من حق السيد المستشار هشام بركات النائب العام إصدار قرارات بمنع النشر في بعض القضايا لمصلحة التحقيقات الجاري إجراؤها. في هذا المجال الإجرائي والقانوني يأتي قراره بحظر النشر في شأن دعوي الاتهام بتزوير الانتخابات الرئاسية التي جاءت بمرشح جماعة الإرهاب الإخواني محمد مرسي رئيسا لمصر المحروسة. أملنا ألا يستمر مفعول هذا القرار وقتاً طويلا منعا للبلبلة ولصالح الاستقرار وسيادة القانون. تأتي هذه الخطوة علي ضوء ما سبق إعلانه عن انتهاء المستشار عادل ادريس قاضي التحقيق في هذه القضية من جميع إجراءاتها في 15 مايو 2014. كان المستشار ادريس قد أصدر قرارا بحظر النشر أثناء التحقيق بداية من22/10/2013 وكما هو معروف فقد تم رفع القضية في 2012 في عهد الحكم الإخواني وجري وضع العراقيل أمام القيام بمهمة التحقيق في كل ما أحاط بها. المشكلة ثارت عندما أصدر المستشار نبيل صليب رئيس محكمة الاستئناف قبل خروجه إلي المعاش قراراً بعزل قاضي التحقيق في هذه القضية المستشار عادل ادريس. هذا الإجراء جاء مخالفا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحظر عزل قاضي التحقيق بعد تعيينه حيث انه يتمتع في هذه الحالة بحصانة قضائية تمنع ذلك. هذا الإجراء قوبل بالاعتراض والاستهجان من الناحية القانونية حيث ان رئيس محكمة الاستئناف يملك تعيين القاضي ولا يملك بعد ذلك حق عزله وفقا لقانون الإجراءات الجنائية. هذا السند القانوني كان دافعا للمستشار عادل إدريس إلي رفع قضية أمام محكمة شئون القضاء للاعتراض علي القرار الخاطئ للمستشار صليب. وبعد البحث والدراسة والتداول أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء قرار التنحية إعمالا للقانون وأن يعود المستشار إدريس لمباشرة استكمال التحقيقات لكشف حقيقة ما جري في هذه الانتخابات التي كلفت نتائجها الدولة المصرية سلسلة من النكبات والكوارث. كل هذه التطورات سبق ان تم تناولها بالنشر والإعلان عن الانتهاء من التحقيقات استعدادا لإعلان النتائج. تواصلا مع ماهو متوقع بشأن ما تم التوصل اليه في التحقيقات التي أجراها المستشار عادل إدريس فقد أجمع فقهاء القانون ان لا أثر للحكم الذي سيصدر علي الأوضاع القانونية والتشريعية التي تتابعت في أعقاب ثورة 30 يونيو الشعبية وما ترتب عليها من عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.. بناء علي ذلك فإن المحور الأساسي للتحقيقات القانونية وفقا للوقائع والمستندات المقدمة من المحامي والفقيه القانوني الدكتور شوقي السيد لصالح الفريق أحمد شفيق منافس محمد مرسي تدور حول شرعية أو عدم شرعية هذا المرسي. في هذا الإطار أرجو تلاشي الأسباب التي دعت النائب العام إلي إصدار قرار حظر النشر وبالتالي إعلان نتائج التحقيقات في هذه القضية خاصة انه قد مضي عامان كاملان منذ بدئها.
