أعلن الكنيست الإسرائيلي أنه تم تحديد 17 من مارس 2015 موعداً لاجراء الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وقال اران سيديس المتحدث باسم الكنيست أمس إنه تم تحديد الموعد بعد مشاورات بين الأحزاب المختلفة، وأنه سيتم ادراج هذا الموعد في مشروع قانون حل الكنيست الذي سيتم إجراء تصويت أولي عليه. وترجح استطلاعات الرأي الاخيرة اعادة انتخاب نتانياهو لولاية ثالثة علي التوالي. وأظهر استطلاعان تلفزيونيان أن حزب ليكود الذي ينتمي له نتانياهو سيخرج فائزا كأكبر كتلة برلمانية من الانتخابات إذا أجريت في الوقت الحالي. وازدادت الانقسامات في الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتانياهو منذ تولي السلطة في العام الماضي بسبب قضايا مختلفة من بينها موازنة عام 2015 ومشروع قانون لاعتبار اسرائيل دولة يهودية يقول منتقدوه إنه يمثل تمييزا ضد المواطنين العرب. وكان نتانياهو قد أقال وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني اللذين يتزعمان اثنين من أحزاب الوسط وينتقدان ممثلي التيار اليميني الذي يهيمن علي مجلس الوزراء ودعا نتانياهو إلي اجراء انتخابات مبكرة موضحا انه لا يستطيع «قيادة البلاد» بسبب انتقادات الوسطيين في حكومته لسياسته. في المقابل، انتقدت ليفني نتانياهو واعتبرت أنه خائف من وزرائه ومن العالم الخارجي. في تطور آخر، قال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس إنه لا يمكن الوصول إلي حل سلمي من خلال المفاوضات المباشرة مع اسرائيل. وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) «أن المفاوضات ستكون خديعة كبري ومحاولة لكسب الوقت وتحت غطائها ستجري كل الجرائم كما فعل الاسرائيليون في الماضي وفي مقدمتها جريمة تهويد القدس وتوسيع نطاق الإستيطان.» ورفض عبد ربه بعض المحاولات الهادفة إلي تغيير نص مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلي مجلس الأمن بهدف إحلال موضوع إجراء مفاوضات وفقاً لجدول زمني بدلاً من تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال. وذكرت دينا قعوار سفيرة الأردن أنها ستعمل علي التوصل إلي مشروع قرار موحد قبل عيد الميلاد أو في يناير. وقالت « هناك النص الفلسطيني الذي دعمناه وهناك قرار فرنسي وربما قرارات اخري. سنري ما هي احتمالات العمل مع الجميع للتوصل إلي نص موحد قدر الإمكان».
