استمرت ازمة البوتاجاز وتفاقمت وخاصة في الاقاليم وزادت الطوابير امام المستودعات وزادت شكاوي المواطنين من صعوبة الحصول علي الاسطوانات رغم التصريحات المتكررة للحكومة ووزرائها بأن الازمة شهدت انفراجة كبيرة وتنتهي خلال عدة ساعات ولم تنجح الاجرءاءات التي قامت بها وزارة البترول في الحد من الازمة ورغم زيادة المعروض الي مليون و300 الف اسطوانة يوميا. استمرت الازمة وانتشر تجار السوق السوداء وخاصة في الاقاليم وتراوحت اسعار الاسطوانة المنزلية بين 40 جنيها و80 جنيها للاسطوانة حسب المكان والوقت ومستوي دخل المواطن وتلقت مديريات التموين والوزارة شكاوي من المواطنين من عدم توافر الاسطوانات وزيادة عدد السريحة وتجار السوق السوداء وعدم توافر الاسطوانات في المستودعات و اشارت تقارير المتابعة الي تفاقم الازمة في الاقاليم بنسبة اكبر وبدأ انحسار محدود لها في بعض المناطق بالقاهرة والجيزة و لم تنجح الحملات المكبرة من وزارة التموين ومباحث التموين خلال اليومين الماضيين في الحد من الازمة لان السريحة يعملون في المساء وفي وقت متأخر بعيدا عن الرقابة كما ان بعض المواطنين استغلوا الازمة وبدأوا في الاتجار بالاسطوانات ويقومون بالانتظار امام المستودعات من الفجر للحصول علي الاسطوانات وبيعها للمواطنين بسعر مبالغ فيه. 8 جنيهات للاسطونة و قال مصدر بوزارة التموين ان انخفاض درجات الحرارة ينعكس علي اقبال مزارع الدواجن وقمائن الطوب التي تستهلك جزءاً من الحصص المخصصة لكل منطقة ويقومون بالاتفاق مع بعض المستودعات للحصول علي جزء من الحصة اليومية المخصصة لهم بسعر اعلي من السعر الرسمي والمحدد 8 جنيهات للاسطوانة ويتم تسليم الكميات المتفق عليها في المساء او يتم انتقال السيارة المحملة بالبوتاجاز الي مكان اخر بعيدا عن المستودع وتوزيعها علي السريحة او اصحاب المزارع كما انه يحدث تلاعب من بعض اصحاب المستودعات الذين يصل عددهم الي 3 الاف مستودع علي مستوي الجمهورية ويقومون باستغلال الازمة وزيادة الطلب ويقومون بعرض جزء قليل من الحصة المخصصة لهم والباقي يقومون ببيعه الي تجار السوق السوداء وتجار السوق السوداء يقومون بزيادة السعر علي المستهلك. وأعلن د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم اعلان حالة الطوارئ في مديريات ومكاتب التموين واحكام الحملات الرقابية علي مستوي الجمهورية لضبط سوق المواد البترولية و الحد من ازمة البوتاجاز التي ظهرت خلال الايام الماضية ومواجهة محتكري اسطوانات البوتاجاز وانه تم تفويض المحافظين لتطبيق الاجراءات اللازمة لتوزيع الاسطوانات بما يتناسب مع ظروف وامكانيات كل محافظة والتنسيق مع شركات البترول لتخصيص مخزون بكل محافظة في فروع الشركات بها لمواجهة الازمات والنقص في اي يوم وضبط المخالفين والاطمئنان علي عمليات البيع للمواطنين بسهولة ويسر والاسراع بالانتهاء من عمليات حصر الاسر بكل محافظة لتطبيق نظام التوزيع من خلال بطاقات التموين الذكية اسوة بما حدث مع الخبز والسلع التموينية خاصة وأن الاسطوانات متوافرة لقيام وزارة البترول بزيادة معدلات الضخ في المستودعات بأكثر من الحصص المعتادة نظرا لانتظام عمليات استيراد الغاز من الخارج ووصول المراكب المحملة بالبوتاجاز ليتراوح المعروض بين مليون ومليون و300 الف اسطوانة يوميا وأكد محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع أنه يتم يوميا التنسيق مع البترول لحصر الكميات التي يتم توزيعها علي المحافظات وحصر معدلات العجز مع مديريات التموين لابلاغ الشركات لضخ كميات اضافية بها وطالب المواطنين بالهدوء وعدم الحصول علي البوتاجاز لتخزينه خاصة وان الكميات الواردة تكفي الاحتياجات مشيرا إلي انه يتم تحرير محاضر فورا وتطبيق عقوبات علي المخالفين و التي تتضمن مصادرة الاسطوانات المضبوطة وتحصيل فروق الأسعار علي أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم والغرامات التي لاتقل عن 10 آلاف جنيه وإلغاء جزء من حصة المستودع أوإلغاءها كاملة والحبس من سنة الي 5 سنوات وذلك حسب القانون رقم 95 لسنة 1945 وان الحملات أسفرت عن تحرير1089 قضية لمستودعات بوتاجاز مخالفة وضبط 18 ألفا و285 اسطوانة بوتاجازمنزلي وتجاري مهربة للبيع في السوق السوداء. رصيد بالمستودعات و قال حفظي صادق مدير التموين والتجارة الداخلية بالجيزة انه بدأ تنفيذ قرارات جديدة تضمنت تخصيص رصيد لا يقل عن 7 ايام في المستودعات من الوقود لمواجهة الازمات والاختنافات وخاصة في المحافظات مع تطبيق عقوبات رادعة عليالمتاجرين بالوقود حيث يتم مصادرة الكميات المضبوطة وإحالة أصحابها للنيابة العامة والمتاجرين بأسطوانات البوتاجاز في السوق السوداء وتفعيل القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2011 ويتضمن خصم حوالي 25 % من حصة المستودع تصل الي 50% ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لاقرب مستودع أو شركة توزيع في المنطقة. و قال ابراهيم العسقلاني مدير التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة أنه تم تخصيص مفتش مقيم بكل محطة تعبئة بوتاجاز وأيضا بكل مستودع وذلك لإحكام الرقابة علي توزيع اسطوانات البوتاجاز وأنه يتم التنسيق حاليا مع شركة بوتاجاسكو لإرسال سيارات محملة بأسطوانات البوتاجاز المنزلي الي المناطق التي تعاني من النقص وانه تم زيادة خطوط الخط الساخن المخصص لتلقي شكاوي المواطنين و انه تقرر زيادة عدد مندوبي التوزيع بالتنسيق مع المستودعات والشركات لسرعة تنفيذ طلبات المواطنين.
