محمد مرسى يكتم فمه فى محاولة استعراضية للسكوت الجماعة خططت لإعلان شمال سيناء إمارة إسلامية في حال عدم فوز المعزول بالرئاسة المتهمون سلموا الحرس الثوري تقارير المخابرات عن عناصر إيرانية تعمل في مصر أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها في قضية التخابر الكبري، الصادر بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد لكل منهم، ومعاقبة 16 آخرين علي رأسهم نائب المرشد خيرت الشاطر و 13 هاربا بالإعدام شنقا ومعاقبة إثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.. جاءت حيثيات الحكم في 385 صفحة تتضمن الرد علي 25 دفعا قانونيا رئيسيا،منهاما هي دفوع إجرائية وأخري موضوعية، أثارها الدفاع عن المتهمين علي مدي جلسات المحاكمة التي بدأت في 16 فبراير من العام الماضي، بالإضافة إلي استعراض شهادة الشهود وبيان أسباب الإدانة.. صدرت الحيثيات برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر بربري بامانة سر احمد جاد. كشفت المحكمة في أسباب الحكم، النقاب عن أنها أخذت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم كل من: محمد مرسي ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وسعد عصمت الحسيني وحازم محمد فاروق وعصام الحداد ومحيي حامد وأيمن علي وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين السيد وخليل أسامة العقيد - بقسط من الرأفة في حدود ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات، خاصة أن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها علي إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم، ومن ثم فإنها خفضت العقوبة. عقيدة المحكمة وقالت المحكمة أنها انتهت إلي ثبوت ارتكاب المتهمين، للتهم المسندة إليهم وأنها ارتبطت بعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة لوقوعها لغرض إجرامي واحد، ومن ثم فإنها لا تعول علي إنكارهم، وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع عن النفس الغرض منه الإفلات من يد العدالة والتخلص من المسئولية الجنائية وتبعاتها.. مشيرة إلي أن دفاع المتهمين لم يلق ما يزعزع عقيدة المحكمة، خاصة وقد قام الدليل المقنع علي اقترافهم الأفعال المنسوبة إليهم. وأوضحت المحكمة أنها تطمئن لصحة وجدية ما ورد بتحريات هيئة الأمن القومي وجهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، في شأن وقائع القضية.. مشيرة إلي أن المحكمة تأكد لها صدق مجريها واتفاقها مع حقيقة الواقع في الدعوي، وأنها قد اتسمت بالجدية. افشاء اسرار الدفاع وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها أيضا، بما لا يدع مجالا للشك، أن المتهمين محمد مرسي، وعصام الحداد، ومحيي حامد، وأحمد عبد العاطي، ومحمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخه قد سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بجهاز المخابرات العامة، بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلي زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد.. وأنهم بصفتهم موظفين عموميين (رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية) أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية الصادرة من المخابرات العامة إلي رئاسة الجمهورية، ودون صدور إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة بنشر أو إذاعة التقارير السالفة البيان، ومن ثم تكون تلك الجناية قد توافرت أركانها وثبتت في حق المتهمين المذكورين، ويكون الدفع بعدم توافر أركان الجريمة غير صحيح مفتقرا إلي سنده القانوني جديرا بالرفض. الفوضي الخلاقة واشارت المحكمة الي أنه تبين لها من واقع التحقيق في أوراق القضية، وفي ضوء التحريات المتعددة التي أجريت في وقائعها، وشهادة الشهود، أنه منذ عام 2005 وفي أعقاب التصريحات الأمريكية التي أعلنت عما سمي ب (الفوضي الخلاقة) والسعي لإنشاء