رحب خبراء الاقتصاد بالمشروعات التي عرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزراء المعنيون خلال لقاءهم مع أقطاب رجال الأعمال الأمريكيين، علي هامش زيارتهم الي الولاياتالمتحدةالأمريكية، وخاصة المشروعات الثلاثة العملاقة، والمتمثلة في انشاء محطة غلال بميناء دمياط لتحويل مصر الي سلة غذاء عالمية، وإقامة بورصة سلعية بالتعاون مع بورصة شيكاغو السلعية، وإنشاء أكبر مدينة للتجارة والتسوق علي مساحة ألف فدان بتكلفة 40 مليار جنيه بشمال خليج السويس قرب قناة السويس الجديدة و أكدوا أن ما قدمه أشرف سالمان وزير الاستثمار يمثل رؤية واضحة لإصلاح مناخ الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، من خلال إصدار قانون الاستثمار الموحد الذي يتضمن حوافز للاستثمار. ويكون بمثابة الضامن الأول لرؤوس الأموال الأجنبية أشاد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية،بقرار انشاء بورصة سلعية بالتعاون مع بورصة شيكاغو.. مؤكدا أنها سوف تلعب دوراً محورياً في عملية تطوير التجارة الداخلية لأنها ستصبح بورصة إقليمية لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوضح أنه سيجري تصميم نظم العمل بها والقوانين الحاكمة لنشاطها وفقاً لما هو متعارف عليه في البورصات العالمية، وسوف يكون الدعم الفني الذي ستتلقاه البورصة من بورصة شيكاغو عامل ثقة ونجاح لها، نظراً لعراقة بورصة شيكاغو في هذا المجال. وأوضح الوكيل أن مصر علي أبواب مرحلة اقتصادية مختلفة تسعي من خلالها اللحاق بالركب العالمي وتحقيق أقصي استفادة ممكنة من موقعها الجغرافي المميز، ومن القيمة المضافة التي سيوفرها لها مشروع قناة السويس الجديدة،و حول قانون الاستثمار الجديد، أكد د.حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قانون الاستثمار الجديد سيصدر نهاية شهر أكتوبر المقبل. و أوضح فهمي أن قانون الاستثمار المعمول به حاليا صدر عام 1997 أي مر عليه حوالي 19 عاما وهو لا يناسب التغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر علي مر هذه السنين. وقال إن القانون الجديد يوحد أنظمة الاستثمار مثل نظام المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة ومنطقة شمال غرب خليج السويس، وأوضح أن الحكومة ستراعي في القانون الجديد ما واجهته هي والمستثمرون من مشاكل عملية في القانون الحالي. وأشار فهمي إلي أن القانون الجديد يمنح مزايا تفضيلية تتناسب مع خطة التنمية الاقتصادية و يشمل مزايا قطاعية وجغرافية، قطاعية بمعني القطاع الأولي بالاستثمار وجغرافية أي المنطقة الجغرافية المحرومة الأولي بالتنمية وجذب الاستثمارات. وحول عدم وجود خريطة استثمارية لمصر، قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار: إن الهيئة تعمل حاليا علي وضع خريطة استثمارية موحدة لمصر سيتم الإعلان عنها قبل فبراير القادم، مشيرا إلي أن هناك جهات عدة لكل جهة خريطة استثمارية خاصة بها وأن الخريطة الاستثمارية الموحدة ستوفر الوقت والجهد علي المستثمر الراغب في الاستثمار في السوق المصري.و فيما يتعلق بمشروع مدينة للتجارة والتسوق علي مساحة الف فدان بتكلفة 40 مليار جنيه بمنطقة شمال غرب خليج السويس، قرب مشروع القناة الجديدة، أكد محمد غريب، رئيس الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين، أن إقامة مشروع سياحي بتلك المنطقة الاستراتيجية يمثل نقله حقيقية لمنطقة شمال خليج السويس،خاصة أن عائدات استثمار دولار واحد في النشاط السياحي يصل الي 18 دولارا.. مشيدا بعرض الرئيس هذا المشروع العملاق خلال لقائه مع أقطاب المستثمرين الأمريكيين.و أكد غريب ضرورة استغلال الموقع المتميز لتلك المنطقة الاستراتيجية في إقامة مشروعات سياحية عملاقة أكثر من المشروعات الصناعية، خاصه أن تلك المنطقة تتميز بمواصفات سياحية عالمية فضلا عن حجم وسرعة عائدات المشروعات السياحية أكثر من اي استثمار آخر. و رحب الدكتور عبد العزيز شتا رئيس اللجنة الفنية لاستخدامات الاراضي بالاقتراح الذي عرضه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء محطة لتخزين الغلال بهدف تحويل مصر الي سلعة للغلال للمنطقة.