الكويت _ حسام فتحي لاحظ تقرير اقتصادي متخصص صادر عن شركة بيان للاستثمار امس تباينا ملموسا سجله سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) لمؤشريها الرئيسيين في نهاية عام 2010 وان اداء المؤشرين عكس توجهات المتداولين وتركيز المستثمرين "الواضح" علي الشركات القيادية والثقيلة في ذلك العام. وذكر التقرير ان المؤشر الوزني حقق مكاسب متميزة بنسبتها 5ر25 في المئة بينما اغلق المؤشر السعري علي مستوي اغلاقه ذاته تقريبا بنهاية عام 2009 متكبدا خسارة طفيفة بنسبة 71ر0 في المئة. ورأي انه رغم المحصلة النهائية لأداء المؤشرين الا ان السوق مر بعدة تقلبات في العام الماضي ساهمت بها اوضاع الاقتصاد العالمي رغم ان العوامل الداخلية بقيت هي المؤثر الرئيسي. وذكر ان الربع الأول من 2010 شهد مجموعة عوامل ايجابية دعمت وضع السوق علي رأسها اقرار مجلس الأمة قانوني الخطة التنموية وهيئة سوق المال وبداية ظهور اخبار صفقة بيع أصول افريقية مملوكة لشركة الاتصالات المتنقلة (زين). وأوضح ان الربع الثاني شهد عوامل سلبية خارجية وداخلية وتأثر السوق علي الصعيد الداخلي بغياب عوامل الدعم ومروره بفترة ترقب طويلة جراء تأخر الشركات المدرجة بالاعلان عن نتائجها للربع الأول ماأدي لحال من التحفظ بين المتداولين خرجت علي شكل معدلات سيولة يومية منخفضة واضحة. واستعرض العوامل الخارجية التي أثرت علي السوق في ربع العام الثاني اهمها ظهور الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو (الاقتصاد اليوناني) وسط محاذير من امتدادها للدول المعتمدة علي الأنشطة الخدمية لاسيما السياحة والتي دفعت مؤشر السوق السعري لتجاوز قاع أدائه منذ بداية الأزمة المالية العالمية. ولاحظ تحسنا في اوضاع السوق بشكل ملحوظ في ربعه الثالث بتأثير عوامل دعم ايجابية لبعضها طبيعة اقتصادية مع عوامل داخلية في السوق بالترافق مع قرار الحكومة اسناد تمويل خطة التنمية للجهاز المصرفي واستجاب المتداولون لذلك بنشاط شرائي ملموس قادته أسهم البنوك. وعن العوامل الداخلية التي دعمت السوق اعتبر التقرير ان اهمها التطورات الايجابية في النزاع القانوني بين شركة المخازن العمومية (اجيليتي) والجيش الأمريكي والأخبار المتعلقة بصفقة (زين) المحتملة مع (اتصالات) بنهاية سبتمبر الماضي ما كان لها مجتمعة من دور كبير في بعث جو من التفاؤل بين المتداولين انعكس حركة شرائية وزيادة ملحوظة بقيمة التداولات اليومية. وذكر التقرير ان الاتجاه الايجابي المتذبذب استمر بالربع الأخير من العام وعزز المؤشر الوزني مكاسبه وتمكن المؤشر السعري من تعويض خسائره تقريبا. وعن أداء مؤشرات القطاعات قال التقرير ان خمسة قطاعات في سوق الكويت للأوراق المالية سجلت تراجعا بمؤشراتها بنهاية 2010 مقارنة باقفالات عام 2009 فيما ارتفعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية. وقال ان قطاع العقار تصدر القطاعات التي سجلت انخفاضا واقفل مؤشره متراجعا بنسبة 6ر15 في المئة تلاه قطاع الاستثمار ثانيا مع تراجع مؤشره بنسبة 3ر13 في المئة ومن ثم قطاع التأمين ثالثا بتراجع مؤشره بنسبة 7ر6 في المئة واقل القطاعات انخفاضا كان قطاع الشركات غير