الشرق الأوسط الجديد، قاد التنظيم الدولي للإخوان الكائن خارج البلاد تحركا في الداخل والخارج لإنفاذ تلك التصريحات، فأصدر توجيهاته لجماعة الإخوان المسلمين بالداخل بالتنسيق مع حركة المقاومة الإسلامية حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، بمراقبة الأوضاع بالداخل، واستثمار حالة الغضب الشعبي علي النظام القائم آنذاك وما تسفر عنه الأحداث لتنفيذ هذا المخطط، وذلك بإشاعة حالة الفوضي بالبلاد وإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، بهدف الاستيلاء علي السلطة بالعنف من خلال الاستعانة بعناصر قتالية من الحركة والحزب وأخري منتمية لجماعة الإخوان، وسبق تدريبها بقطاع غزة بمعرفة حركة حماس. اسباب الادانة واستعرضت المحكمة أسباب الإدانة والتي ارتكزت علي ما جاء بالتحريات التي بينت أن التنظيم الدولي كلف أعضاء جماعة الإخوان بالداخل بالسعي لإيجاد صلات قوية ببعض الحركات الإسلامية وأنظمة الحكم الأجنبية والهيئات والجمعيات بالخارج، ووضع دراسات حول الأوضاع ببعض البلدان ومن بينها مصر.. مشيرة إلي أنها تطمئن إلي ما جاء بمحضر التحريات الذي أعده المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، في 27 يوليو 2013، والذي استطاع أن يرصد لقاءات واجتماعات عدة، عقدها المتهمون محمد البلتاجي ومحمد سعد الكتاتني وسعد عصمت الحسيني وحازم محمد فاروق وأيمن علي، أعوام 2006 و2007 و2008 و2009 مع أعضاء مجلس شوري التنظيم الدولي للإخوان وقيادات حركة حماس الفلسطينية، في عدد من الدول وفي مقدمتها تركيا، حيث تم طرح كيفية التعامل مع الأوضاع الداخلية المصرية، والاتفاق علي إيجاد مؤسسة عالمية تعمل علي تأمين الاتصالات بين الجماعة بالداخل والتنظيم الدولي تجنبا للرصد الأمني. مكالمات المعزول كما تبين للمحكمة قيام التنظيم الدولي الإخواني - في غضون عام 2008 - بالتنسيق مع جماعة الإخوان بالداخل وحزب الله اللبناني وحركة «حماس» لتشكيل تنظيمات إرهابية للتدخل المسلح داخل البلاد حال اندلاع الفوضي..وإن المكالمات الهاتفية المأذون بتسجيلها من نيابة أمن الدولة العليا في 9 يناير 2011، للمتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي خلال الفترة من 21 وحتي 26 يناير من ذات العام، تضمنت تنسيقهما وأحد العناصر الاستخباراتية الأمريكية قبل ثورة 25 يناير، حيث استعرض المتهمان تفاصيل لقاء عبد العاطي بعنصر الاستخبارات المشار إليه ومدي إمكانية التنسيق بين جهاز الاستخبارات المشار إليه وأجهزة مماثلة لدول أخري، وقدرة جماعة الإخوان المسلمين علي تحريك الأحداث في الشارع المصري. واوضحت المحكمة أن المكالمات المسجلة بين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي، تبين منها أن ضابط الاستخبارات عقد لقاء عاجلا في الأسبوع الثاني من شهر فبراير عام 2011 بمشاركة العناصر الإخوانية السابق مقابلتهم له بتركيا، حيث أبلغ عبد العاطي بأن التنسيق بشأن الثورة المصرية سوف يتم بين ثلاثة أجهزة استخباراتية تقوم بعمل مشترك.. مشيرة إلي أن المكالمات المسجلة أظهرت أن «مرسي» قد أبدي تخوفه من وجود تعاملات لجهاز الاستخبارات المشار إليه مع جماعات أخري بمصر، غير أن «عبد العاطي» أبلغه بعدم وجود داع لذلك التخوف بسبب حجم وثقل جماعة الإخوان بمصر، وأنه قد تم الاتفاق بينهما علي ضرورة التنسيق مع القيادي بالتنظيم الدولي أيمن علي. المشهد السياسي وتبين أن المكالمات المسجلة جاء بها أن المتهم أحمد عبد العاطي، قد أورد في إحداها مع محمد مرسي، بأن هناك 3 دول تتحكم في المشهد السياسي وتصاعد الأحداث بالداخل، وأن تركيا من خلال اتصالاتها هي الأقدر علي تعزيز موقف الجماعة لدي الغرب، وأن دولة قطر ترغب في أن يكون لها ذات الدور من خلال قناة الجزيرة.. مشيرة إلي أن الضابط محمد مبروك قد أورد في شهادته أنه في أعقاب تنفيذ إذن النيابة العامة فُقِدَت التسجيلات المأذون بها علي إثر أحداث 25 يناير 2011 