هل يختلف أحد حول الاسباب التي أدت إلي المطاردة القضائية للفريق أحمد شفيق المرشح المنافس للمرشح الإخواني محمد مرسي العياط في انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012 والتي خضعت نتيجتها للتزوير والتواطؤ لصالح الجماعة الإرهابية. لم يعد خافيا أن هذه المطاردة كانت تفعيلا لبلاغات كيدية وتدخلات من جانب قيادات الجماعة التي تسلطت علي مقدرات الوطن بمقتضي نتيجة هذه الانتخابات المزورة. رغم أن كل القضايا التي تم تلفيقها من خلال هذه البلاغات الكيدية قد تم حسمها قضائيا لصالح الفريق شفيق إلا أنه مازالت هناك ذيول إجرائية لها تحتاج إلي اتخاذ اجراء بشأنها حتي يصبح الطريق مؤمنا لعودته من مهجره في دولة الامارات العربية إلي أرض الوطن. من الطبيعي أن يثير هذا التلكؤ في اتخاذ هذا الاجراء الشكوك عن المبررات التي تمنع الاقدام عليه من جانب من في يدهم الامر. كما هو معروف فإن هذا المرشح الرئاسي حاز علي ثقة ما يقرب من 12 مليون ناخب بأقل من 1٪ عما حصل عليه المرشح الإخواني بالتزوير. هذا الذي أقوله ليس تجاوزا وإنما تضمنته التقارير الموثقة في قضية تزوير الانتخابات التي مازالت تنتظر التحرك لحسمها. كل الدلائل المتداولة كانت تؤكد فوز الفريق شفيق في هذه الانتخابات لولا التزوير البين الذي لم تلتفت إليه اللجنة العليا للانتخابات آنذاك ويسأل عن ذلك المستشار بجاتو!! إن هذه المسرحية المأساوية المليئة بالتناقضات التي تعري جرائم جماعة الارهاب الإخواني والمتواطئين معها .. مازالت تنتظر اعلان اجابة شافية بشأن الاسباب التي يمكن أن تمنع المواطن أحمد شفيق من العودة إلي أرض الوطن لممارسة كل حقوق المواطنة. ليس من تفسير لما يجري سوي أن ما يحدث يستهدف استمرار خضوعه للعقاب علي جرأته وجسارته في الترشح ضد المرشح الإخواني والتفوق عليه في الانتخابات بالارادة الشعبية التي تم تزويرها. من الطبيعي ان يثير هذا الموقف الدهشة والعجب علي ضوء ما تم اعلانه عن تصفية كل ما كان له علاقة بالفترة السوداء لسيطرة جماعة الارهاب الاخواني وعملائها بالخداع والتضليل علي الشئون المصرية. بعد هذا المسلسل الانتقامي الذي تعرض ومازال يتعرض له الفريق أحمد شفيق.. أليس من حق الملايين الاثني عشر الذين أعطوه أصواتهم أن تكون هناك استجابة لإرادتهم تضع نهاية لاستمرار عملية التنكيل غيرالمبررة؟ الحقيقة وعلي ضوء ما ينشر في الصحف بشأن عودة شفيق لممارسة دوره في خدمة الوطن علي مبادئ ثورة 30 يونيو التي أعلن تأييدها ودعمه لها منذ اللحظة الاولي .. استطيع أن أقول أن هذه المسألة تحولت إلي علامةاستفهام كبيرة تتعارض مع التوافق العام علي ان تكون مصر ما بعد ثورة 30 يونيو دولة سيادة القانون.
