروض المقدمة من المكاتب الاستشارية، واثيوبيا انتهت من بناء حوالي 50% من السد من خلال متابعة الاقمار الصناعية، ولا أعتقد أن إثيوبيا ستسمح بهدم أي جزء مما تم تشييده حتي الآن. وكشفت المصادر المطلعة ان اثيوبيا تسعي من وراء طرح الخلافات الخاصة بالتوقيع علي العقد الي كسب مزيد من الوقت واضاعة الفرص، مشيراً إلي أن أسباب فشل المفاوضات إلي استغلال الجانب الاثيوبي للأوضاع الداخلية في مصر، وانشغال الحكومة بمحاربة الارهاب، في المماطلة في مفاوضات سد النهضة، لأطول مدة حتي تنتهي من استكمال المشروع، ويصبح أمرا واقعا. وقال: ان المفاوض المصري كان «ضعيفا» خلال المفاوضات والجانب الاثيوبي استغل عدم الخبرة الكافية للمفاوض المصري، بينما لجأت اثيوبيا إلي الدعم الأمريكي للتأثير علي سير المفاوضات، خاصة انه من المقرر ان يقوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما بزيارة أديس أبابا الشهر المقبل، بينما تستغل إثيوبيا الخلافات بين القاهرة وواشنطن للحصول علي المزيد من التنازلات. وقال المهندس أحمد بهاء رئيس الوفد المصري في اللجنة الثلاثية ورئيس قطاع مياه النيل: إن سبب عدم حسم العرض الفني المعدل مع المكاتب الاستشارية خلال الاجتماع يرجع الي أن هناك بعض النقاط الفنية الدقيقية غير واضحة بين الشركتين تحتاج الي توضيحات وتفسيرات من قبل اللجنة لم تحسم خلال الاجتماعات، مشيرا الي ان غياب وزارء الدول الثلاث عن الاجتماعات حال دون حسم هذه الخلافات. واضاف بهاء ان الاجتماعات ناقشت التفاصيل الفنية للعرض المعدل المشترك المقدم من المكتبين الفرنسي والهولندي، والذي يحدد مهام كل مكتب لتنفيذ الدراسات المطلوبة، وخطة عملهما وفقاً للإطار الزمني المتفق عليه وهو 11 شهراً للانتهاء من الدراسات المطلوبة للمكتبين وفقاً لقرار وزراء المياه في الدول الثلاث في أبريل الماضي منذ بدء التعاقد. وأكد علي أن مفاوضات سد النهضة شاقة وليست سهلة لتعدد الآراء وتمسك كل طرف بموقفه، وتحتاج الي النفس الطويل، بسبب تباين وتعدد الآراء وتمسك كل جانب بموقفه، لما يراه في مصلحة بلاده، والجانب المصري يدرك أهمية عنصر الوقت، لكن من دون التنازل عن المصلحة الوطنية والثوابت الأساسية». وقال: ان عامل الوقت ليس في مصلحة مصر ونحتاج الي دعم سياسي حيث اننا نتكلم عن الدراسات لتوضيح الاثار السلبية لسد النهضة علي دولتي مصر والسودان والجانب الاثيوبي ماض في البناء دون توقف ويحاول اطالة التفاوض لتحقيقق اكبر مكاسب علي الارض. وأشار إلي أن وفود مصر والسودان وإثيوبيا، اتفقت علي استئناف المشاورات الفنية خلال الاجتماع المقبل، المقرر عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء المياه في الدول الثلاث بعد 10 أيام. «الأخبار» ترصد ردود الفعل علي البيان الرسمي لوزارة الري.. البداية كما يراها الدكتور مغاوري شحاتة الخبير الدولي في الموارد المائية ورئيس جامعة المنوفية الاسبق ان المفاوضات بين مصر، والسودان واثيوبيا حول سد النهضة «في خطر» ويجب التدخل الفوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي. ويؤكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري انه يشعر ب«الشفقة» علي الفريق المصري المشارك في مفاوضات سد النهضة لأنه يعمل، وهو مغلول الأيدي مع فريق اثيوبي مراوغ لإطالة الوقت، والانتهاء من الأعمال الإنشائية وفريق سوداني داعم للفريق الاثيوبي في التوجه والاهداف مشيرا الي ان الفريق المصري يتصرف بشهامة وفروسية والآخر يتلاعب بكل الوسائل. اضاف علام: «أناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي رغم الظروف التي تمر بها البلاد حاليا من عمليات إرهابية بمصارحة الشعب اما الاقرار بوجود السد بصراحة، وان نستعد لآثاره التي سوف نعيشها خلال عام أو عامين عي الأكثر أو التفاوض السياسي الجاد وعن طريق الرئيس فقط بدلا من ترك ادارته لوزارتي الري والخارجية، مشيراً الي أن حل ازمة سد النهضة تحتاج الي اتفاق سياسي مباشر بين رؤساء الدول الثلاث.