أثناء اقتحام العناصر الإجرامية من جماعة الإخوان لمبني جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر. الشهيد محمد مبروك وأكدت المحكمة أن المقدم محمد مبروك أرفق بتحرياته تسجيلا مرئيا وصوتيا لاجتماع مكتب إرشاد جماعة الإخوان تحدث فيه مرشد الجماعة محمد بديع، ومحمد مرسي، عن الاتصالات والتعاون بين جماعة الإخوان والإدارة الأمريكية واللقاءات التي تمت في هذا الصدد، وكذلك التعاون مع حركة «حماس» والتي اضطلعت بدور هام في اقتحام السجون المصرية تنفيذا للمخطط آنف البيان والهادف لإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان علي الحكم بالقوة.. مشيرا إلي أن المخطط التآمري اكتملت حلقاته باقتحام السجون خلال أحداث 25 يناير وتهريب السجناء واستهداف 160 قسم شرطة في توقيتات متزامنة، لإفقاد جهاز الشرطة قدرته علي التعامل مع الأحداث وإشاعة الفوضي وتمكين جماعة الإخوان المسلمين من الحكم، بلوغا لأهداف التنظيم الدولي وطمس الشخصية العربية وتقسيم مصر إلي إسلامي وليبرالي بعد فشل محاولات التقسيم الطائفي وتحقيق المصالح الأمريكية الإسرائيلية. تحركات مشعل وأشارت المحكمة إلي أن التنظيم الدولي الإخواني كلف خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومسئول الجناح الإخواني بفلسطين، بلقاء علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلي للجمهورية الإيرانية في نوفمبر 2010 بالعاصمة السورية دمشق، حيث اتفقا علي استثمار الأوضاع القائمة داخل مصر والغضب من النظام القائم آنذاك، والدفع بالعناصر السابق تدريبها بقطاع غزة عبر الأنفاق غير المشروعة المتواجدة بالحدود الشرقية للبلاد، للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد واقتحام السجون وتهريب المساجين، علي أن يتزامن ذلك مع قيام جماعة الإخوان بالداخل بإثارة الجماهير من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وفتح قنوات اتصال مع النظام القائم وقتها لإيهامه بعدم مشاركة الجماعة في المخطط التآمري. تسلل الجماعات الارهابية واضافت المحكمة أنه نفاذا لذلك الاتفاق، تسللت إلي البلاد في 28 يناير 2011 عناصر من حركة حماس والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بالحركة، وعناصر من حزب الله - إلي محافظة شمال سيناء مستهدفين المنشآت الشرطية بمدينة رفح، وتوجهوا عقب ذلك في ثلاث مجموعات إلي محافظاتالقاهرة والقليوبية والبحيرة واقتحموا سجون وادي النطرون والمرج وأبو زعبل لتهريب السجناء لإشاعة الفوضي، لإسقاط الدولة المصرية. تحريات المخابرات العامة وأكدت المحكمة أنه ثبت من واقع تحريات هيئة الأمن القومي وجهاز المخابرات العامة، أن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، ومنذ فترة سابقة علي عام 2006، وهو يقوم بالتخطيط والتوجيه لقيادات جماعة الإخوان بالداخل لتنفيذ أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد مستهدفا استيلاء الجماعة علي الحكم، وهو ما تصاعدت وتيرته منذ بداية عام 2010 مع تولي المتهم محمد بديع منصب المرشد العام لجماعة الإخوان وسيطرة الفكر القطبي المتشدد علي الجماعة..وأشارت التحريات أن التنظيم الدولي بالاتفاق مع الجماعة داخل مصر، قام بصياغة بنود ذلك التحرك العدائي بلوغا لأهداف المخطط، والمتمثلة في التحالف والتنسيق بين جماعة الإخوان وغيرها من المنظمات الأجنبية خارج البلاد مثل حركة حماس وحزب الله اللبناني والمرتبط بالحرس الثوري الإيراني وتنظيمات أخري بالداخل والخارج تعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية المتطرفة، فتح قنوات اتصال بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين مع الغرب، والمتمثل في عدد من المسئولين بالجهات الأمريكية والأوروبية الرسمية وغير الرسمية، من خلال وسطاء نافذين بدولتي تركياوقطر والاتفاق فيما بينهم علي تنفيذ مخططات الجماعة بالاستيلاء علي السلطة في مصر وبث رسائل