تراجع دور الأسرة وازدياد العنف ضد الأطفال بعد ثورة ينايرتراجع دور الأسرة وازدياد العنف ضد الأطفال بعد ثورة يناير هناك أطفال يعيشون بيننا يعانون من الاهمال والظلم والعنف ويقاسون من ظروف معيشية صعبة.. بعضهم من اطفال الشوارع والبعض من ضحايا جرائم الاتجار في البشر أو سرقة الاعضاء أو الخطف وغيرها من الجرائم التي ترتكب في حق جيل المستقبل..حتي الأوضاع الصحية والتعليمية لا تنتج لنا شبابا يعتمد عليهم في المستقبل..مشكلات الاطفال والمخاطر التي يتعرضون لها تصب في المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي يرعي الاطفال في حدود امكانياته المادية وصلاحياته التي نص عليها الدستور، وحقق نجاحات من خلال خط نجدة الطفل وخط المشورة الصحية للطفل والأم والخط الساخن للأطفال ذوي الاعاقة.. لهذا كان ل«الأخبار» هذا الحوار مع الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة المعني بشئون 39% من السكان الأطفال والأمهات تحت سن 45 عاما..والي نص الحوار احذروا استغلال الأطفال في الدعاية خلال الانتخابات البرلمانية لابد من تفعيل حقوق الطفل في الدستور ربما لا يعرف الكثيرون دور المجلس القومي للطفولة والأمومة ؟ المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم وفقا للمادة 214 من الدستور ويقترح سياسات وبرامج لضمان حق الطفل المصري في الحماية من كافة اشكال العنف والإساءة والاستغلال الجنسي والتجاري والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لضمان حق الطفل في مأوي آمن وتنمية وجدانية ومعرفية وأوراق ثبوتية ومشاركة ايجابية وحماية الأطفال المعرضين للخطر وضحايا العنف والمتسربين من التعليم وأطفال الشوارع والمهاجرين هجرة غير شرعية والأطفال العاملين والمجني عليهم والشهود علي الجريمة وذوي الاعاقة، ورسالتنا هي حق كل طفل مصري- بدون تمييز- في الحماية والرعاية والكرامة الانسانية. كيف يتم تفعيل هذا الدور ؟ من خلال التعاون مع الجهات المعنية لضمان الرعاية الكاملة لحقوق الامومة ومن اجل اسرة متماسكة واقتراح التشريعات المتعلقة بالأم والطفل تحقيقا للمصلحة العليا لهما وإنفاذ التشريعات الحالية لتحقيق العدالة ومنع إفلات من يسيئون للطفل من العقاب وإتاحة آليات لحماية الطفل تتمثل في لجان حماية الطفولة والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للاطفال، وانفاذ حقوق الطفل الواردة بالدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الاقليمية والوطنية، والابلاغ عن انتهاكات حقوق الام والطفل التي تعرضهم للخطر أمنيا وصحيا وأخلاقيا، ورصد واقع الطفولة والأمومة في مصر بتقارير دورية لارشاد صناع السياسات والعاملين معا ولأجل الطفل،وجمع المعلومات والاحصائيات والدراسات المتاحة وتقييم مؤشراتها واعتبارها قضية أمن قومي، والاعلام والاعلان عن كل ما يتصل بسلامة ورفاهية الطفل والأم، والتعاون مع الجهات المعنية لحماية حقوق الامومة لا سيما الامهات في خطر مثل الأم السجينة والأم المعيلة وزوجات الشهداء وامهات الأطفال ذوي الاعاقة، ووضع مشروع خطة قومية شاملة لحماية الطفولة والامومة في إطار الخطة العامة للدولة. المجلس القومي للطفولة والامومة معني بأي نسبة من اجمالي السكان ؟ 39% تقريبا من السكان من الاطفال والامهات في الفئة العمرية حتي 45 سنة في سن الانجاب. هذايؤكد اننا مجتمع شاب ؟ بالطبع، نحن دولة فتية وقاعدة الهرم السكاني من الاطفال والشباب في مرحلة المراهقة. ما مدي رضائك عن حالة الطفولة في مصر ؟ غير راضية عنها فالطفل المصري في خطر ولا أحمل أحدا المسئولية فكلنا مسئولون.. فالطفل المصري والأم المصرية يستحقان الأفضل فالبطالة نتيجة تراكمية لسنوات من اهمال الطفل وعدم الاهتمام بتنمية المهارات الضرورية لبناء شخصيته وتنمية ذكائه ولكن الظواهر السلبية المحيطة به مثل انتشار المقاهي العشوائية والتدخين جعله محدود القدرات وحد من فرصته المستقبلية في التطور والنمو حتي الانترنت اصبح سلاحا ذا حدين طالما يستخدمه دون رقابة وألعاب (البلاي ستيشن) تحض علي العنف بالإضافة الي عدم وجود دور حضانة لتنمية ذكاء الطفل تحت 6 سنوات. العنف ضد الأطفال ما أحدث رصد لحالات العنف ضد الاطفال خلال الفترة الماضية؟ قام المجلس بإعداد تقرير مفصل عن حالات العنف الموجه ضد الاطفال علي مدار ثلاثة اعوام من 2011 الي 2013 معتمدا علي آليات الرصد المتمثلة في خط نجدة الطفل وبرنامج مكافحة الاتجار بالبشر وقامت وحدة منع الاتجار بالبشر ( النساء والاطفال ) برصد حالات العنف ضد الاطفال من بداية يوليو 2014 حتي نهايته وكان اجمالي عدد البلاغات التي تلقاها خط نجدة الطفل 66 بلاغا وعدد الضحايا 105 حالات ما بين قتل الأطفال والتحرش والاغتصاب والاختطاف والاتجار بالاطفال وعنف الاطفال والاهمال والتعذيب. هل لاحظتم زيادة حالات العنف ضد الاطفال في الفترة الأخيرة ؟ للأسف، تلاحظ زيادة حالات العنف ضد الأطفال بعد ثورة يناير بشكل ملحوظ نتيجة انفلات المنظومة القيمية بما يشير الي تراجع دور الأسرة الذي يؤدي الي ارتكاب الأطفال للعنف والجريمة فالطفل ليس مجرما بطبيعته ولكنه ضحية للأسرة وللمجتمع فنجد العنف من طفل علي طفل ومن بالغ علي طفل وزنا المحارم وعنف من المسئولين عن تقديم الخدمة للطفل مثل مدرس يتحرش بالتلاميذ وارتكاب جرائم من مؤسسات مثل السيدة الامريكية التي كانت تستغل اطفال الشوارع في جرائم الاتجار بالبشر واحتجزتهم واستغلتهم لاثارة الشغب وعمليات الارهاب واحيانا يكون العنف من المجتمع نتيجة الاهمال فيقع في بالوعة صرف صحي او يتناول وجبة فاسدة وهناك خطف للاطفال والاتجار بالاطفال وسرقة اعضائهم وسحب دمائهم وعدم حصولهم علي الخدمة الصحية مثل مرضي السرطان والاطفال حديثي الولادة الذين يحتاجون لحضانة ولا يجدونها وكلها مشكلات تحتاج الي حلول سريعة. إغاثة الطفل هل لدي المجلس آليات قوية لإغاثة الطفل ؟ الآليات ضعيفة وتتم بشكل فردي، لأن لجان حماية الطفل المنصوص عليها في القانون منذ 2008 غير مفعلة وموجودة علي الورق ونحاول اعادة تشكيلها في العام الحالي علي مستوي المحافظات والمراكز والاقسام ولابد من التزام المحافظين بتفعيل هذه اللجان وتخصيص موارد ومقار دائمة وهو دور الحكومة والمجتمع المدني والمانحين لكن تم خلط الاوراق وتشكلت اللجان ومولتها منح وانتهي المشروع بنهاية المنحة في 2008 . كيف تواجهون مشكلة الهجرة غير الشرعية للاطفال القصر ؟ الآباء لا يعرفون خطورة دفع أطفالهم للهجرة غير الشرعية بالاضافة الي الانفلات الاخلاقي ونجاح السماسرة في الترويج لهجرة الاطفال فيتعرضون إما للموت غرقا في القوارب المتهالكة التي يتم تكديسهم فيها أو تقبض عليهم السلطات في الدول التي يهاجرون اليها. لكن المجتمع شريك في المسئولية عن مشكلات الطفولة ؟ نعم، فهناك مشاكل اقتصادية واجتماعية ثقافية وامنية مثل مشكلة اطفال الشوارع والاطفال العاملين والتسرب من التعليم والعشوائيات والامية والامهات السجينات اللاتي يودع أطفالهن بدور الرعاية عندما يبلغ الطفل عمر سنتين او يتسلمه اقاربه او يترك في الشارع، كما تم استغلال حالة الضعف والحاجة التي يعاني منها الاطفال الفقراء واطفال الشوارع لاستغلالهم سياسيا في أعمال العنف شجع الاخوان علي استغلال الاحداث انهم سيأخذون احكاما مخففة بحكم سنهم؟ دور رعاية الاطفال تستغلهم ايضا سياسيا كما رأينا في رابعة العدوية والآن نحن مقبلون علي انتخابات برلمانية فنحذر من استغلال الاطفال في الدعاية للمرشحين ولدينا غرفة عمليات لرصد اي انتهاكات. بالنسبة لسن الطفل هل تؤيدين تحديده ب16 سنة ام 18 سنة ؟ الطفل هو دون سن 18 سنة وفقا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ووفقا لقانون الطفل ووفقا للدستور حسب تكوينه جسميا وعقليا ويحتاج للرعاية والحماية والتوجيه حتي لا يترك أداة للاجرام وهي مسئولية كل المؤسسات والوزارات المعنية بالطفل وهي حوالي 13 مؤسسة وهناك تنسيق جيد بيننا مع بعض المؤسسات. بالنسبة لدور الأيتام التي عاني الاطفال بها من حالات التعذيب ما الدور الذي قام به المجلس ؟ دورنا ان ندق ناقوس الخطر لهذه الحالات لأننا لسنا آلية تنفيذية وانما دورنا رسم السياسات والتنسيق والتدخل في بعض الحالات والابلاغ عن تعرض الاطفال والامهات للخطر وفقا للدستور واتخاذ الاجراءات القانونية وفقا للقانون فالمجلس قام بدوره، ولكن لا نلقي اللوم علي جهة معينة لأنها نتاج تراكم منظومة متهالكة من دور الايواء التي تحتاج الي إحلال وتجديد وستحتاج عملا طويل المدي لضمان الجودة والرقابة المستمرة والتقييم والمتابعة وتدريب للعاملين معا لأجل الاطفال و طالبنا بفحصهم نفسيا وعمل صحيفة حالة جنائية للعاملين وتركيب كاميرات مراقبة لما يحدث داخل هذه الدور. الطفل في الدستور ما الحقوق التي كفلها دستور 2014 للطفل المصري ؟ ركزت ديباجة الدستور علي حماية الطفولة والأمومة وهي العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز والحرية والكرامة الانسانية وإلزام الدولة باتخاذ تدابير استباقية وضمان التمييز الايجابي لصالح الفئات المهمشة مثل الاطفال والمراهقين والامهات وذوي الاعاقة وابناء الشهداء والايتام والموهوبين علميا ورياضيا والاقزام والاطفال بلا مأوي والمجني عليهم والشهود علي الجريمة وابناء اهل النوبة وابناء الفلاحين والعمال وإرساء مباديء حقوق الطفل وإلزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم لسياسات قومية لتمكين الاسرة من خلال منظور حقوقي تنموي وليس لتقديم خدمات تقليدية او علاجية فقط، كما تضمن تدابير لتنمية وبناء قدرات العاملين معا ولأجل الطفل في المجالات الاجتماعية وتعزيز مهارات وقدرات الأطفال الوجدانية والعقلية والثقافية من مرحلة الطفولة المبكرة الي مرحلتي المراهقة والشباب بهدف بناء الشخصية المصرية وحقوق اخري اهمها حق الطفل في التعليم المجاني وجعله إلزاميا حتي نهاية الثانوية العامة ولأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية تخصص نسبة من الناتج القومي الاجمالي لضمان حق الطفل في التعليم والصحة، كما يجرم الامتناع عن تقديم العلاج للطفل في حالات الطواريء والخطر علي الحياة.كما نص الدستور علي تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة في المادة 214 كمجلس قومي مستقل وله شخصية اعتبارية. ما هي أهم انجازات المجلس ؟ مبادرة تعليم البنات حتي 2012 وبناء وتشغيل 1200 مدرسة ذات فصل واحد صديقة للفتيات وتخريج 6683 تلميذا وتلميذة من الصف السادس الابتدائي في الفترة من 2009 الي 2012 ووقع المجلس بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لنشر المبادرة وتعميم منهجية التعليم النشط علي أن يتولي المجلس مهام المتابعة والتقييم ومن خلال وحدة مناهضة الاتجار بالبشر ونقصد (الاطفال والنساء) من خلال المنع بإدراجه ضمن خطة الدولة لمكافحة الجريمة وتمكين الأسر الفقيرة من خلال مشغل متطور للصناعات اليدوية العربية بقرية الحوامدية لتدريب السيدات والفتيات علي مهن مدرة للدخل لمكافحة الفقر ومقاومة ظاهرة زواج الصفقة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير. كيف تتم مناهضة زواج الفتيات الاطفال وزواج الصفقة؟ من خلال الحماية والملاحقة للمتورطين بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون وحملات قومية ولقاءات جماهيرية لتوعية الناس لتغيير السلوك الخاطيء وإعادة تأهيل الضحايا بمركز لتأهيل الاطفال ضحايا جرائم الاتجار للاطفال الذكور بمدينة السلام وانشاء مأوي اقليمي للامهات والفتيات ضحايا الاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. انتشرت جرائم الاتجار بالبشر خاصة الاطفال والفتيات والاتجار بالاعضاء كيف يساهم المجلس في محاربتها ؟ نهتم بمكافحة هذه الجرائم اللاانسانية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالابلاغ عن استغلال الاطفال في كل ما هو مخالف للأعراف وللقانون أواستغلالهم في التسول والعمل القسري مثل خدم المنازل وتزويج الاطفال البنات من مسنين لفترة مؤقتة وبيع دم الاطفال واستخدام اطفال الشوارع استخداما سياسيا ونقل المخدرات وبيعها والسرقة والدعارة او تصويرهم وبث صورهم في مواقع اباحية كل هذا يعتبر إتجارا بالاطفال، ويتم مكافحة هذه الجرائم بالتوعية من خلال الحملات المجتمعية المختلفة بخطورة هذه الممارسات والابلاغ عن السماسرة وابلغنا فعلا عن العديد من حالات زواج الصفقة بالجيزة وعن المأذونين المخالفين وهناك دراسة عن محافظة الفيوم وجدنا فيها تزويج الفتيات للمعاقين غير المصريين. وكم يبلغ عدد اطفال الشوارع حسب دراسات المجلس ؟ لا يوجد إحصاء بعددهم وهناك تعريفات عديدة لاطفال الشوارع فهناك من يتخذون من الشارع مكانا لاقامتهم وليس لهم مأوي آخر وهناك أطفال يعملون في الشارع ولكن يبيتون في بيوت أسرهم او ينامون في الورش التي يعملون بها ويتعرضون لنفس الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال الشوارع وهناك أسر كاملة تعيش في الشارع. وهل هناك مشروعات لاستيعاب هؤلاء الاطفال وحمايتهم؟ لدينا دار (فيس) للايواء لاعادة تأهيل الاطفال الضحايا نفسيا ودمجهم في المجتمع ويقدم لأطفال الشوارع خدمة تردد نهاري وعددهم حوالي 400 طفل تقريبا وهناك 50 طفلا مقيمين اقامة دائمة ويتلقون خدمات صحية وتعليمية ورياضية وكان منهم طفلان أبطال في كأس العالم في ريو دي جانيرو هذا العام واثبات هوية الأطفال واحيانا نساعد في اعادتهم الي أسرهم، وهناك خدمة فريق الشارع الذي يقدم الخدمة للاطفال في الشارع ليعرفهم بمكان المأوي بدار السلام ويوفر لهم ما يحتاجونه من مساعدة في الشارع وبعضهم لديه مشاكل قانونية نساعد في حلها واعتبر ان دور فريق الشارع مهم جدا لأنه ينزل للاطفال في أماكن تجمعهم ويغطي مناطق السيدة زينب والتحرير وجامعة الدول العربية والمقطم ومدينة نصر ومدينة السلام والجيزة والشيخ زايد واكتوبر. من أشهر حالات اغتصاب الاطفال التي هزت الرأي العام أخيرا حالة الطفلة زينة ما دور المجلس تجاهها؟ هناك تواصل دائم مع والدة الطفلة زينة التي نعتبرها جزءا من المجلس لأنها تقوم بالابلاغ عن اي انتهاكات لحقوق الطفل بالتنسيق مع اهالي الضحايا ولدينا الطفل احمد من الشرقية الذي اغتصب من طفل أكبر منه ونحن نساعد اسرته وحكم علي الجاني بالسجن 15 عاما وهناك استئناف سيحضره محامينا وساعدنا في نقل أسرته الي مكان آخر، وقمنا بإعادة التأهيل النفسي لطفلة اغتصبها والدها وعادت الي مدرستها ولكننا نحتاج الي آليات مستدامة علي مستوي المحافظات ميزانية المجلس القومي للطفولة والامومة هل تكفي للقيام بدوركم؟ لاتكفي، ونحتاج لدعم ولتفعيل دوره في الدستور ولكن المطلوب من الجهات المعنية ان تقوم بدورها ومشكلتنا غياب دور الاعلام الحكومي بالرغم من أن الاعلام الخاص ألقي الضوء علي مشاكل بعينها ونحتاج لرسائل توعية لحماية الطفل من التحرش ورسائل توعية صحية ودينية ومساعدة الاسرة في اكتشاف مشكلات الطفل والحد من العنف ومعالجة آثاره كل هذا يحتاج لرسائل اذاعية وتليفزيونية أما الدراما فتحقق نتائج سلبية والاعلانات مستفزة للفقراء. خطوط المساعدة هل حققت خطوط التليفون المخصصة للمساعدة للام والطفل دورها ؟ بالفعل خط نجدة الطفل 16000الذي اطلق عام 2005 وهو خط مجاني يعمل 24 ساعة ويغطي جميع المحافظات وقد اكتسب هذا الخط مركزا قانونيا بالنص علي انشائه في القانون 126 لعام 2008 كإحدي آليات الرصد التي تتمتع بصلاحيات تلقي الشكاوي ومعالجتها وإحالتها وطلب التحقيق فيها ومتابعة نتائج التحقيق والحماية وهذه الخدمة مخصصة لاغاثة الاطفال وتقديم الدعم والمشورة وترصد العنف ضد الاطفال وبحث اسبابه والعمل علي تلافيها مستقبلا وتقديم العلاج والتأهيل للضحايا وضمان عقاب الجاني ويتم علاج الشكاوي من خلال شبكة تضم كافة الوزارات المعنية بالطفولة فاذا كان الطفل بحاجة الي ايواء يتم تحويله الي دار الايواء ولوكان الطفل في نزاع قانوني يتم التنسيق مع الداخلية او النيابة ويتلقي الاستغاثات من الجمهور المتعلقة بدور الايواء ويقوم اعضاء لجان تقصي الحقائق بخط نجدة الطفل بالنزول للمكان مثل البلاغ عن دار ايتام بالسيدة زينب فقدموا تقريرا عن الانتهاكات التي تحدث به، كما قاموا بزيارة دار ايتام مكة التي هزت الرأي العام في الشهور الماضية وتحدث عدة تدخلات اولها احالة الموضوع للجهات المعنية سواء النيابة العامة أو الداخلية أو التضامن أو التربية والتعليم فنحن جهة تنسيقية تعمل علي انفاذ حقوق الطفل في كل المجالات فحقوق الطفل لا يمكن تجزئتها فهي حزمة متكاملة،ومثلا جاءتنا شكاوي من اباء الأطفال مرضي السكري المحرومين من الالتحاق بالمدارس فتم رفع مذكرة لوزير التربية والتعليم مطالبين بحق هؤلاء الأطفال في التعليم الذي كفله لهم الدستور. ما دور خط المشورة الصحية للطفل والأم ؟ خط المشورة الصحية للأم والطفل 16021 وهو خط مجاني يوفر المشورة الصحية للأسرة المصرية ويتلقي بلاغات عن زواج الأطفال ويدار بواسطة مجموعة من الاطباء الشباب المدربين وهناك الخط الساخن للاطفال ذوي الاعاقة رقم 08008886666 لتيسير حصولهم علي الخدمات الصحية او الاستعلام عن الخدمات والحقوق والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بحقوق ذوي الاعاقة وانشاء قاعدة بيانات عن مسببات الاعاقة في مصر. مالهدف من برنامج الحد من الفقر والحقوق القانونية للاطفال والنساء والفتيات ما الهدف منه؟ تخفيف حدة المشكلات التي تحول دون حصول الفتيات والامهات علي الاوراق الثبوتية مثل شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وشهادة ساقط قيد التي تمكنهم من الانتفاع بخدمات الدولة وادماجهم في عملية التنمية والحصول علي الخدمات الاقتصادية والاجتماعية وقد نجح البرنامج في استخراج 160 الف شهادة ميلاد مميكنة و150 ألف بطاقة رقم قومي و40 ألف شهادة ساقط قيد وتوثيق زواج 381 زيجة في محافظتي شمال سيناء وأسوان.
