فقدان النزاهة وغياب الشفافية والضمانات الحقيقية لإجراء انتخابات سليمة، دائما ما تكون عوامل مشتركة ضمن اسباب اي مقاطعة سياسية للانتخابات ، كما ان استبداد النظام الحاكم برأيه وقراره كثيرا ما يستدعي ايضا اتخاذ قرار المقاطعة من قبل المعارضة. ومقاطعة الانتخابات في مصر ليست جديدة ، وقد شهدت مصر عدة مقاطعات للانتخابات بها منذ ان اجريت اول انتخابات تشريعية علي اساس حزبي 1979 حيث كانت المقاطعة الأولي لانتخابات مجلس الشعب التي جرت في أكتوبر عام 1990، حين قرر عدد من الأحزاب والقوي الرئيسية في ذلك الوقت، يتقدمها (الوفد، الأحرار، العمل، وجماعة الإخوان المسلمين)، مقاطعة الانتخابات، احتجاجا علي إلغاء نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية النسبية عام 1987، والعودة إلي نظام الانتخاب الفردي الذي كان معمولا به قبلها. والثانية في اخر انتخابات اجريت قبل ثورة 25 يناير حيث قرر كل من حزب الوفد وجماعة الاخوان الانسحاب من الانتخابات ومقاطعة جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2010 كخطوة احتجاجية علي ما حدث في انتخابات الجولة الأولي من تزوير ، والمرة الثالثة كانت بقرار من جبهة الانقاذ الوطني في 2013 ، وقت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي لمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي كان مقررا لها ان تجري عقب اقرار مجلس الشوري وقتها لقانون انتخابات مجلس النواب. وفي العام الجديد ، ومصر علي مشارف انتخابات برلمانية جديدة لمجلس النواب بعد الموجة الثورية في 30 يونيو 2013 ، يبدو ان الحياة السياسية والحزبية علي موعد مع مقاطعة جديدة للانتخابات البرلمانية بعد قرار حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) انسحابه ومقاطعته للانتخابات البرلمانية وترك الحرية لاعضائه لخوض السباق كمستقلين. أحمد كامل البحيري المتحدث الرسمي ووكيل مؤسسي الحزب أكد ان قرار الانسحاب ليس له أي هدف مغرض او دعوة لتعطيل المسيرة ، وان المقاطعة جاءت بعد أن طالبت القوي الوطنية بقانون انتخابات لا يعيد إنتاج برلمانات نظام مبارك ومن بعده برلمان الإخوان، التي كانت إفرازا طبيعيا للمال السياسي والخطاب الديني والعصبيات، ولم يلق الطلب قبولا لدي مؤسسة الرئاسة ومسئولي القرار في مصر. وأضاف البحيري أن قانون الانتخابات الحالي وما يرتبط به من تقسيم للدوائر الانتخابية، بشكل يسمح بعودة فلول نظام مبارك وتابعي جماعة الإخوان بعد أن أسقط الشعب نظاميهما وبرلمانتهم في ثورته المجيدة، ويضعف فرص ما عداهم، علي الرغم من مطالبات القوي الوطنية أكثر من مرة بتعديله، وفتح حوار مجتمعي لصياغة قانون يسمح بتمثيل عادل لفئات الشعب المختلفة في مجلس النواب القادم، إلا أن السلطات المعنية رفضت الإنصات وأبت إلا أن تنفذ رغبتها بتمرير القانون الحالي. وأشار البحيري الي ان المناخ السياسي الذي يشهد تضييقا يوما بعد آخر، وتقييدا للحريات العامة والخاصة، ومصادرة للفضاء العام، لا يسمح بمنافسة حقيقية لمن لا يدورون في فلك النظام، ولا ينظم عملية انتخابية عادلة قائمة علي مبدأ تكافؤ الفرص. وعلي الرغم من تحذير عدد من السياسيين والباحثين من مغبة مقاطعة الانتخابات البرلمانية، معتبرين أن المقاطعة ما عادت سلاح ضغط شعبي مثل السابق، ومؤكدين ان الواجب الوطني يستدعي المشاركة في الانتخابات لمنع دخل فلول النظامين السابق والأسبق للبرلمان ، الا ان هناك عددا من القوي السياسية المحسوبة علي التيار المدني بدأت تلوح بالانسحاب والمقاطعة لنفس اسباب التيار الشعبي. د. رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع أكد ان المقاطعة هي شماعة من ليس لديه القدرة علي خوض غمار الانتخابات ، ويعطي صورة للعامة عن انزوائه وابتعاده عن المشهد ، وتخلفه عن ركب بناء الدولة الجديدة. وأضاف السعيد ان لديه ملاحظات عنيفة علي قانون الانتخابات وعرضها علي الرئيس السيسي في اجتماعه بالاحزاب ، لكن الاحساس بالمسئولية تجاه الوطن والرغبة الاكيدة في انجاز خارطة الطريق اهم كثيرا من الرغبات الفردية او الاراء غير المدروسة. وتساءل السعيد: هل المقاطعة مفيدة لمصر في الوقت الحالي ؟! هل الانسحاب من السباق يعطي صورة جيدة للخارج عن الوضع المصري ؟!.. واضاف الاجابة بالقطع لا ، خاصة مع عزم الدولة بكافة مؤسساتها الرسمية والحزبية علي انجاز الاستحقاق الثالث والاخير في خارطة المستقبل عبر الانتخابات البرلمانية. وأوضح السعيد ان من يتخذ قرار بالمقاطعة والانسحاب يجب ان يكون قراره مؤثرا لدي الناس ومقنعا لهم ودافعا لسلوكهم نفس الطريق وليس لادعاء البطولة الزائفة. د. بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد وصف الانسحاب او المقاطعة بأنها سلبية سياسية مرفوضة ولا تتماشي مع العمل السياسي في الوقت الحالي في ظل الرغبة العامة لاستكمال خارطة المستقبل بالاستحقاق الثالث المتمثل في الانتخابات البرلمانية. ووصف ابو شقة المقاطعة بالعجز السياسي عن المواجهة وعدم القدرة علي المشاركة في السباق .
