أحد الأرقام التى تباع على الأرصفة خمسة جنيهات للخط المسجل البيانات و20 جنيها ل «المجهول» خبراء الأمن:الشركات المشغلة فقدت السيطرة علي السوق.. والظاهرة تهدد الأمن القومي رغم ادعاء شبكات المحمول علي أحكام سيطرتها الكاملة علي السوق السوداء وعدم بيع أي خط دون تسجيله إلا أن الواقع يعكس الحقيقة كاملة حيث أن أصحاب محلات بيع المحمول والباعة الجائلين في الشوارع يتحدون أجهزة الامن والدولة ويقومون ببيع الخطوط المحمولة دون تسجيلها من أجل تحقيق مكاسب مالية كبيرة ؟ فمازالت حالة التسيب والإهمال لبعض الوكلاء المعتمدين لتلك القوانين بغرض تحقيق مكاسب طائلة علي حساب أرواح الشعب وذلك بعد ان قامت العناصر الإرهابية بإستخدام تلك الخطوط التي يتم بيعها في الشوارع دون تسجيل بيانات في إرتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات في الشوارع وأمام المنشآت العامة والحيوية وأقسام الشرطة واستهداف الضباط والمواطنين . «الاخبار» ترصد في هذا التحقيق بيع علي الارصفة خطوط المحمول في الشوارع والميادين متحدين أجهزة الأمن وشركات الاتصالات فمنهم من يبيع خطوط المحمول ببطاقة تحقيق الشخصية ومنهم من يبيعها بدون تسجيل وذلك علي حسب الزبون .. وتبين ان سعر الخط المسجل يبدأ من 5 إلي 7 جنيهات أمام الخط غير المسجل فسعره يكون 20 جنيها ولم يتوقف بيع الخطوط غير المسجلة علي الباعة الجائلين فقط بل اتجه أصحاب محلات المحمول إلي بيع الخطوط الغير مسجلة لتحقيق مكاسب كبيرة في ظل توافد المئات من المواطنين والشباب لشراء تلك الخطوط .. وتستطلع آراء خبراء الأمن حول هذه الظاهرة وكيف يتم القضاء عليها فأكدوا علي أنه يجب علي أجهزة الدولة بالاشتراك مع شركات الأتصالات علي شن العديد من الحملات علي هؤلاء الذين يقومون ببيع تلك الخطوط المحمولة غير المسجلة . في ميدان رمسيس ملتقي جميع المصريين من جميع المحافظات دخلنا إلي أحد المحال بحثا عن خطوط محمول بدون تسجيل البيانات الشخصية من خلال البطاقة وأثناء دخولنا إلي المحل اعتقدنا أن هذا المحل لن يبيع خطوط المحمول إلا بالحصول علي بطاقة تحقيق الشخصية وفور دخولنا قمنا بسؤال صاحب المحل هل يوجد خطوط تليفونات فأجاب صاحب المحل قائلا " أيوة ياباشا فيه " عاوز كام واحد " فقلنا له اننا نريد خطوطاً بدون بيانات أوبطاقة فقام صاحب المحل بإحضار عدة خطوط تحمل أرقاما مختلفة لجميع شبكات المحمول وعند السؤال عن قيمة تلك الخطوط قال صاحب المحل أن ثمن الخط 20 جنيها في حين أن الثمن الأصلي هو 5 جنيهات للخط وبمجرد أن تم وضع الخط في الهاتف المحمول تم ارسال واستقبال المكالمات دون اي طلب للبيانات الشخصية فتظاهرنا بالسعادة أمام صاحب المحل وقمنا بسؤاله عن صاحب الخط الاصلي فقال ان الموزع هومن يقوم بتشغيل تلك الخطوط بالبيانات الشخصية الخاصة به ليصبح هوالمتحمل الوحيد لاستخدام الخط في أي أمر مخالف للقانون ولكن كيف يتم محاسبة الخارجين عن القانون من العناصر الإرهابية وغيرهم مادام مالك الخط هوالموزع الذي لاحول له ولا قوة بل أن الطمع ربما يقوده إلي طريق لايدري نهايته وخطورة ما قد يتسبب فيه بعد أن أتخذت جماعة أنصار بيت المقدس وغيرها من الجماعات الإرهابية من خطوط المحمول وسيلة سهلة لتدمير الكباري والمنشآت الحيوية عن طريق تفجير العبوات الناسفة عن بعد مثلما يحدث في سيناء فجميع التفجيرات تتم بتلك الطريقة واستهداف قوات الأمن وأقسام الشرطة وهوماحدث أخيرا عندما تم استهداف قوات الأمن المتمركزة بالقرب من مبني وزارة الخارجية منذ فترة وأسفر عن استشهاد ضابطين . أمام المترو ولم تكن منطقة ميدان رمسيس هي المنطقة الوحيدة لبيع تلك الخطوط مجهولة الهوية بل اصبح بيعها امراً شائعا علي الارصفة ومحطات المتروفي ظل غياب الرقابة من بعض شركات الاتصالات علي هؤلاء التجار فربما يقتصر دور الشركة علي المنافذ المعتمدة فقط ليصبح اصحاب المحلات الاخري من معدومي الضمير هم المسيطرون علي بيع تلك الخطوط .. هنا المميز
