مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة محلب يوافق على مشروع القانون الموحد لمكافحة الإرهاب كشفت مصادر قضائية ل«الأخبار» أن القرار الجمهوري بمشروع القانون الموحد لمكافحة الإرهاب سيصدر خلال ساعات، وأكد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ان الحكومة احالت الي الرئيس مشروع القانون بعد الموافقة عليه أمس.. وأكدت المصادر أن القانون سيتضمن الشقين الإجرائي والموضوعي، كما سيتضمن النَّص علي عقوبات رادعة تصل للإعدام والمؤبد للمنتمين للجماعات الإرهابية والشروع في ارتكاب الجرائم الإرهابية، كما تتضمن القوانين تحديد حد أقصي 6 أشهر للفصل في الجرائم الإرهابية وعودة محاكم أمن الدولة لتكون أحكامها نهائية وباتة ويتم التصديق عليها من الرئيس مباشرة، وقد وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة علي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بمكافحة الارهاب.. وقالت مصادر مطلعة بقسم التشريع إن المواد المستحدثة المقترحة تتضمن 4 مواد بجانب 52 مادة هي إجمالي نصوص مشروع القانون ليصبح عدد المواد المعروضة أمام مجلس الوزراء 56 مادة، الأولي تتعلق بمحكمة النقض بتخصيص دائرة أو اثنتين منعقدتين في غرفة المشورة لفحص الطعون في الأحكام الصادرة في أي من القضايا الواردة في قانون مكافحة الارهاب، لتفصل بقرار مسبب علي وجه السرعة بالقبول أو الرفض أو أن تقرر إحالة الطعن لنظره بالجلسة. وأشارت المصادر، إلي أن النص الثالث يتعلق بمرحلة نظر الدعوي الجنائية، حيث تفيد بأنه استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الجنائية تعد الأحكام الصادرة في قضايا الإرهاب التي يحضر فيها وكيل المتهم ويبدي دفاعه فيها، حضوريًا في حق المتهم.. وتنص المادة 54 «استثناء من أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذا رأت محكمة النقض في أي من القضايا الواردة في هذا القانون نقض الحكم أن تتصدي بالفصل في موضوع الدعوي دون إحالتها إلي المحكمة مصدرة الحكم ويجب أن يتم الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة شهورعلي الأكثر من تاريخ إيداع الطعن قلم كتاب المحكمة». أما المادة الثالثة المقترحة والتي تحمل رقم (55) تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض تخصص لنظر الطعون الخاصة بالقضايا الواردة في هذا القانون وتفصل فيها علي وجه السرعة».
