وقانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد الذي ينص علي أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم ثغرات كثيرة ظهرت في الدستور الحالي فهل لدينا شجاعة تعديله.. الثغرات كثيرة ،ولكن أهمها المادة 156 ،التي تنص علي أنه يجوز للرئيس إصدار قرارات بقوانين ،علي أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس،زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون وقد صدر خلال فترة الفراغ البرلماني عدد من قرارات القوانين الهامة التي كنا بأمس الحاجة إليها ويصل عددها حوالي 200 تشريع منذ 3 يوليو 2013، خلال فترة حكم كلاً من الرئيس السابق المستشار عدلي منصور والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ،وبحسب المادة 156 من الدستور فإن البرلمان ملزم بالنظر في كافة القرارات التي صدرت في غيابه خلال فترة 15 يوما فقط وتعد تلك القوانيين باطلة إذا لم يتسع الوقت للبرلمان للنظر فيها كان آخر هذه القرارت الخميس الماضي فقد صدرت 3 قوانين جديدة وهي قرار بقانون يجيز لرئيس الجمهورية تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم من غير المصريين إلي دولهم، وقرار بقانون إنشاء صندوق «تحيا مصر»، وقانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر أما أهم القوانين التي يجب أن يبت فيها البرلمان فهي قانون التظاهروالذي ينظم الاجتماعات والمظاهرات السلمية وقد أثار جدلا واسعا بين القوي السياسية وكذلك القانون الذي تمت علي أساسه الانتخابات الرئاسية الاخيرة، والذي لا يعني رفض المجلس له أو بطلانه، بطلان النتائج التي تربت عليه، بالإضافة لقانون مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخابات النيابية، والذي من غير المنطقي يبطله المجلس وإلا يبطل نفسه بالإضافة لقرار الرئيس «السيسي» بتشريع قانون يسمح للجيش لمدة عامين بمعاونة الشرطة في حماية المرافق والمنشآت العامة ويوكل للقضاء العسكري محاكمة المتهمين بالاعتداء عليها وقانون قناة السويس الذي ينص في مادته الثانية علي ان تعفي الشهادات، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استغلالها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة». أيضا قانون الحد الأقصي للأجور، وقانون تعيين رؤساء الجامعات الرئيس عدلي منصور أيضا اصدر عددًا من القوانين والقرارات الجمهورية وأهمها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد الذي ينص علي أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال. كذلك قرار تعديل قانون العقوبات في شأن جريمة التحرش بالإضافة الي عدد كبير من القوانين والقرارات الهامة جدا في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ مصر ولاأدري كيف سيتصرف أعضاء البرلمان الجدد أمام هذه المادة وكيف يستطيع البرلمان دراسة ومناقشة كل هذه القرارات الهامة وهل سيجد الوقت الكافي لذلك خاصة أن الماده 156 حددت 15 يوما فقط لمراجعة ومناقشة هذه القوانين كلها ،وهل ستكون لدي الأعضاء الخبرة البرلمانية لذلك ومعظمهم سيكونون جدداِ علي البرلمان وليست لديهم خبرة الممارسة البرلمانية ودراسة التشريعات وابداء الآراء، وحتي لو كانت لديهم الخبرة وحتي لو استعنا بأكثر البرلمانيين خبرة هل يسعفنا الوقت ، الدستور الحالي أيضا به نقاط خلافية كثيرة لابد من اعادة النظر فيها وهويعطي النواب صلاحيات واسعة قد تؤدي الي هز استقرار البلد في هذه المرحلة الصعبة. أيضا لابد أن ننظر للجنة الخمسين التي وضعت الدستور ،ونحن لانشكك في أعضاء الجنة فهم من المشهود لهم بالوطنية والكفاءة ،ولكن من قام بتشكيل هذه اللجنة شخص لديه توجهات أقل مايقال عنها أنها لاتتفق وتوجهات الفترة الحالية وأنا أعلم أن الكل يخشي المساس أو طرح هذا الرأي لكننا قمنا بتعديل الدساتير أكثر من مرة فلماذا لانعدل الدستور أو نعود الي دستور 72 ونقوم بعمل استفتاء علي إعادة النظر في الدستور الحالي وهل ستتم الانتخابات البرلمانية بكل الصلاحيات التي أعطاها الدستور للأعضاء قرار إعادة النظر في الدستور يحتاج إلي شجاعة منقطة النظير.. لكني اعتقد أن الحديث عن تعديل الدستور لم يعد مستحيلا بعد ما ظهر من ثغرات وتهديدات تعوق تقدم الوطن ووجود الدولة في حالة استثنائية تواجه فيها الارهاب وتواجه أفكارا دست علي مجتمعنا . أقولها بكل «شجاعة « مطلوب اعادة النظر في الدستور الحالي أو العودة لدستور 1972
