شهدت اولي جلسات محاكمة طارق عبدالرازق عيسي المتهم الاول في قضية التجسس والتخابر والرشوة الدولية لصالح الموساد مفاجأت امام محكمة أمن الدولة العليا، رفض المتهم حضور المحامية عصمت عقل الموكلة من قبل نقابة المحامين للدفاع عنه، كما رفض المحامي الجديد الذي ظهر في القاعة عبدالعزيز عامر والذي اكد للمحكمة انه حصل علي توكيل من والدته وشقيقة المتهم للدفاع عنه.. واكد طارق تمسكه بمحاميه محمود عبدالحميد الطحاوي للدفاع عنه وطلب من المحكمة استدعاءه من خارج القاعة.. في حين فجرت محامية المتهم مفاجأة خلال جلسة المحاكمة حيث اعلنت تنحيها عن الدفاع عن الجاسوس طارق ووصفته بالخائن وقالت انه حصل علي جميع حقوقه خلال مراحل التحقيق وقدمت مذكرة بالتنحي.. واثبتت المحكمة ذلك وامرت المحامية بالخروج من القاعة لاخلالها بقانون الاجراءات الجنائية بان وصفت موكلها »بالخائن« رغم كون المتهم بريء حتي تثبت ادانته. كردون أمني حضر المتهم في الساعة التاسعة صباحا لمقر المحكمة تحت حراسة امنية مشددة حيث فرضت اجهزة الامن كردونا امنيا بطول 003 متر من الطريق العام المؤدي الي المحكمة حتي قاعة الجلسة وذلك تحت اشراف اللواء عابدين يوسف مدير أمن حلوان واللواء محمد الشاذلي نائب مدير الامن والعقيد ايمن شوقي رئيس مباحث حلوان. حق المتهم وفي البداية اكد المستشار جمال الدين صفوت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد جابر ومحمود السيد بحضور المستشار طاهر الخولي ان المادة 76 من الدستور والمادة 573 من قانون الاجراءات يؤكد ان علي ضرورة وجود محاميا للدفاع عن المتهم وان يؤدي هذا المحامي عمله بالامانة والصدق مسوفيا جميع اوجه الدفاع الجوهرية والقانونية.. والا يحق للمحكمة ان تنحيه عن القضية وتنتدب محاميا آخر للدفاع عن المتهم وحفظ حقوقه مهما كانت التهمة الموجه اليه والا اصبح الحكم باطلا بطلانا مطلقا. واضاف بان كفالة الدفاع عن المتهم مصوبة بالدستور والقانون وضمير القضاء مهما كان الإتهام. بداية الجلسة وسأل رئيس المحكمة المتهم طارق عن وجود محامي اخر يدعي عبدالعزيز محمد عامر موكلا عنه من والدته وشقيقته فرفض طارق وهو داخل قفص الاتهام بشدة وبعصبية ذلك المحامي، وكذلك المحامية عصمت وطلب من هيئة المحكمة الاستماع اليه فرفض المتهم ان يكلم دون اذن محاميه.. اشتدت عصبيته مرددا رفضه للمحامي والمحامية وتمسك بحقه في الكلام واسرع المحامي عبدالعزيز بجوار قفص الاتهام لمنع طارق من الكلام الا انه لفظه بشدة وقرر بانه ليس في حاجة لمحامي من اي جهة وانه قرر ان يكون محاميه محمود عبدالحميد الطحاوي.. وطلب من المحكمة استدعاءه من خارج القائمة بعد ان اكد المحامي الجديد ان اجهزة الامن منعته من دخول القاعة. قرار الإتهام تلقي المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا قرار الاتهام مشيرا بانه خلال الفترة من مايو عام 7002 حتي اول اغسطس 0102 بخارج جمهورية مصر العربية وداخلها تخابر المتهم الاول طارق مع من يعملون لمصلحة دولة اجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد بان اتفق بالخارج مع المتهمين الثاني والثالث علي العمل معهما لصالح المخابرات الاسرائيلية وامدادهما بتقارير بالمعلومات عن بعض المصريين اللذين يعملون بمجال الاتصالات وممن سبق لهم العمل بالقوات المسلحة المصرية لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الاسرائيلية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد. وانه قام بعمل عدائي ضد دول اجنبية من شأنه تعريض