اوصت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوي المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، وتطالب بوقف بث قناة «مصر الآن» الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث تبث من تركيا، لانتفاء القرار الإداري. وقدم دفاع الشركة المصرية للأقمار الصناعية خلال تداول الدعوي أمام المحكمة، شهادة من الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» تفيد بأن قناة «مصر الآن» الفضائية لا توجد بينها وبين شركة «النايل سات» أي علاقة تعاقدية ولا تستأجر أي حيز أو سعات فضائية ومن ثم فإنها لا تبث علي أي من أقمار «النايل سات» المملوكة لها.