هانى قدرى أكد هاني قدري وزير المالية أن إصلاح السياسة الاقتصادية له فاتورة كبيرة يجب ان يتحملها الشعب ولكن وفقا لقدرة كل فئة لافتا إلي أن المصريين ارسلوا عدة رسائل ايجابية خلال العام الماضي تبرهن علي استيعابهم لحتمية تحمل هذه الفاتورة من أجل بناء دولة أكثر قوة.. وقال إن الدولة عازمة علي التحول من ضريبة المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة معترفا أن تطبيقها سيتسبب في زيادة الأسعار بنسبة تتراوح من 2٪ إلي 3.5٪ مشيرا إلي أن الحكومة ستراعي استثناء السلع والخدمات التي تمس حياة المواطن الفقير بشكل مباشر موضحا ان هذه الشريحة تمثل 60٪ من المجتمع. جاء ذلك خلال مؤتمر التواصل المجتمعي الأول الذي نظمته وزارة المالية أمس حول البيان التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015/2016. أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن موازنة الدولة عانت خللا كبيرا خلال السنوات الماضية وتمثل في توجيه النسبة الأكبر من الدعم لغير المستحقين وخاصة دعم الطاقة، وقال ان ال20٪ الأغني كانوا يحصلون علي 40٪ من دعم الطاقة وهو ما استدعي الدولة لخفض دعم المواد البترولية، مؤكدا استمرار الدولة في هذا التوجه خلال الموازنة القادمة 2015/2016. وأشار الوزير إلي ارتفاع نسبة الانفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي إلي 7.5٪ وقال ان هذه النسبة فاقت ولأول مرة نسبة مخصصات دعم الطاقة مؤكدا ان الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعديل هرم الانفاق بحيث يتم تخصيص النسبة الأكبر من الموارد للقاعدة الأكثر اتساعا بالمجتمع من الفقراء ومحدودي الدخل.