يبدأ مع العام الجديد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والذي يساعد علي زيادة عدد المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي.. والمستهدف زيادة عدد المستفيدين إلي حوالي 006 الف اسرة جديدة ليصل اجمالي المستحقين إلي حوالي مليون و008 الف اسرة. حيث سيتم صرف معاشات الضمان الاجتماعي إلي فئات وشرائح جديدة من المجتمع لم تكن واردة في القانون السابق.. وذلك بصرف المعاشات إلي جميع الأسر الاولي بالرعاية دون الاخذ في الاعتبار السن.. علي ان يتم صرف المعاشات بموجب البحث الاجتماعي الذي سيتم اعداده عن الاسرة.. ويتم من خلاله تحديد مدي أحقية الاسرة في صرف المعاش.. صرح بهذا الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي.. وقال ان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور احمد نظيف سيصدر خلال ايام القواعد التنفيذية لصرف معاشات الضمان الاجتماعي طبقا للقانون الجديد.. حيث سيجدد امكانية الصرف.. وقيمة المعاش الذي سيتم تحديده طبقا للمتغيرات والظروف الاقتصادية.. ومع مراعاة نسبة التضخم.. حتي يمكن مساعدة الاسر البسيطة علي توفير احتياجاتها. واضاف الوزير تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك سيتم خلال العام الجديد تنفيذ مشروع الاستهداف الجغرافي.. والذي يتم من خلاله تحديد الاسر المستحقة للدعم وحصرها علي مستوي الجمهورية.. بالنسبة مع الوزارات المعنية الاخري مثل الاسكان والتربية والتعليم والمالية والتنمية المحلية.. حيث يتم عمل حصر شامل لجميع الاسر وخاصة في القري والارياف والتي يتركز فيها نسبة كبيرة من الاسر الاكثر احتياجا.. واعداد ملف كامل علي كل اسرة يتضمن عدد افرادها والمراحل التعليمية وفرص الدخل المتاحة.. حتي يمكن تحديد احتياجات كل اسرة.. والعمل علي توفيرها من خلال مكاتب الخدمات الاجتماعية وبالاستعادة من الجمعيات الاصلية والتي يصل عددها إلي حوالي 62 الف جمعية.. خاصة بعد اصرار مشروع القانون الجديد للجمعيات الذي يتم اعداده حاليا.. ويعطي فرصة وقوة واستقلالية للجمعيات لمزاولة نشاطها.. كما سيتم استكمال مشروع الالف قرية الاكثر احتياجا.. والمستهدف تنفيذه خلال العام الجديد في حوالي 004 قرية طبقا للبرنامج الزمني للمشروع.
