جاءت الوزيرة الشابة غادة والي وزيرة التضامن وبدأت اول خطوة بتعيين نائب لها كان يعمل بأحد البنوك الأستثمارية الكبري في محاولة لتطوير عمل البنك وهي فكره جيدة تستحق الثناء عليها أسعدني كثيرا إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إعداد صفحة علي شبكات التواصل الأجتماعي لأستقبال مقترحات وآراء الشباب والمواطنين في جميع المجالات تحت رعايتة شخصيا.. وعلي الرغم أنني كنت أتمني أن التقي به شخصيا ولكن نتيجة لوقته المشحون يكفينا أن تصل مقترحاتنا اليه من خلال صفحته..ونظرا لتغطيتي وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية منذ تولي الدكتورة امال عثمان وحتي الدكتورة امينة الجندي.. وأنا أجزم أن لي بعض الخبرة في هذا المجال ,لهذا قررت أن ابدأ أولي مقترحاتي عن ضرورة إنشاء بنك للتأمينات يدير التدفقات المالية الواردة للهيئة القومية للتأمينات بصندوقيها والخارجة منها, والذي يضم في هيكله جهازا إستثماريا يضع السياسات الاستثمارية لتلك الأموال ويشرف علي تنفيذها بما يحقق أهداف نظم التأمين الاجتماعي, والمزايا التي تكفلها للأجيال القادمة. فمن المتطلبات الرئيسية لتنفيذ سياسة جديدة لاستثمار أموال التأمينات, إنشاء بعض المؤسسات الجديدة وتطوير المؤسسات القائمة, منها إنشاء أمانة للاستثمار تتبع وزارة التأمينات تتولي التخطيط للسياسات الاستثمارية ومتابعة تنفيذها وتوفير المعلومات اللازمة للأجهزة المختلفة حتي يتم توجيه استثمارات الصندوقين إلي الاستثمار في الأصول المناسبة لتحقيق أهداف نظم التأمينات الاقتصادية والاجتماعية وفقا للمباديء الدولية لاستثمار هذه الأموال. وتنشأ هذه الأمانة ضمن هيكل بنك للتأمينات لإدارة هذه الأموال إدارة رشيدة, حيث أن السبب الرئيسي في فشل نظم التأمينات في تحقيق حد أدني لمستوي معيشة كريمة هو الفشل في إدارة هذه الأموال فلم يكن هناك سياسات إستثمارية. وفي هذا المجال نطرح سؤالا : لماذا لا يتم تطوير بنك ناصر الاجتماعي ليكون بنكا للتأمينات توجه إليه حصيلة الصندوقين من إشتراكات وعوائد الاستثمار وتصرف منه المعاشات والتعويضات وفقا لما تصدره الصناديق من شيكات للصرف من هذا البنك من خلال فروعه المنتشرة علي مستوي الجمهورية مع تطوير أداء الخدمة التأمينية. ولا مانع من قيام البنك بإقراض الحكومة كأي بنك في السوق للحفاظ علي قيمة الأموال, فضلا عن قيام البنك بدوره الاجتماعي في دعم شباب الخريجين لتنمية المشروعات الصغيرة وتحويل الفقراء إلي منتجين عن طريق تمليك وسائل الانتاج.. وكلها أنشطة للبنك خبرة كبيرة فيها.. فقد جاءت تصريحات عديدة من وزراء التأمينات والشئون الاجتماعية ومن بعدها وزراء التضامن الاجتماعي تعلن عن إستراتيجيات لتطوير العمل ببنك ناصر الاجتماعي.. وتطوير نظام المعلومات بالبنك.. ولم نر أي بارقة أمل من هذه الاستراتيجيات التي مازالت حبيسة الأدراج.. نظرا لسيطرة عدد من موظفي البنك ومقاومتهم لأي تغيير في نظم العمل بالبنك.. فيظل البنك محلك سر.. وكلما حاول البنك المركزي وضع البنك تحت إشرافه تخرج إلينا آراء تحذر من هذا الإجراء.. وجاءت الوزيرة الشابة غادة والي وزيرة التضامن وبدأت اول خطوة بتعيين نائب لها كان يعمل بأحد البنوك الأستثمارية الكبري في محاولة لتطوير عمل البنك وهي فكره جيدة تستحق الثناء عليها.. إلا أن قوي مقاومة التغيير تحاول أن تبقي الحال علي ما هو عليه.. فالبنك يديره مجموعة من القيادات لها من الخبرات التي لا صلة لها بالعمل المصرفي أو الاجتماعي أو الاستثماري.. وتستثمر أموال البنك في ودائع بالبنوك التجارية مما يؤثر علي السيولة المتاحة لفروع البنك المنتشرة علي مستوي الجمهورية, والتي يفترض قيامها بتقديم القروض الحسنة وتمليك وسائل الانتاج.. ومن منبري هذا أوجه هذا الاقتراح للرئيس السيسي وندائي لوزيرة التضامن الاجتماعي الشابة أن تتخذ من القرارات الجريئة لإعادة هيكلة البنك والتوسع في المجالات المصرفية والاستثمارية.. وتغيير مجلس إدارة البنك كمجلس إنقاذ, ليتضمن مجموعة شابة من ذوي الخبرة الاقتصادية.. وتكوين جهاز إستثماري بالبنك يساهم في توجيه أموال البنك إلي مجالات مولدة للدخل لحل مشكلة البطالة والإسكان.. فنحن أمام الكثير من التحديات التي يجب أن تتصدي لها الكفاءات.. وحتي ينجح البنك في القيام بالمهام المتوقعة منه.. وفيه الخير الكثير..