طمأنة للخارج بفكر الحركة الإسلامية، والتأهيل الإعلامي لعناصر من شباب جماعة الإخوان بغرض تأهيلهم لتنفيذ خطة الحرب النفسية وتوجيه الرأي العام لخدمة أهداف ومخططات الجماعة، وتأمين وسائل اتصال وتراسل عبر الأقمار الصناعية باستخدام هواتف الثريا وهواتف بشرائح دولية علي شبكتي محمول فلسطينية ولبنانية وكذا عناوين البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، يتم من خلالها نقل المعلومات والتكليفات لتنفيذ المهام الموكولة إليهم والمتصلة بهذا المخطط العدائي. التحرك العدائي واوضحت المحكمة أن تحريات جهاز المخابرات العامة أظهرت أن قيادة التنظيم الدولي الإخواني عهدت للمتهمين أحمد عبد العاطي وحسين القزاز وعماد الدين شاهين وإبراهيم فاروق الزيات - أعضاء وممثلي التنظيم الدولي الإخواني - بمتابعة وتنفيذ بنود ومحاور ذلك التحرك العدائي التآمري، ومسئولية التنسيق وتبادل المعلومات وتنفيذ ونقل التكليفات والأوامر الصادرة من قيادة التنظيم الدولي في كافة المحاور إلي جماعة الإخوان داخل مصر، من خلال قيادات تلك الجماعة وهم المتهمون محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد مرسي ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وصفوت حجازي. ولفتت المحكمة إلي أن تحريات هيئة الأمن القومي وجهاز المخابرات العامة، رصدت عقد لقاءات سرية بين قيادات الإخوان بالداخل وأعضاء وقيادات التنظيم الدولي الإخواني بالخارج، علي هامش عدد من المؤتمرات المعلنة في تركيا والسعودية، وكان من بينها لقاءات سرية عقدت تحت ساتر نصرة القضية الفلسطينية، وذلك لبحث قضايا التمويل والتجنيد والاستقطاب. مسئولية مرسي وقالت المحكمة إن التحريات بينت أنه تم رصد العديد من الاتصالات تؤكد مسئولية محمد مرسي عن عقد لقاءات تنظيمية بين العناصر القيادية للجماعة بالبلاد والعناصر القيادية بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان بالخارج، ومسئوليته أيضا عن ترتيب لقاءات مع كوادر المنظمات الأجنبية والمسلحة بالخارج، حيث تواصل في غضون عام 2009 مع خالد مشعل وتبادلا الرأي في شأن المحاور المشتركة لعمل جماعة الإخوان وحماس، كما أصدر في غضون ذات العام 2009 تكليفا إلي المتهم حازم فاروق بالسفر لدولة لبنان واللقاء بقيادي حركة حماس المكني أبو هاشم - علي هامش منتدي بيروت العالمي للتنسيق بينهما حول دور الحركة في مساندة تنظيم الإخوان المسلمين بالبلاد لإسقاط النظام الأسبق. وأكدت المحكمة أن التحريات أظهرت أن المتهمين سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وحازم فاروق وصلاح عبد المقصود عقدوا لقاءات سرية مع عناصر حركة حماس لإسقاط الدولة المصرية باستخدام العنف ونشر الفوضي، وتقديم الحركة الدعم اللوجيستي والعسكري لتنفيذ مخططاتهم علي أن تقوم جماعة الإخوان بعد توليهم السلطة بالبلاد بتقديم الدعم المادي اللوجيستي للحركة بقطاع غزة. رسائل مشفرة وأضافت المحكمة أنه تم رصد اتصالات في 7 فبراير 2011 من بينها رسائل مشفرة مع أيمن طه القيادي بحركة حماس، كشفت عن قيام المتهم حازم فاروق بإبلاغ الأول بنتائج الحوار الذي جمع بين قيادات جماعته مع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية آنذاك، كما رُصد لقاء المتهم خيرت الشاطر برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بتاريخ 28 مايو 2012 بإحدي الفنادق الكائنة بحي مدينة نصر، حيث تضمن اللقاء إمداده الشاطر لمشعل بمعلومات عن الشأن الداخلي المصري. وأوضحت المحكمة أن تحريات جهاز المخابرات العامة، كشفت عن قيام المتهمين عصام الحداد ومحيي حامد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخه إبان فترة عملهم برئاسة الجمهورية وبعلم المتهم محمد مرسي بتسريب العديد من التقارير والمعلومات الأمنية والمتعلقة بموضوعات من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري إلي دولة إيران، وتحديدا إلي الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس وحزب الله اللبناني، كمساعدات لوجيستية لتلك المنظمات وعناصرها علي سبيل المكافأة نظير ما قدمته لجماعة الإخوان منذ أحداث 25 يناير 2011 وصولا إلي تولي مقاليد السلطة بالبلاد، وأنه علي إثر تسريب تلك المعلومات قام الجانب الإيراني وحزب الله اللبناني بإبلاغ كل من أحمد راسم النفيس ومحمود جابر سليمان وخالد عبد المعطي سيد، وهم من معتنقي المذهب الشيعي ويهدفون لنشره بمصر، بضرورة الحذر أثناء مباشرة نشاطهم الهادف إلي نشر ذلك المذهب والحد من نشاطهم العلني لقيام أجهزة المخابرات المصرية برصدهم وتقديم تقارير أمنية بهذا الصدد إلي رئاسة الجمهورية. وأكدت تحريات المخابرات العامة، أن ذات المتهمين من العاملين برئاسة الجمهورية في ذلك الوقت، قاموا بتسريب 5 تقارير سرية مخصصة للعرض علي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 13 مارس وحتي 30 يونيو 2013 إلي قيادات بالتنظيم الدولي وجماعة الإخوان المرتبطين بحركة حماس وحزب الله وإيران، عبر بريد ألكتروني يخص مؤسسة الرئاسة. مواقع الاخوان وقالت المحكمة إن العناصر الإخوانية المسئولة عن مواقع جماعة الإخوان الإليكترونية، قامت بتسريب تقرير هيئة الأمن القومي المُسلم بتاريخ 13 يناير 2013 لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، والذي تضمن معلومات ومستندات تحمل درجة سرية حول مجموعة تسمي شويري للدعاية والإعلان، بغرض تقييد حرية الإعلام، مما أحدث إثارة للرأي العام والأوساط الإعلامية فضلا عن الإضرار بالأمن القومي المصري من الناحيتين الاقتصادية والسياسية وكذا العلاقة بدولة لبنان..ولفتت المحكمة إلي أن التحريات أظهرت قيام قيادات جماعة الإخوان بالسعي للتواصل مع جهات أجنبية وتقديم المعلومات وطرح الأفكار لهم وصولا لتحقيق مصالح الجماعة بالاستيلاء علي مقاليد الحكم بالبلاد، مقابل تقديم التنازلات لصالح الغرب مثل فكرة مشروع الشرق الأوسط الكبير وتقسيم الشرق الأوسط إلي دويلات لتحقيق مصالح الغرب وإسرائيل، حيث أمكن رصد تكليف صادر من المتهمين خيرت الشاطر وعصام الحداد إلي المتهمة سندس عاصم شلبي بالتواصل مع المدعوة جوليان وينبرج مدير برنامج عملية نيون بمركز فورود ثينكينج، وهو أحد المراكز المخصصة لخدمة أهداف وأجهزة مخابرات دول أوروبية بالتعاون مع أمريكا ودول أخري، وذلك بهدف تنظيم لقاءات بين قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وبرلمانيين وعناصر حزبية من دول الغرب (بريطانيا وألمانيا وفرنسا).. وقيام «الشاطر» بفتح قنوات اتصال مع عدد من الدول الأجنبية مثل جنوب إفريقيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة. المحور العسكري وأكدت المحكمة أن التحريات كشفت عن أن المحور العسكري للمخطط الإخواني، كان يقوم علي تهريب السلاح والتدريب العسكري، حيث عقدت لقاءات بين العناصر القيادية بجماعة الإخوان ومثيلتها بالجماعات الجهادية والتكفيرية بالداخل والخارج، ومنها عناصر تنتمي لتنظيمات تابعة لحركة حماس مثل جيش الإسلام، وحركة التوحيد والجهاد، وحركة (جلجلت) وتنظيمات أخري أجنبية، بهدف توحيد جهود تلك المنظمات والتنظيمات وأطر التعامل الدعوي والسياسي في ظل الثورات العربية والاتفاق علي آلية تنفيذ ذلك المحور العسكري. وأشارت المحكمة إلي أنه تم رصد لقاء خلال شهر نوفمبر عام 2010 بدولة سوريا جمع بين قيادات من حركة حماس والحرس الثوري الإيراني وعناصر إخوانية وأخري من التنظيم الدولي، وتم خلاله خلاله الاتفاق علي تجهيز وتدريب عناصر مسلحة من قبل مدربين من الحرس الثوري الإيراني، علي أن يتم الدفع بتلك العناصر من قطاع غزة إلي مصر لإحداث الفوضي.. كما أن المتهمين محمد بديع ومحمد سعد الكتاتني عقدا لقاء في مايو 2011 بدولة لبنان، ضم عناصر قيادية أخري من جماعة الإخوان، بمشاركة من العناصر القيادية بالجماعة الإسلامية، واتفقوا علي قيام الجماعة الإسلامية