الكويتية وأقفل مؤشره متراجعا بنسبة 58ر0 في المئة. وذكر ان قطاع البنوك كان في طليعة القطاعات التي سجلت نموا مع نهاية العام حيث ارتفع مؤشره بنسبة 5ر42 في المئة تلاه قطاع الأغذية الذي أقفل مسجلا نموا نسبته 7ر10 في المئة وكان قطاع الخدمات أقل القطاعات ارتفاعا بنهاية العام الماضي بنمو مؤشره بنسبة 28ر4 في المئة. ووفق التقرير فقد ارتفعت القيمة السوقية لاجمالي الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 18 في المئة ووصلت في آخر يوم تداول العام الماضي الي 48ر34 مليار دينار كويتي مسجلة نموا بمقدار 26ر5 مليار دينار عن القيمة الرأسمالية بنهاية 2009 وبلغت انذاك 22ر29 مليار دينار. ولاحظ التقرير نموا في القيمة الرأسمالية لأربعة قطاعات من السوق مقابل تراجعها لبقية القطاعات وتصدر قطاع البنوك لائحة القطاعات التي سجلت نموا اذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة 6ر39 في المئة بواقع 70ر13 مليار دينار. وقال ان قطاع الخدمات جاء ثانيا ووصلت قيمته الرأسمالية الي 92ر9 مليار دينار مسجلا نموا نسبته 6ر26 في المئة بينما كان قطاع الأغذية الأقل ارتفاعا ونمت قيمته الرأسمالية بنسبة10 في المئة لتصل الي 19ر790 مليون دينار. وذكر ان قطاع الشركات غير الكويتية تصدر القطاعات التي سجلت تراجعا وانخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة 5ر24 في المئة في 2010 لتصل الي 18ر2 مليار دينار تلاه قطاع الاستثمار بتراجع قيمته الرأسمالية بنسبة 7ر10 في المئة لتصل الي 82ر2 مليار دينار. واضاف ان القيمة الرأسمالية لقطاع العقار وصلت الي 88ر1 مليار دينار بانخفاض نسبته 66ر2 في المئة ليكون أقل القطاعات تراجعا. وأورد التقرير ان اجمالي كمية التداول في البورصة السنة الماضية بلغ 69ر74 مليار سهم متراجعا بنسبة 7ر29 في المئة مقارنة مع اجمالي عدد الأسهم المتداولة في نهاية عام 2009 حيث بلغ 3ر106 مليار سهم. وقال ان نسبة التراجع في اجمالي قيمة الأسهم المتداولة بلغت 6ر42 في المئة بواقع 53ر12 مليار دينار بينما كانت 83ر21 مليار دينار عام 2009 وتراجع عدد الصفقات المنفذة العام الماضي ليصل الي 25ر1 مليون صفقة تقريبا بانخفاض نسبته 3ر35 في المئة مقارنة مع 1ر94 مليون صفقة منفذة عام 2009. وعلي صعيد القطاعات احتل قطاع الاستثمار الصدارة في الحجم المطلق للأسهم المتداولة العام الماضي وبلغ عدد الأسهم التي تم تداولها من القطاع المذكور وحده 62ر21 مليار سهم بنسبة 9ر28 في المئة من اجمالي كمية الأسهم المتداولة تلك الفترة. ورأي ان تداولات قطاع الخدمات شكلت النسبة الأكبر من قيمة التداول الاجمالية في السوق حيث بلغت قيمة تداول أسهم القطاع 8ر3 مليار دينار اي بنسبة 3ر30 في المئة من اجمالي قيمة التداول. واشار الي ان قطاع البنوك كان في الصدارة لجهة حجم الأسهم المتداولة بمتوسط 7ر565 مليون سهم تلاه قطاع العقار ثانيا بمتوسط 467 مليون سهم اما من جهة متوسط القيمة المتداولة فحل أيضا قطاع البنوك اولا بمتوسط قيمة تداولات القطاع بلغ 336 مليون دينار. وذكر ان بيت التمويل الخليجي حل اولا من حيث اجمالي كمية الأسهم المتداولة العام الماضي حيث تم تداول 3ر68 مليار