طالب ممثلو الغرف التجارية وتجار الذهب الخليجيين في اجتماعهم التشاوري أمس بأهمية التوعية بالقوانين الجمركية الجديدة، وأكدوا أن عدم إلمام موظفي الجمرك بالقانون هو المتسببون في المشاكل التي يعاني منها تجار الذهب.. لأن الدول تقر القوانين والموظفين لا ينفذونها. جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع الأمانة العامة لإتحاد الغرف الخليجية لقطاع الذهب والمجوهرات، كما طالب المجتمعون بضرورة تطبيق (دمغة خليجية موحدة) والاعتراف بهذه الدمغات بين الدول الخليجية نظرا للخسائر في الوقت والجهد والمال التي يتطلبها استخراج أكثر من دمغة لمنتج واحد حال تنقله بين هذه الدول. في الوقت الذي أكد الاجتماع علي أهمية التنسيق بين المعارض الخليجية والتشديد في انتقاء العارضين ورفض البيع بالجمهور في مثل هذه المعارض التي تضر بالقطاعات المحلية ضررا بالغا لحساب تجار أجانب لا يفيدون إلا أنفسهم. وقد أسفر الاجتماع عن عدة مفاجأت إذ أظهر أن أغلب المشكلات التي يعاني منها مصدرو الذهب في البحرين لها حلول قانونية أقرها قادة دول مجلس التعاون، وتجهلها الجهات التنفيذية أو تتقاعس عن تنفيذها. وكان عدد من تجار ومصدري الذهب في البحرين قد أثاروا شكوي بسبب معاناتهم من رسوم جمركية في كل قطر والكويت والسعودية نسبتها 5٪ رغم أن المنتجات الخليجية مفترض أنها معفية من هذه الرسوم! وقال محمد ساجد رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة تجارة البحرين أن موظفي الجمرك في دول الخليج هم سبب التعقيدات المستمرة، وحينما نقول لهم أن ما نطالب به قانونيا يقولون (أين هذا القانون؟). واستدرك: حصلنا علي نسخ من كافة هذه القوانين من الزملاء التجار والمسئولين وسيتم توزيعها علي المصدرين البحرينيين، حتي يخرجوها من جيوبهم عند السؤال في الجمرك. وأضاف أن الأجدي أن يتم عمل ندوات تعريفية ومحاضرات لموظفي هذه الجهات بالقوانين الجديدة وحثهم علي سرعة تطبيقها. من جانبه أكد السيد محمد الهيف مدير إدارة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون أنه لم يتلق أي شكوي رسمية حتي الأن فيما يتعلق بالشكاوي التي أثارها تجار الذهب في البحرين مؤخرا حول العقبات الجمركية التي تفرضها دول خليجية شقيقة أمام مشغولات الذهب البحريني.. جاء ذلك في تصريح خاص (لأخبار الخليج) علي هامش الاجتماع. وأضاف الهيف: "أي شكوي ستكون محل دراسة وبحث من جانبنا والسعي دائما لحلها والتوفيق بين الجانبين". وردا علي سؤال حول اختلاف الرسوم المطبقة علي المشغولات الذهبية من دولة لأخري، قال الهيف "الرسوم علي المشغولات الذهبية الواردة من خارج دول التعاون ثابتة (5٪) أما المشغولات المصنعة خليجيا والذهب الخام فهما معفيان، وأكد أن المشكلة تكمن في التطبيق مشيرا إلي بعض التعنت في الإجراءات من بعض الجهات الجمركية الخليجية". وحول الأسباب.. قال الهيف أن قانون الاتحاد الجمركي الخليجي يشير إلي وجود سندين مع المنتج لإعفاءه من الرسوم وثبوت أنه خليجي، الأول يختص بشهادة المنشأ والثاني هو دلالة المنشأ، والأول غالبا لا ينتج عنه مشاكل لكن الثاني يستلزم وجود ختما خاصا علي المنتج يؤكد أنه صنع في دولة بعينها، ومن هنا تأتي المشكلة من جهة صعوبة التطبيق وعدم التزام التجار، كما أن كثرة الأختام تشوه السلعة نفسها وتؤثر علي بيعها خاصة أن المشغولات الذهبية سلع جمالية فنية. وأكد الهيف أن سلطنة عمان تقدمت بطلب رسمي لإلغاء دلالة المنشأ علي المنتجات الخليجية لكن طلبها لم يقر لأنه لم يحظ علي إجماع. وقال أننا نتطلع لفتح الحدود الجمركية