المستشار الهنيدى .. محمد أنور السادات أرسل 35 حزبا سياسياً «المشروع الموحد» لقوانين الانتخابات الجمهورية تضمن المشروع ما استقرت عليه من تعديلات علي قوانين الانتخابات «مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر» بعد 3 أيام من مناقشات القيادات الحزبية داخل ورش عمل المبادرة لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية. واكد سامح عيد المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين ان مقترحات المشروع الموحد تم ارسالها الي رئاسة الجمهورية أمس لتوضيح نقاط الخلاف التي وقعت فيها لجنة تعديل القوانين برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي لعدم الاخذ بمقترحات الاحزاب خلال جلسات الحوار المجتمعي وذلك بهدف تجنب وقوع البرلمان المقبل في شبهة عدم الدستورية. واوضح عيد أن مذكرة تعديلات قوانين الانتخابات تحت عنوان المشروع الموحد للاحزاب تضمنت «تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية اسوة بالضرائب وذلك لتحصين البرلمان القادم من الحل، في حالة الطعن فيها وصدور قرار من المحكمة الدستورية بعدم ستورية اي من المواد المنظمة للبرلمان. كما تضمنت المذكرة ضرورة الاخذ بمقترح الاحزاب بأن تكون القوائم الانتخابية 8 قوائم بحيث تضم كل واحدة 15 مقعدا بدلا من القوائم الاربع الكبيرة. وفيما يخص تكاليف الدعاية الانتخابية.. اكد سامح عيد أن تعديلات لجنة الهنيدي أن تكون تكلفة الدعاية للفردي 500 الف جنية والقائمة 2.5 مليون جنيه تشوبها عدم دستورية، مشيرا الي ان الاحزاب استقرت علي ضرورة أن يتم تخفيض تكلفة الدعاية للفردي لتصبح 300 الف جنيه لتكون اكثر توازنا مع تكلفة الدعاية للقائمة الواحدة. وقال عيد إن الاحزاب توافقت مع لجنة الهنيدي فيما يخص تعديلات قانون تقسيم الدوائر، ماعدا محافظة شمال سيناء رغم اعتبارها من المحافظات المستثناه لكونها حدودية، حيث يشوب التوزيع الحالي الذي استقرت عليه اللجنة عدم الدستورية لأن دائرتي المحافظة لا تتوافق مع الوزن النسبي المطلوب للمحافظة وهو 66 الف ناخب للمقعد الواحد، حيث تبين ان دائرة بها 28 الف ناخب، والدائرة الاخري 95 الف ناخب ما يشير الي شبهة عدم الدستورية في حالة الطعن.. علما بأن التوزيع النسبي الذي استقرت عليه اللجنة في باقي المحافظات 160 الف ناخب للمقعد. ومن جانبه طالب محمد أنور السادات «رئيس حزب الإصلاح والتنمية» بإرسال توصيات أحزاب مبادرة المشروع الموحد للانتخابات علي وجه السرعة إلي مجلس الدولة ولجنة الإصلاح التشريعي بعد أن انتهت منها الأحزاب وأرسلتها إلي رئاسة الجمهورية، حرصا علي خروج قانون الانتخابات البرلمانية بما يتفق مع القانون والدستور، ويرضي آمال وطموحات الأحزاب والقوي السياسية والشعب في برلمان قوي يتعامل بسرعة وجدية مع قضايا وهموم المصريين. وقال ياسر قورة رئيس حزب المستقبل إن قبول الرئاسة للمشروع الموحد للأحزاب حول تعديلات مواد قوانين الانتخابات البرلمانية، هو إشارة لوجود حياة حزبية حقيقية في مصر، مطالبا الحكومة باعادة النظر إلي مشروع القانون الذي يحمل توقيعات ممثلي 35 حزبًا شاركوا في ورش العمل بالمبادرة بجدية.