سهم من أسهمه طيلة العام تلته شركة الاستشارات المالية الدولية ثانيا باجمالي كمية أسهم متداولة بلغ 54ر3 مليار سهم وحلت شركة مجموعة (المستثمرون) القابضة ثالثا ب52ر3 مليار سهم. ومن حيث قيمة التداول ذكر التقرير ان شركة (الاتصالات المتنقلة) تصدرت قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة منذ بداية 2010 وبلغ اجمالي قيمة أسهمها المتداولة نحو 39ر1 مليار دينار وجاء ثانيا بنك الكويت الوطني بقيمة تداول أسهم بلغت 69ر877 مليون دينار وحل بيت التمويل الكويتي ثالثا بقيمة أسهم متداولة بلغت 49ر697 مليون دينار. وعن قائمة الأسهم المرتفعة في 2010 اشار الي ان سهم شركة اسمنت بورتلاند كويت تصدر القائمة بنسبة نمو 5ر140 في المئة مقفلا علي 66ر1 دينار بينما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الأولي للتأمين التكافلي بتراجع نسبته 82 في المئة. ومن جهة اخري توقع اقتصاديون كويتيون امس أن تشهد القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) ارتفاعا لافتا خلال عام 2011 بدعم من أداء أسهم شركات قطاعي البنوك والخدمات جراء الانفاق المتزايد علي مشاريع خطة التنمية التي أقرتها الحكومة. وقال هؤلاء الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)امس ان البورصة أنهت تداولات العام الماضي علي تعاف واضح وعمليات فرز بين الأسهم الرخيصة والتشغيلية ستحدد مسار قرارات الكثير من المستثمرين بما ينبئ بأن تداولات العام الجاري ستكون بعيدة عن المضاربات القوية. وأضافوا أن القضايا الاقتصادية العالقة الخاصة ببعض الصفقات وعمليات الاستحواذ التي من المتوقع اتمامها خلال الشهر الحالي ستدفع صناع السوق الي الولوج بكل ثقل الي دفع قوي السوق نحو عمليات البيع والشراء انطلاقا من الثقة التي ستولدها اتمام صفقة أسهم شركة زين للاتصالات. ورأي رئيس مجلس الادارة في شركة (هيرميس - ايفا) للوساطة المالية خالد الصالح أن مؤشرات التداولات مع الأيام الأولي من عام 2011 تطمئن المتداولين بأن ما هو قادم من تداولات سيكون الأفضل مع استقرار وهدوء الأوضاع السياسية والاقتصادية علي حد سواء. وأضاف الصالح ان السوق يترقب الآن النتائج الخاصة بقطاع البنوك الذي دائما ما يكون مبادرا بالافصاح عن بياناته سنويا قبل الشركات الأخري المدرجة في البورصة الأمر الذي سيساهم في دعم حالة الثقة بين أوساط المستثمرين لا سيما الصغار منهم. وأكد أن مزاجيات الكثير من المتداولين في السوق سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات وشركات سيكون حالها أفضل ببداية عام جديد وخصوصا مع توالي الأخبار الجيدة لمعظم الشركات التي كان أداؤها تشغيليا وتنتظر تحقيق أرباح مرضية عن أداء عام 2010. ومن جانبه قال المحلل المالي ميثم الشخص ان السوق في اتجاه متصاعد للارتفاعات وخصوصا في ما يتعلق بالقيمة الرأسمالية للسوق حيث انها تعتبر المقياس المحترف لمعرفة الأداء العام علي الرغم من أن بعض التقارير تشير الي أن السوق سجل خسائر الا أن القيمة الرأسمالية تؤكد ارتفاعها بنسبة 20 في المئة مع نهاية العام ومن المتوقع استمرارها في الارتفاع مع اغلاق 2011 بنسبة تتراوح بين 6 و8 في المئة.
