سرعةالعقاب لمثيري الشغب والاضطرابات وسرعة الافراج عن الأبرياء مع تواجد الشرطة المستمرداخل الحرم الجامعي هي اقصر طريق لاستعادة الاستقرار في الجامعات مصرع ثلاثة طلاب بسبب الإهمال في المدارس خلال شهر واحد من بدء الدراسة ليس بالأمر الهين ولا يمكن السكوت عليه.. عزائي بالطبع لأسر الطلاب الثلاثة وإن كان عزاء مصركلها حكومة وشعباً لن يعيد لهذه الأسر أبناءهم الذين راحوا ضحية الإهمال. لكن الملاحظة التي استوقفتني هي محاولة التصعيد الشديدة للغضب الشعبي جراء هذه الحوادث الثلاثة من جانب الفضائيات وبعض الصحف والعبارات الحادة التي استخدمها مشاهير مقدمي برامج «التوك شو» «لوصف بشاعة هذه الحوادث وحجم الجرم الذي ارتكبه المسئولون عن العملية التعليمية وفي مقدمتهم وزير التربية والتعليم والمطالبة باستقالته فورا من منطلق مسئوليته السياسية. لا خلاف بالطبع علي مفهوم المسئولية السياسية للوزراء وهو مبدأ معمول به في الدول الديمقراطية وله سابقتان في مصر خلال السنوات الأخيرة عندما استقال وزيران للنقل اثر كارثتين في السكة الحديد تحولت كلاهما منذ اللحظة الأولي لقضية رأي عام فجاءت استقالة الوزيرين لامتصاص الغضب الشعبي لكنها لم تمنع وقو ع حوادث أخري للقطارات. الوزير د.محمود أبوالنصر قال إنه مستعد للاستقالة لو كان هذا هو الحل.. لكنني آراه حلا دراماتيكيا لايقدم ولا يؤخر.. صحيح أنه يتفق مع الاعراف الديمقراطية لكنه لن يعيد الطلاب الثلاثة للحياة ولا يضمن وضع نهاية للإهمال في المدارس. الحل يبدأ بالعقاب السريع والرادع للمتسببين في هذه الحوادث.. وأقول السريع والرادع حتي نستبعد القرارات من عينة الجزاءات الإدارية والوقف عن العمل والنقل.. إلخ.. لكنني أقصد تحويل المقصرين لمحاكمة جنائية عاجلة تصدر عنها أحكاما سريعة تنفذ دون إبطاء.. يأتي بعد ذلك اتخاذ اجراءات عاجلة لمراجعة أعمال الصيانة بجميع المدارس في أسرع وقت واتخاذ ما يلزم لاصلاح وصيانة الأبنية التعليمية حتي يطمئن أولياء الأمور في جميع أنحاء مصر لوجود أبنائهم في أجواء دراسية آمنة. كيف يعود الاستقرار للجامعات؟ في مداخلة مع برنامج «آن الآوان» بالقناة الثانية حول مقالي الأسبوع الماضي «لارحمةمع المخربين في الجامعات» سألتني مقدمة البرنامج الإعلامية سارة الهلالي «كيف يعود الاستقرار للجامعات؟» بدأت بالتأكيد علي ما طالبت به في المقال من ضرورة تواجد قوات الشرطة داخل الحرم الجامعي لضمان السيطرة علي الموقف من أول لحظة تندلع فيها الاضطرابات.. وضرورة الفصل السريع من الدراسة أو من عضوية هيئة التدريس لأي طالب أو استاذ يحاول تعطيل الدراسة أو تخريب المباني الجامعية. في نفس الوقت أكدت أننا يجب أن نعترف أنه ليس كل الطلاب المشاركين في الاضطرابات ينتمون للاخوان أومن أنصارهم.. ولكن هناك من يعبرون عن احتجاجهم علي القبض علي زملاء لهم واحتجازهم دون توجيه اتهام محدد لهم.. استمرار احتجاز هؤلاء الطلاب لفترات طويلة يزيد بلاشك من احتقان مشاعر زملائهم في الجامعات.. وهو ما يجعلني أشدد علي ضرورة الإسراع بالتحقيق مع الطلاب المحتجزين خلال 48 أو 72 ساعة من القبض عليهم علي الأكثر والإفراج فورا عن كل من يثبت سلامة موقفه.. نقدرأن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الداخلية أو عمليات القبض علي الطلاب أثناء المظاهرات قد تكون ضرورية للسيطرة علي الموقف لكن في نفس الوقت فإن سرعة التحقيق معهم والافراج عن الأبرياء منهم أمر مطلوب علي وجه السرعة.. ولاننسي أيضا دوراً آخر غائباً للقيادات الجامعية «رؤساء الجامعات وعمداء الكليات» وهو محاولة تهدئة احتجاجات الطلاب من خلال الحوار وطمأنتهم علي سلامة زملائهم والتأكيد أن كل من يثبت سلامة موقفه سيفرج عنه.. أما الطلاب الذين تثبت إدانتهم لا مجال للتراخي في توقيع عقوبة الفصل عليهم. سرعةالعقاب لمثيري الشغب والاضطرابات وسرعة الافراج عن الأبرياء مع تواجد الشرطة المستمرداخل الحرم الجامعي هي اقصر طريق لاستعادة الاستقرار في الجامعات.. خاصة إذا ما أدرك الاعلام مسئوليته ولم يشارك عن جهل أو عمد في إشعال الأزمة. شاي بالياسمين! انتفضت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة احتجاجا علي تجاهل تمثيل النقابة والمجلس في لجنة إعداد مشروعات القوانين الخاصة بتفعيل مواد الدستور المتعلقة بالصحافة والاعلام واصدرتا بيانا مشتركا يندد بمخالفة قرار تشكيل اللجنة للنصوص القانونية التي تؤكد ضرورة مشاركة النقابة والمجلس الأعلي للصحافة في مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة وطالب البيان بوقف تنفيذ القرار وإعادة تشكيل اللجنة. وذهب نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلي للصحافة لعرض الشكوي علي رئيس الوزراء.. كل ما صدر عن الاجتماع تصريحات لرئيس الوزراء تؤكد أن الحكومة لن تفرض قانوناعلي الصحفيين أو الاعلاميين وأن القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام سيتم اقرارها بالتوافق بين جميع الأطراف.. لكن احدا لم يقل لنا ماذا تم بشأن مضمون شكوي النقابة والمجلس الأعلي للصحافة؟ واضح أنه لا تعديل في تشكيل اللجنة وأن النقيب ورئيس المجلس اقتنعا بوجهة نظر الحكومة واكتفيا بشرب شاي بالياسمين مع رئيس الوزراء!.
