استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في قصر بزعبيل ظهر امس بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي و الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بان كي مون الامين العام للامم المتحدة. وجري خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الدولية والاقليمية ذات الصلة ببرامج التنمية والبيئة والامن والسلام والقضايا الانسانية. ونوه الامين العام للامم المتحدة بمواقف دولة الامارات الداعمة للسلام والاستقرار والبيئة مشيدا بجهود الامارات الانسانية التي وصفها بانها الرائدة علي المستوي الدولي في مجال تقديم المساعدات الانسانية والخيرية للشعوب الاشد فقرا حول العالم وللدول التي تتعرض لكوارث طبيعية او في مناطق النزاعات والحروب. واكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في معرض حديثه لبان كي مون ان دولة الامارات تسعي دائما من خلال جهودها وتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات الي مد يد العون للشعوب المحتاجة في انحاء العالم بعيدا عن التمييز بين العرق والدين والانتماء الجغرافي او السياسي مؤكدا ان تنسيق المساعدات الخارجية يضطلع بدوره بهذا المضمار. وقد شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبان كي مون مراسم التوقيع علي اتفاقية بشان الكربون بين المجلس الأعلي للطاقة في دبيوالأممالمتحدة. وقد وقع الاتفاقية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم واليسار سروح ممثل برنامج الأممالمتحدة المقيمة بالدولة. وذكر المهندس سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلي للطاقة في دبي عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الاتفاقية جاءت ترجمة لمذكرة التفاهم الموقعة عام 2009 بين الأممالمتحدة والمجلس الأعلي للطاقة والتي تجسد رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، الذي يولي قضايا البيئة في دولتنا والعالم اهتماما كبيرا. وتنص الاتفاقية علي تأسيس مركز دبي المتميز لضبط الكربون المنبعث من المصانع والسيارات وغيرها والذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق وتشكل هذه الاتفاقية خطوة متقدمة لتحقيق الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإماراتوالأممالمتحدة عموما وبين مركز دبي لضبط الكربون والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الذي سيقوم بتوفير الخبرات التخصصية العالمية اللازمة للمركز الواعد ونقل المعرفة وتبادلها مع منظمات عالمية أخري لتحقيق بداية جديدة لهذا القطاع الاستراتيجي وذلك عن طريق تحديد المعايير والمنهجيات الخاصة بخفض الانبعاثات الغازية والمعتمدة من الأممالمتحدة. وذكر سعيد الطاير أن الاتفاقية ستكون سارية ابتداء من شهر مارس المقبل ولمدة سنتين بتكلفة تصل إلي مليونين ونصف المليون دولار أمريكي تقريبا.
