أعلم مسبقا أن مقالي هذا سيهاجم بحجة أني أملك قناة إخبارية خاصة، ولكني رغم ذلك قررت ان أتناول هذا الموضوع الشائك وابدأ مقالي اليوم بخبرين قديمين من الصيف الماضي....دون تعليق: 1- السيسي يعتمد موازنة «الإذاعة والتليفزيون» بعد تقدير الخسائر ب 3٫6 مليار جنيه. أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بربط «اعتماد» موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون عن العام المالي 2014 / 2015 بعد تقدير الخسائر «عجز النشاط» ب3 مليارات و636 مليون جنيه، فيما بلغت الأجور ملياري جنيه.وتضمن القرار أنه «لا يجوز السحب علي المكشوف من البنك المركزي والبنوك الأخري إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وعرض وزير المالية». 2- المحكمة الاقتصادية تلزم ماسبيرو بدفع 11.2 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي. قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام الممثل القانوني لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، بصفته، بدفع 11 مليار و227 مليون جنيه للممثل القانوني لبنك الاستثمار القومي بصفته قيمة قروض مستحقة السداد.صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الدقن وعضوية المستشارين هلال رمضان البلبوشي وياسر محمود، وأمانة سر علاء إبراهيم.كانت المحكمة قد ندبت خبيرًا مصرفيًا، والذي أكد في تقريره أن المستحق علي التليفزيون هو 11 مليارا و227 مليون جنيه و12 ألف جنيه. ان التليفزيون المصري ودون أدني مبالغة هو كارثة مالية لا معني لها... فعدد العاملين به حوالي أربعين ألفا مرتباتهم فوق الاتنين مليار وخسائرهم سنويا حوالي 3٫6 مليار... اي اننا نحن دافعي الضرائب نتحمّل هذا المبلغ المخيف سنويا علي قنوات لا يشاهدها أحد... حتي الدولة نفسها صاحبة هذا الكيان تلجأ الآن إلي القنوات الخاصة التي توظف 1٪ من عدد العاملين بالمقارنة بتليفزيون الدولة وتحقق ارباحا حتي تتأكد من وصول الرسالة إلي الشعب... و قد صرح أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق في حوار أجرته معه جريدة اليوم السابع في يوليو الماضي بان ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد بلغت 20 مليار جنيه، وأن عدد الموظفين الذين يشكلون عمالة زائدة يبلغ 35 ألفا وانه حين اصبح مسئولا عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وجد أنه كان يدار بطريقة خاطئة لسنوات طويلة، حيث حدثت زيادة وتوسع في عدد القنوات دون داع لتصبح 23 محطة تلفزيون، و76 محطة إذاعة، منها 36 محطة موجهة، وانه وعلي الجانب الآخر كان وزراء الإعلام السابقون يجاملون أعضاء مجلس الشعب والحزب الوطني بتعيين أعداد كبيرة دون حاجة العمل، حتي وصل عدد العاملين إلي 43 ألف موظف وأن هذا العدد من القنوات والإذاعات لا يحتاج سوي 8آلاف موظف فقط، وهو ما يعني أن هناك 35 ألف موظف فوق طاقة العمل. وقال انه اثناء توليه منصبه كان هؤلاء الموظفون يتقاضون أجورا قيمتها 133 مليون جنيه شهريا، تدبر منها الحكومة 83 مليونا، ومطلوب تدبير 50 مليونا، وقد دخل الوزارة وخرج منها وهذا المبلغ كما هو، وبعدما خرج ارتفع هذا الرقم إلي 230 مليونا. ارقام مهولة ومخيفة تهدر بلا داعي فلا يمكن في الوقت الذي نحاول فيه جميعا التكاتف وخفض التكاليف والتبرع لبناء الوطن ان نكمل مسلسل اهدار المال العام في مشروع فاشل اسمه التليفزيون المصري به أربعون الف مواطن يكلفون الشعب المصري 3٫6 مليار جنيه سنويا !!! بلا داعي وبلا هدف السؤال الملح إذن هو لماذا نحتاج إلي التليفزيون المصري الذي يكلفنا جميعا مليارات الجنيهات سنويا....مش حرام؟ الحل هو في توزيع خسائر عامين او اكثر علي العاملين وإعطاء كل منهم معاشا مبكّرا أو مكافأة طبقا لدرجته الوظيفية يستثمرها كما يشاء في اقامة مشروع خاص به. أري ضرورة طرح عدد من القنوات للبيع في مزايدة عامة يستخدم عائدها في تسديد ديون وخسائر التليفزيون المصري خاصة ان فكرة التليفزيون الرسمي او البوق الحكومي قد اختفت في العالم كله الا في الدول الشمولية مثل كوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية..... علي الأقل سنوفر 3٫6 مليار سنويا !!