بين الجميع في إطار القوانين المعمول بها خليجيا لكن الأمر لا يخل في الغالب من المشاكل والتحفظات من بعض الجهات الحكومية في دول المجلس. وقال ساجد في كلمته باللقاء أن الغرفة بادرت إلي عقد الاجتماع، لما يعانيه القطاع من مشاكل في الإجراءات الجمركية وفي دمغ الذهب وختمه، وأضاف أن القطاع الخاص العامل في هذا النشاط عليه واجبات أهمها تأهيل جيل من الشباب لريادة هذا القطاع خاصة في مجال التسويق والبيع والتصميم. وقد طرح الجانب البحريني العديد من النقاط ، حيث اقترح السيد جواد الحواج عضو مجلس إدارة الغرفة تكوين لجنة خليجية قطاعية تتابع الأمور المتعلقة بمشاكل قطاع الذهب والمجوهرات، وبدوره أكد السيد نبيل الزين ضرورة إيجاد حل لفرض ضريبة جمركية مزدوجة علي الذهب والمجوهرات خاصة الألماس المصنعة بالبحرين. كما طالب السيد إبراهيم مطر بأن يكون لدي إدارة الجمارك في دول المجلس الحس بأهمية نمو هذا القطاع وأثاره الكبيرة الإيجابية علي الاقتصاد الوطني، وأن الفوائد التي سيتم جنيها للاقتصاد الوطني أكبر من الرسوم الجمركية التي سيتم جنيها . وفي كلمته بالاجتماع قال عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية أن عام 2011 سيشهد العديد من الندوات المماثلة والاجتماعات التي من شأنها القضاء علي المشاكل التي تواجه التجار، مشيرا إلي أن البداية كانت من نصيب تجار الذهب وهو يعكس حرص اتحاد الغرف علي هذا القطاع الهام. في حين أكد كريم العنزي رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة بالسعودية علي ضرورة مواجهة الغش التجاري والذهب المغشوش الذي يدخل السوق بطرق مخالفة ويؤثر علي سمعة الخليج ويضر بالتجار. في حين أشار عبد المغني المهنا من غرفة تجارة المنطقة الشرقية إلي أهمية تأهيل الصياغ وضرورة ختم كافة المشغولات مشيرا في هذا الصدد إلي بعض المشغولات التي تدخل السوق بدون أختام وهو ما يسبب العديد من المشاكل للتجار. وقال السيد حسن الأربش رئيس الاتحاد الكويتي بأهمية الاعتراف بالدمغة الموحدة وإعفاء الأحجار الكريمة المركبة في المشغولات من الضريبة بين دول الخليج. وأكد السيد محمد الغيث مدير اتحاد تجار الذهب بقطر علي أهمية المختبرات وفحص المعادن مؤكدا أنها أكثر أمنا في ظل استمرار عمليات الغش التجاري وهو ما يسهل علي الجمارك أيضا. وقد خلص الاجتماع إلي ضرورة التقاء رجال الأعمال مع مدراء الجمارك في دول المجلس للجلوس معاً لحل المشاكل العالقة والوصول إلي مفاهيم مشتركة تخدم دول المجلس، كما تم الاتفاق علي أهمية دراسة الأساليب الحديثة لدمغ وختم الذهب.وطالب الحضور بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة علي الذهب والمجوهرات، كما طالب التجار بأن تقوم أمانة اتحاد الغرف بدراسة الوضع الحالي للإجراءات الجمركية بين دول المجلس، ويري الحضور أهمية تنظيم معارض الذهب والمجوهرات كي تكون معارض تجارية تخصص للعرض وليس أسواقاً للبيع ، وأن يتم اختيار الشركات العارضة بعناية. كما أكدوا علي أهمية التنسيق فيما يختص بمعارض الذهب والمجوهرات في دول التعاون والتدقيق في اختيار العارضين. وأكد تجار الذهب الخليجيين الرفض التام والنهائي لكافة معارض البيع بالتجزئة ماعدا المتعارف عليها.. ورفض أي جديد في هذا الشأن لما له من أضرار مباشرة علي القطاع. ومن المقرر أن يتم اجتماع آخر في العاصمة السعودية الرياض في غضون ثلاثة أشهر من الأن لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الأمس، وستتولي الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية متابعة الترتيبات.
