هناك حقيقة غائبة أو مغيبة بالقصد وسبق الإصرار، يجب الإشارة لها وإلقاء الضوء عليها حتي لا يتم تجاهلها أو إهمالها، خلال بحث ونظر القضية الخاصة «بحديقة الميريلاند» والجريمة التي جرت وقائعها هناك، وما اسفرت عنه من مذبحة للأشجار واعتداء علي طبيعة الحديقة، التي كانت متنفسا لأهالي الحي ومعلما من المعالم الشهيرة بالمنطقة. تلك الحقيقة الغائبة عن وعي وإدراك المسئولين بالحي والشركة المالكة، ومن قبلهما وبعدهما المستثمر الذي تعاقد مع شركة مصر الجديدة علي إدارة «الميريلاند» نظير أجر معلوم ولمدة معلومة، هي أن «الميريلاند»، التي استأجرها وتعاقد علي إدارتها المستثمر ليست منشأة عادية أو مشروعا استثماريا عاديا وتقليديا. هي ليست منشأة عادية نظرا لكونها ليست مجرد مبني يضم مجموعة من المحلات التجارية، أو عقارا يضم بضعة دكاكين، أو حتي مولا تجاريا، ولكنها منشأة ذات طبيعة خاصة واضحة ومحددة ومبينة تماما في اسمها وصفاتها، فهي «حديقة الميريلاند»، وليست «مشروع الميريلاند»، أو «مبني الميريلاند». ولأنها حديقة فلابد أن يتم التعامل معها علي هذا الأساس، لأن هذه هي طبيعتها التي أقيمت وانشئت من أجلها، بوصفها متنفسا لأهالي الحي والمنطقة، تضم في جنباتها مجموعة ضخمة من الأشجار والنباتات، تشكل في مجملها مجموعة من المتنزهات ويتوسطها بحيرة كبيرة، تتناثر حولها المقاعد والمظلات المتاحة للأسر والأفراد الراغبين في الاستمتاع بسحر الطبيعة وجمالها، وملحق بها مبني صغير يضم الخدمات اللازم توافرها للزائرين. والقضية في هذا الإطار واضحة، فقد ظلت حديقة الميريلاند قائمة ومزدهرة، تؤدي دورها وتحقق الهدف والقصد الذي انشئت من أجله في المنطقة والحي، كمتنفس ومكان للتنزه والراحة لأهالي مصر الجديدة، طالما كانت هذه الحقيقة واضحة في الأذهان، وطالما ظل المسئولون في الحي وشركة مصر الجديدة،واعين لطبيعة الميريلاند وكونها حديقة وليست مشروعا استثماريا.. ولكن المشكلة وقعت والخطأ ارتكب نتيجة الاختلال في الموازين الذي أصاب الكثيرين، وكان من أعراضه انتشار واستشراء الفهم الخاطئ والنظرة الخاطئة للميريلاند كمشروع استثماري تجاري يمكن أن يدر عائدا ماليا كبيرا وليست حديقة ومتنزها ومتنفسا لأهالي مصر الجديدة،...، وذلك خلافا لما انشئت من أجله.
