أنصار حزب نداء تونس يشاركون فى احدى فعاليات الحملة الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية تترقب تونس باهتمام الانتخابات التشريعية المقررة الأحد القادم والتي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في يناير 2011. وتأمل تونس أن يؤدي نجاح الانتخابات إلي استمرار تجربتها الديمقراطية الوليدة والاستثنائية في دول الربيع العربي. ودعي نحو5,3 ملايين تونسي للمشاركة في الانتخابات التي تتنافس فيها 1327 قائمة (1230 قائمة داخل تونس و97 في الخارج) موزعة علي 33 دائرة انتخابية (27 داخل تونس و6 في الخارج) بحسب إحصائيات «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات». وتضم القوائم الانتخابية نحو13 ألف مرشح يتنافسون علي مقاعد «مجلس نواب الشعب» الذي يضم 217 نائبا منهم 199 عن دوائر الداخل و18 عن دوائر الخارج وسيستمر المجلس لمدة 5 سنوات. وتعد حركة النهضة الإسلامية وحزب نداء تونس (وسط) هما الحزبان الأوفر حظا للفوز في الانتخابات وذلك بحسب نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت في وقت سابق. وخلافا لانتخابات 2011 التي أمكن التصويت فيها بمجرد بطاقة إثبات الهوية لن يحق هذه المرة التصويت لغير المسجلين ضمن سجلات الاقتراع ولا يسمح للعسكريين وقوات الأمن الداخلي بالمشاركة. وأعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا للانتخابات أن الناخبين في الداخل سيتوجهون إلي 11 ألف مكتب اقتراع يشرف عليها نحو50 ألفا من أعضاء الهيئة وقال إن كل مكتب لن يقبل أكثر من 690 ناخبا وذلك «تفاديا للزحام» وأكد أن 9 آلاف مراقب تونسي وأجنبي سيتابعون الانتخابات التشريعية.