بليبيا بتقديم كافة أشكال الدعم العسكري لجماعة الإخوان المسلمين بالبلاد. وأوضحت المحكمة أن التحريات كشفت عن أنه وفي غضون شهر فبراير عام 2012 قام المتهم محمد بديع بالإشراف علي تهريب صفقة سلاح عبر الأراضي الليبية، استخدمها في تسليح شباب جماعة الإخوان المسلمين بالبلاد.. وفي مطلع شهر يونيو عام 2012 دفعت حركة حماس بعناصر مدربة من جماعات جيش الإسلام وجلجلت والتوحيد والجهاد ومجموعة (عماد مغنية) وحزب الله، تسللت إلي الأراضي المصرية عبر الأنفاق غير المشروعة، حيث قاموا بتحديد ومعاينة الأماكن والمنشآت الهامة والأمنية بشمال سيناء والعودة عقب ذلك إلي قطاع غزة عبر الأنفاق.. انتظارا لما تسفر عنه نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر، لتنفيذ تلك الأعمال الإرهابية واستهداف تلك المنشآت بالتنسيق مع قيادات الجماعة حتي يتم السيطرة علي سيناء من خلال تلك العناصر وإعلان شمال سيناء إمارة إسلامية في حالة عدم تولي المتهم محمد مرسي رئاسة البلاد. وأكدت المحكمة أن التحريات اكدت بأنه في 25 يوليو 2013 تسللت عناصر من كتيبة المجاهدين الجناح المنفصل لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مدفوعين من حركة حماس، لتنفيذ مخططات إرهابية في سيناء ضد القوات المسلحة والشرطة.. حيث نفذوا في اليوم التالي مباشرة تفجيرات بأماكن متفرقة بسيناء ضد القوات المسلحة والشرطة. وقالت المحكمة أن الوقائع السابق ذكرها، قام الدليل علي صحتها وسلامة إسنادها للمتهمين وذلك من واقع شهادة الشهود اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، ومحمد عبد الباسط عبد الله ومحمد عبد الحميد نجم الصباغ الضابطين بقطاع الأمن الوطني، وخالد محمد زكي عكاشة (ضابط متقاعد) وأيوب محمد عثمان محمد (سائق) وأحمد فاروق فهمي خاطر (معاون مباحث قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة) ومحمد أحمد البحيري (أمين شرطة) ومحمد أحمد عفيفي (الضابط بقطاع الأمن الوطني) وذلك بتحقيقات النيابة العامة وبجلسات المحاكمة.. وأيضا ما ثبت من شهادة اللواء عادل حلمي محمد عزب الضابط بالأمن الوطني الذي تم الاستماع إلي شهادته بناء علي طلب دفاع المتهمين. اعترافات المتهمين وقالت المحكمة إن تلك الوقائع أيدتها اعترافات المتهم محمد سعد الكتاتني بتحقيقات النيابة العامة، والرسائل الصادرة والواردة بهاتف المتهم خليل أسامة العقيد، والحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في 23 يونيو 2013، وما ثبت من الاطلاع علي شهادة المرحوم عمر محمد سليمان أمام النيابة العامة والمحكمة في المحاكمة الأولي للرئيس الأسبق حسني مبارك. ورداً علي الدفوع المقدمة من محمد مرسي وبقية المتهمين، بشأن عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي علي سند من أن «صفة رئيس الجمهورية التي ثبتت له بموجب انتخابات شرعية لا زالت ثابتة ولم تزل عنه حتي الآن» كما ان المحكمة غير مختصة بنظر الدعوي بزعم مخالفة الدستور وقانون السلطة القضائية، وبطلان إجراءات المحاكمة تحت ذريعة عدم تحقق علانية الجلسات ومثول المتهمين داخل قفص اتهام زجاجي.. حيث أكدت المحكمة عدم صحة تلك الدفوع جميعا..وأوضحت المحكمة أنه قد ثبت لديها بيقين جازم ودليل قاطع، أن المتهم محمد مرسي قد زالت صفته كرئيس للجمهورية في ضوء ثورة شعب مصر العظيم ومن خلفه قواته المسلحة، وهي الثورة التي عزلت وأزاحت رئيس الدولة من منصبه، عن إرادة واعية وشعبية طاغية لم يشهد العالم مثلها من قبل، وما أعقبها من «خريطة مستقبل» لبناء المجتمع، تضمنت أن يتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد. وأضافت المحكمة أن «مرسي» أحيل للمحكمة في 18 ديسمبر 2013، أي بعد زوال صفته كرئيس للجمهورية، ومن ثم فلا يكون هناك مجال لإعمال ما نصت عليه المادة 159 من الدستور من إجراءات خاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية حال توليه منصبه.
