بدأت الاحزاب السياسية إعادة ترتيب أوراقها استعداداً لماراثون الانتخابات البرلمانية القادمة، سواء عن طريق تجديد تواصلها مع الشارع أو هيكلة أسماء المرشحين، وفي الوقت نفسه تواصل قوي سياسية اخري مناقشة قوانين الانتخابات البرلمانية بينما أعلنت جبهة جديدة تحمل اسم «الحركة المصرية لتمكين ذوي الإعاقة» عن تشكيل قائمة انتخابية تضم 45 شخصا من ذوي الإعاقة. وأوضحت الحركة في بيان لها أن قائمة «بنحب مصر» سوف تضم شخصيات لديها الوعي الذي يؤهلها للقيام بدور نيابي مؤثر، وأضافت ان هدفها هو تدعيم وحماية ذوي الاعاقة من خلال الدورين التشريعي والرقابي، خاصة بعد ان تعاملت معظم الاحزاب والتحالفات معهم بمبدأ «سد الخانة» حيث تم اختيار بعض الاشخاص بطريقة عشوائية وهو ما يهدر فلسفة هذا التمييز الإيجابي. وأعربت الحركة عن احترامها الكامل لمن تم ترشيحهم علي بعض القوائم وأوضحت ان اعتراضها ينصب علي اسلوب اختيارهم. من جانب آخر أكد الدكتور أيمن أبو العلا سكرتير عام مساعد حزب «المصريين الأحرار» أن الأحزاب لديها فرصة جديدة لاستغلال تأجيل الانتخابات في التواصل مع الشارع المصري والاعلان عن برامجها الانتخابية بشكل جيد أمام المواطنين وبالتالي تستطيع أن تزيد من الكتلة التصويتية لها خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. وشدد علي احتياج البرلمان المقبل الي ناخب ذي طبيعة خاصة، أولها أن يكون ملما بفكرة التشريع وكافة القوانين التي تم إصدارها عبر السنوات الماضية وتحديدا بعد الثورة الي جانب القوانين القديمة التي تحتاج الي تعديل كبير حتي تتواكب مع العصر الذي نعيش فيه. واقترح ابو العلا أن ترسل الأحزاب بعثات الي عدد من الدول الأجنبية من أجل دراسة الحياة البرلمانية في كل دولة علي حدة وامكانية أن يتم الاستعانة بمثل هذه التجارب في البرلمان الجديد. بينما أعلن قدري أبو حسين رئيس حزب «مصر بلدي» وعضو المجلس الرئاسي للجبهة المصرية أن أحزاب الجبهة الاربعة « مصر بلدي، الحركة الوطنية، الجيل ومصر الحديثة «ستعقد اجتماعا لبحث مستجدات المرحلة والاستعداد للمعركة الانتخابية، هذا الي جانب هيكلة اسماء المرشحين سواء بالتغيير أو تحديد الاسماء الجديدة التي أضيفت الي مقاعد مجلس النواب لتوسيع الدوائر الانتخابية. وأشار الي ان الجبهة تتواصل مع عدد من الاحزاب من بينها أحزاب المؤتمر والتجمع والغد لضمها للائتلاف مرة أخري، مؤكدا ان التحالف في شكله الجديد سيكون قائما علي وثيقة اتفاق تتضمن مبادئ محددة حتي لا يحدث تفتيت لمرشحيها. في المقابل أكد د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة الأسبق عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، أن اللجنة ستبحث خلال اجتماعها اليوم مع عدد من الأحزاب والقوي السياسية عيوب قانون الانتخابات البرلمانية بشكله النهائي، بعد إقراره من الحكومة،وكذلك استطلاع رأي الأحزاب حول موقفها من القانون، في ظل اختلاف رؤاها حول القانون. وأضاف البرعي - في تصريحات خاصة أمس - ان الاجتماع سيتناول عدم رد مؤسسة الرئاسة علي مشروع القانون الذي تقدمت به اللجنة منذ عدة أسابيع حول قانون الانتخابات البرلمانية.
