لقد خبرنا من قبل أن يؤسس الرئيس حزبا وهو يعتلي مقعد الرئاسة ويمارس الحكم، عندما قام الرئيس الأسبق أنور السادات برئاسة حزب الوسط ثم الحزب الوطني وكأننا لا نعاني ما يكفينا ويزيد من الارتباك السياسي بسبب ما صاحب ومازال إعداد قانون الانتخابات البرلمانية، ليخرج علينا وزير في الحكومة ليطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة حزب خاص له، في ظل حالة الفوضي والاضطراب التي تسود الحياة الحزبية في بلادنا وبالتالي افتقاده سندا أو ظهيرا سياسيا له، سوف تزيد حاجته له بعد انتخاب مجلس النواب الجديد، الذي يخشي البعض ألا يتعاون مع الرئيس، ومن ثم يعطل تنفيذ برنامجه الانتخابي. والغريب أن هذه الدعوة تأتي من وزير له خلفية سياسية ومارس العمل السياسي من قبل أن يتقلد منصبه الوزاري، وسبق أن طالب حزبه وكثيرون الرئيس الأسبق حسني مبارك بالتخلي عن رئاسة الحزب الوطني المنحل، لان رئاسته له تلحق الضرر والأذي بالحياة الحزبية في مصر وتصادر فرصة أن نحظي بأحزاب قوية وذات تأثير. لقد خبرنا من قبل أن يؤسس الرئيس حزبا وهو يعتلي مقعد الرئاسة ويمارس الحكم، عندما قام الرئيس الأسبق أنور السادات برئاسة حزب الوسط ثم الحزب الوطني.. بل لقد شهدنا كيف انفض أعضاء حزب الوسط عنه عندما تركه رئيسه السادات ليشكل حزبا جديدا أسماه الحزب الوطني، وهرولوا وراء الرئيس ليلتحقوا بحزبه الجديد.. وعندما تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك الحكم استمر يسير علي خطي السادات في هذا الشأن، وخلفه في رئاسة الحزب الوطني مثلما خلفه في رئاسة الجمهورية.. وكانت النتيجة حزبا ضخما متخما بالعضوية علي الورق فقط وفي الشارع ضعيف، حتي أنه كان لا يستأثر بالأغلبية في مجلس الشعب إلا بعد ضم المستقلين الفائزين في الانتخابات له بأساليب شتي.. وعندما انتفض الشعب في 25 يناير 2011 اختفي الحزب الوطني ولم يكن سندا سياسيا لرئيسه وقتها! فكيف إذن نكرر ذات التجربة التي تضررنا منها من قبل وكنا لسنوات نشكو منها وننتقد سلبياتها ونطالب بتصحيحها بعد أن ثبت فشلها؟.. كيف ننصح الرئيس السيسي ليس فقط بما لا يفيده وإنما بما سيضره ويضر بالوطن كله وبالحياة الحزبية كلها في بلادنا أو علي الأقل -إذا أحسنا الظن- لن يحقق نفعا. ثم إذا تجاوزنا عن ذلك كله.. فان توقيت الاقتراح الخاص بأن يؤسس الرئيس حزبا سياسيا هو توقيت خاطيء.. فهو يأتي في وقت سماء البلاد السياسية ملبدة بكثير من الغيوم الناجمة عن ارتباك حكومي غير مبرر وغير مفهوم في إعداد قانون الانتخابات لدرجة للأسف منحت ذوي الهوي الفرصة للتشكيك في رغبة الحكم الجديد في تأسيس البرلمان حاليا. وهكذا.. اقتراح إقامة الرئيس السيسي حزبا خاصا به هو بمثابة نصيحة خطأ في الوقت الخطأ. هو نصيحة خطأ لأنه يضر بالرئيس ولا يفيده وتسيء إليه ويخصم من شعبيته، والأهم لا يمنحه سندا سياسيا حقيقيا، وإنما يخلق لنا تجمعا جديدا يغلب عليه المنافقون وأصحاب النفوذ والطامعون في المناصب أو محبو الاقتراب من دائرة الحكم والتحلق حول الحكام. ونصيحة أيضا في الوقت الخطأ لان الساحة السياسية تعاني الكثير من الارتباك الآن، الذي نتمني التخلص منه لا زيادته بمثل هذا النوع من الاقتراحات في ظل تأخر اعداد قانون الانتخابات والأهم من ذلك كله ان تلك النصيحة سبق أن رفضها الرئيس السيسي من قبل عندما كان مرشحا للرئاسة وأيضا بعد أن تم انتخابه، فلماذا تكرار طرحها، وهي غير مقبولة؟! ويتبقي بعد ذلك أمر يتعين قوله وهو أن الوزير فخري عبدالنور صاحب هذا الاقتراح يشارك من خلال موقعه الوزاري في الحكم، ومن الطبيعي انه إذا اراد ان يقترح علي رئيس الجمهورية أمرا ان يعرضه عليه بشكل مباشر، وليس من خلال الإعلان علي الرأي العام.. فهو ليس مواطنا عاديا مثلنا لا يشارك في الحكم ويخاطب الرئيس من خلال الصحافة والإعلام. أقول ذلك حتي لا يساء تفسير اقتراح الوزير فخري عبدالنور ويتصوره البعض -خطأ أو متعمدا- أنه بالون اختبار لفكرة ان يؤسس الرئيس حزبا، وهي الفكرة التي سبق أن رفضها الرئيس.. ويكفينا ما نعيشه من لغط سياسي واسع خلقه لنا إعلام لا يلتزم بالمعايير المهنية وحكومة لا تحسن مخاطبة الرأي العام، ونخبة سياسية أدمنت الكلام أكثر من العمل.
