تبدأ بمدينة شرم الشيخ اليوم فعاليات المنتدي الاقتصادي »المبادرة العربية لرجال الأعمال«، والتي تعقد علي هامش القمة الاقتصادية العربية، ويركز المنتدي علي تفعيل المبادرة العربية لرجال الأعمال والتي تم اطلاقها مؤخرا برعاية وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، وبمشاركة أكثر من 50 رجل أعمال من مختلف اقطار الوطن العربي والرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات العربية، بالإضافة إلي عدد من ممثلي صناديق التمويل السيادية العربية من مصر ودول الخليج والمغرب العربي والأردن وسوريا ولبنان حول الواقع والطموح في إمكانية قيام تكامل اقتصادي عربي يلعب فيه القطاع الخاص الدور الأبرز والرئيسي. وتركز المبادرة علي تحفيز دور القطاع الخاص العربي في دعم وتحقيق الأهداف التنموية علي اعتبار أن العمل الخاص أصبح قاطرة التنمية في المنطقة العربية. ويسعي المنتدي الاقتصادي لرجال الأعمال العرب اليوم بشرم الشيخ إلي توصيل أصوات ممثلي القطاع الخاص العربي إلي القادة والرؤساء والملوك العرب في قمتهم التي تعقد غدا، خاصة أنهم نجحوا في تطوير التجارة العربية فيما بين الدول العربية وزيادتها علي مدي السنوات العشر الماضية عشرات الأضعاف التي كانت ملياري دولار فقط. كما يؤكد المنتدي أن أي نجاح تحققه شركة عربية يعتبر بمثابة نجاح للدول العربية كافة، فالتنافس ليس هو الهدف في حد ذاته بين تلك الشركات، وإنما التكامل الحقيقي وأي تطوير سوف يؤثر إيجابيا علي التطور الإقليمي بصفة عامة. ويمتلك القطاع الخاص العربي فرصا جيدة لتطوير الاداء الاقتصادي والنمو، خاصة في ظل التشجيع الكبير من جانب الحكومات العربية ، اضافة الي المساهمة في تحسين وتطوير التعاون العربي المشترك. ويعلق ممثلو القطاع الخاص العربي العديد من الآمال علي القمة الاقتصادية العربية الحالية في زيادة حجم التجارة الخارجية لبعض الدول، إضافة الي تنمية وتعزيز حجم التجارة والاستثمارات البينية بين الدول العربية. ويصل حجم الاستثمارات العربية في دول المنطقة نحو 500 مليار دولار، في حين أن الأموال العربية في الولاياتالمتحدة وأوروبا تتجاوز ال3 تريليونات دولار، وهو ما يؤكد تضاؤل التجارة البينية العربية والتي لاتتجاوز 10٪ في أحسن حالاتها، الأمر الذي يؤكد ضرورة تعزيز علاقات التعاون وتفعيل دور القطاع الخاص من أجل زيادة التجارة البينية العربية ومن المتوقع أن يركز رجال الاعمال اليوم خلال المنتدي علي أبرز معوقات التعاون الاقتصادي العربي، وفي مقدمة تلك المعوقات التشريعات الوطنية التي تقف حجر عثرة في وجه تدفق الاستثمارات العربية وتساهم في الحد من نمو التجارة البينية العربية وزيادة الاستثمارات المشتركة.. رغم محاولات توحيد التشريعات العربية الاقتصادية والمالية والمصرفية ، اضافة الي معوقات تتعلق بالبيروقراطية واجراءات التقاضي وغيرها. كما يركز المنتدي في مناقشاته اليوم علي ضرورة وضع أجندة اولويات محددة قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع تهدف إلي تعميق التعاون العربي وإعطاء دفعة للتكامل الاقتصادي من خلال تحديد واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة العربية أو من خلال المشاركة بين الحكومات والقطاع الخاص في المشروعات الكبري
