اكد تقرير متخصص امس ان عائدات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 6ر15 في المئة بما يعادل 63 مليار دولار خلال العام الماضي 2010 لتبلغ 465 مليار دولار.وقال التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ان متوسط سعر برميل النفط ارتفع الي 75 دولارا للأشهر العشرة الأولي عام 2010 مقارنة ب 59 دولارا للبرميل لعام 2009 بحسب مصرف الامارات الصناعي.واوضح ان نسبة الزيادة بلغت 27 في المئة ومن المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نموا اقتصاديا بنسبة تصل الي 9 في المئة بالأسعار الجارية العام الحالي 2011 في ظل استمرار ارتفاع اسعار النفط. واضاف أنه رغم استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية فان أسعار النفط ظلت متماسكة عند مستوياتها المرتفعة في 2010 وذلك بفضل استقرار الطلب العالمي علي النفط والناجم أساسا عن قدرة الاقتصاديات الناشئة علي النمو بمعدلات مرتفعة وبالأخص اقتصاديات مجموعة (بريكس) التي تضم الصين والهند وروسيا والبرازيل. ولفت الي ان احد عوامل تماسك اسعار النفط هو التزام البلدان الأعضاء في منظمة ( أوبك) بحصص الانتاج ما ساهم في دعم التوازن بين العرض والطلب في اسواق النفط العالمية. وذكر ان قدرة البلدان غيرالاعضاء في (اوبك) علي زيادة طاقتها الانتاجية أصبحت محدودة بسبب تواضع احتياطاتها النفطية باستثناء روسيا التي تحولت عام 2010 الي اكبر منتج للنفط في العالم بعد ان تجاوز انتاجها 10 ملايين برميل يوميا متجاوزة بذلك المملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة الثانية.وبين التقرير ان تلك التطورات في أسواق النفط العالمية ادت الي ارتفاع متوسط سعر البرميل ليصل الي 75 دولارا وجاء هذا الارتفاع بفضل استقرار اسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال 2010 لتتراوح بين 65 و85 دولارا للبرميل.وقال ان تداعيات الأزمة المالية العالمية حدت كثيرا من عمليات المضاربات المحمومة التي سادت أسواق النفط في الفترة بين عامي 2007 و2009 وأدي ذلك الي زيادة عائدات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي الي 465 مليار دولار. والمح الي ان الزيادة في عائدات النفط تركت آثارها الايجابية علي الاقتصاديات الخليجية اذ عمدت دول المجلس الي زيادة الانفاق الحكومي في الموازنات السنوية ما ساعد كثيرا علي تنشيط الأوضاع الاقتصادية وأسهم في سرعة تجاوز تداعيات الأزمة وعودة العديد من الأنشطة الاقتصادية الي معدلاتها الطبيعية.واضاف ان اعتماد الاسعار المنخفضة للنفط في موازنات العام الماضي التي تراوحت بين 50 و55 دولارا للبرميل كما هو الحال في عام 2009 وفر لدول المجلس فوائض مالية كبيرة بعد أن بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولارا في العام الماضي ما مكنها من التدخل بقوة للاسهام في استقرار الأوضاع المالية والمصرفية في دول المجلس. وتوقع التقرير ان تتوافر لدول المجلس المزيد من القدرات المالية التي تتيح لها تجاوز ما تبقي من تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2011 حيث يتوقع أن تبقي أسعار النفط عند معدلاتها المرتفعة
