قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمس، ببراءة 30 متهمًا من بينهم 2 هاربين في القضية المعروفة إعلامياً ب»أحداث المقطم الأولي مما نسب اليهم من التهم ومصادرة الاسلحة والذخائر والادوات المضبوطة معهم. صدر القرار برئاسة المستشار جعفر نجم الدين بعضوية المستشارين مصباح قرني وسمير أبودوح بحضور أحمد عبدالعزيز ممثل النيابة العامة وامانة سر سيد نجاح. وفور بدء الجلسة أبدي اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين برئاسة محمد الدماطي رغبتهم في الاطلاع علي أمر الإحالة بحق المتهمين بالواقعة، وهوالأمر الذي استجابت له هيئة المحكمة، وطلبت من ممثل النيابة العامة بإعادة تلاوة أمر الإحالة قبل البدء في سماع مرافعات الدفاع. استمعت المحكمة الي مرافعة محمد الدماطي والذي طالب بالدفع ببطلان أمر الإحالة وما ورد به من اتهامات لموكليه بالدعوي، واصفاً الإتهامات المنسوبة إليهم ب»المُلفقة» والتي جاءت بشكل متعمد لتوريط المتهمين بالأحداث محل القضية. وتابع عضوالدفاع مشدداً علي احتواء أمر الإحالة علي ثمة تناقض جوهري في سياق الاتهامات الموجهة للمتهمين، في الوقت الذي قدم خلاله دفعاً بانتفاء نية الإشتراك بالواقعة عن المتهمين كافةً. طلب القاضي من فريق الدفاع عدم تكرار الدفوع عند تقديم مرافعاتهم، كون الاتهامات واحدة ل28 متهما ولن تختلف من متهم الي اخر.. وترافع كامل مندور ودفع ببطلان اجراءات الضبط الخاص بالمتهمين، وأكد مندور، أن النيابة عممت الاتهامات ولفقتها للمتهمين، واستند علي شهود اثبات من رجال الأمن لم يروا شيئا من الواقعة وتناقض أقوالهم ورغم ذلك النيابة اعتمدت عليها وأحالت المتهمين. وتمني عضوآخر للدفاع عن المتهمين، أن تقوم النيابة العامة بضم القضية التي هوبصددها إلي قضية أحداث مكتب الإرشاد المحجوزة للحكم.. وأشار العضو، إلي أن القضية حدثت في يوم كان زلزال شهدته مصر كان عنوانه «تمرد» علي الحكم، وخلّف فصيلا مضطهدا حتي أمام القضاء في أمر لايقبله المنطق القضائي الشريف حتي الآن. وتدخل القاضي في مرافعة الدفاع قائلا «لا حديث في السياسة، نحن أمام قضية جنائية ولا حديث للسياسة داخل قاعة المحكمة»، وهوما نفاه الدفاع وبدأ في ابداء دفوعه. ودفع باستحالة تصور الواقعة علي النحوالذي حملته الأوراق، وأن للواقعة صورة أخري من التحقيقات التي تضمنتها الأوراق، وقصور تحقيقات النيابة العامة، وبطلان اجراءات الضبط، وانعدام سلطان جميع المتهمين علي أي أسلحة وذخيرة. . ثم تحدث عاطف شهاب واسامة الحلو ومدحت فاروق وعبدالرحمن الفاضل وحسين فاروق وعلي كمال اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين عن وجود تناقض في اقوال النقيب شادي الشاهد معاون مباحث قسم المقطم .