ولم يختلف الامر كثيرا في ميدان المؤسسة الذي يشهد وقوف العديد من بائعي الخطوط رافعين شعار " انتهز الفرصة واشتري خط مميز عليه دقائق مجانية " وينتشر هؤلاء الباعة بالخطوط يمينا ويسارا علي امتداد الكوبري كما أنهم يشهدون اقبالا ليس له مثيل خاصة من الشباب الذين يستخدمون تلك الخطوط في أغراض غير قانونية مثل المعاكسة ليصبحوا هم الفئة الثانية بعد العناصر الإرهابية في الميل إلي شراء مثل تلك الخطوط فربما يتم استخدامها لمرة واحدة وتلقي في أقرب سلة مهملات ويعاود شراء غيره في المرة القادمة .. وقف محرر "الاخبار" أمام أحد البائعين القائمين علي بيع الخردوات بالميدان لنجد وسط البضاعة مجموعة من خطوط المحمول وعند سؤاله عن سعر الخط قال 7 جنيهات ويتم تسجيله في الشركة قبل الأستخدام فتظاهرنا بإننا نريد خط بدون أي بيانات فقال البائع الذي لم يبلغ من العمر 15 عاما " هاتدفع اكتر يابيه " فقلنا له يعني هيبقي الخط بكام فرد البائع " من 15 إلي 20 جنيها حسب الشركة " وكان ذلك هووضع خطوط المحمول التي يتم بيعها علي الأرصفة داخل ميدان المؤسسة وبدون أي شروط أوبيانات في مقابل زيادة سعر الخط ليصبح طمع أصحاب النفوس الضعيفة الراغبين في الحصول علي المال بأي طريقة هوالأداة التي يستخدمها الخارجون عن القانون والعناصر الإرهابية في القيام بأعمالهم سواء التفجيرات أوالاعتداء علي حرية الآخرين وكل هذا في ظل الغياب التام للرقابة . خبراء أمن ويؤكد اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق أن انتشار بائعي الخطوط المحمولة الجائلين أصبحت مشكلة تؤرق الأمن القومي لمصر خاصة لأن جميع الجرائم الإرهابية التي ارتكبت خلال الفترة الماضية يتم تنفيذها عن طريق خطوط المحمول مجهولة المصدر والتي لا تستطيع قوات الامن ملاحقتها وألقي اللواء فاروق المقرحي مسئولية انتشار تلك الخطوط علي عاتق الهيئة القومية للأتصالات لأنها لا تقوم بعملها علي المستوي المطلوب بمراقبة شبكات المحمول فضلا عن أنها ليست صاحبة قرار تجاه شبكات المحمول الثلاث التي تقوم بتفعيل الخطوط دون أن تتحري الدقة في جمع معلومات عن المستخدم للخط الجديد وأضاف يجب أسقاط أوسحب جميع الخطوط من الباعة الجائلين وقطع الشبكة فورا عن الخطوط غير المسجلة لدي الشركات لأن هناك بعض التليفونات مسجلة ببيانات وأسماء وهمية وأخري غير مسجلة يقوم مستخدموها بارتكاب جرائم إرهابية واجتماعية كجرائم التهديد بالقتل والمعاكسات.. وأكد أن مسئولية الشركات تتمثل في عدم تطبيقها للقانون ويجب أن نخرج بتشريع عاجل يلزم شبكات المحمول الثلاثة بعدم بيع خطوط الا بعد تحرير عقد مدون به أسمه وعنوانه وصورة بطاقة للمشتري واذا خالف أحدهما يقع تحت طائلة القانون وبذلك لن تقع أي عملية ارهابية اخري. فقد السيطرة ويقول اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الأسبق أن شركات المحمول الثلاثة فقدت سيطرتها علي السوق بعد ان انتشر باعة الخطوط غير المسجلة. واكد ان شبكات المحمول لاتقوم بمراقبة منافذ البيع التابعة لها غير انها تقوم بطرح خطوط محددة مقابل المبلغ المالي الذي تحدده سواء تم بيعها بعقود ام غير ذلك.. واضاف نور ان هناك حربا شرسة يجب أن تشنها أجهزة الأمن بالتعاون مع شركات الأتصالات للقضاء علي تلك الظاهرة الخطيرة التي تهدد امن المجتمع كما ناشد نور فئات الشعب المصري بعدم التعامل مع هؤلاء الباعة حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون لاستخدامهم تلك الخطوط وطالب اللواء محمود نورالحكومة بعقوبات رادعة لأن الدولة المصرية بحاجة الي توفير الأمن والأمان كسابق عهدها.