الدولة لخطر قطع العلاقات السياسية بان اتفق بالخارج مع المتهمين الثاني والثالث ولمصلحة المخابرات الاسرائيلية علي امدادهما بتقارير بالمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الاسرائيلية وبنقل تكليفات من الجهة الاخيرة لاحد عملائها بالجمهورية العربية السورية وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية بهاتين الدولتين. واضاف المستشار طاهر الخولي المحامي العام للنيابة في قرار الاتهام بان المتهم قبل واخذ ممن يعملون لمصلحة دولة اجنبية اموالا بقصد ارتكاب اعمال ضارة بمصلحة قومية للبلاد بان قبل واخذ من المتهمين الثاني والثالث مبلغ 73 الف دولار مقابل تعاونه معهما لصالح المخابرات الاسرائيلية للاضرار بالمصالح القومية للبلاد. اما بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث ضابطي الموساد اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب الجريمتين بان اتفقا معه بالخارج علي ارتكابها وساعداه بان تحملا نفقات سفره واقامته بدول الهند وتايلاند وسوريا ونيبال ولاوس ومكاو وامداه بجهاز حاسب آلي مشفر لاستخدامه في حفظ المعلومات والتراسل من خلاله معه عبر بريده الالكتروني السري فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.. كما قدما للمتهم الاول طارق المبالغ النقدية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد. مشادة كلامية وبعد ان ادلي المستشار طاهر الخولي قرار الاتهام وقفت عصمت عقل المحامية الموكلة من قبل نقابة المحامين للدفاع عن المتهم وفوجئت القاعة بحضور محام جديد طلب الدفاع عن المتهم ووقف امام هيئة المحكمة يقرر بانه موكلا من والدة وشقيقة المتهم فرفض طارق داخل قفص الاتهام بصوت مرتفع قبوله كمحاميا له قائلا بانه يرفض ان يدافع عنه احد غير موكل منه شخصيا وان المحاميه والمحامي مفروضين عليه من قبل جهات اخري ليس لي علم بها. وقال المحامي الجديد بانه موكل من قبل والدته وشقيقته فطلبت المحكمة منه ان يقدم ما يفيد ذلك بالتوكيل واكد بانه قدم طلب لسكرتير الجلسة قبل حوالي اسبوع للدفاع عن المتهم وقرر بان الامن منعه من الالتقاء بالمتهم لاقناعه بالدفاع عنه.. فردت عليه هيئة المحكمة بانه قدم ما يفيد بذلك للجهات المسئولة لزيارة المتهم في محبسه فقرر عدم استطاعته في زيارة المتهم. ثم طلبت المحامية عصمت عقل من هيئة المحكمة سماعها حيث طلبت التنحي عن القضية والدفاع عن موكلها ووصفت المتهم بانه خائن وحصل علي كل حقوقه اثناء مراحل التحقيقات المختلفة فقاطعها رئيس المحكمة والمحامي الجديد بعد وصفها المتهم بانه خائن قبل محاكمته. وتعجب رئيس المحكمة من قيام المحامية بوصف موكلها بالخيانة رغم كونها جاءت للدفاع عنه واعتبر انها اخلت بحق الدفاع فطلب منها اثبات تنحيتها وقدمت مذكرة بالتنحي واشرت عليها المحكمة بالنظر والارفاق ثم طلب منها رئيس المحكمة المستشار جمال صفوت مغادرة القاعة. واكد المتهم ان المحامي محمود عبدالحميد الطحاوي موجود خارج القاعة وطلب رئيس المحكمة من الامن استدعائه ولم تتمكن اجهزة الامن من التعرف علي المحامي وافصح طارق لهيئة المحكمة بانه معه رقم تليفون المحامي المحمول فوافق رئيس المحكمة علي ان يعطيه لضابط الامن حتي تقم المحكمة باستدعائه خلال الجلسة القادمة التي حددتها المحكمة غدا الاثنين لاعلان المحامي وتعهد رئيس المحكمة بان من يدافع عن المتهم سوف يكون علي حساب خزانة وزارة العدل باتعاب مجزية حتي لا يشعر المحامي بانه مهضوم حقه وسوف يؤدي واجبه والدفاع عن المتهم.
