الطريق نحو الديمقراطية يبدو أنه سيكون طويلا في هونج كونج، فالمقاطعة التابعة للصين تشهد صراعا سياسيا بين المطالبين باقرار نظام الانتخاب الحر المباشر والسلطات الصينية التي تعين لجنة اختيار حاكم هونج كونج. البرلمان الصيني أجهض المطالبات بديمقراطية كاملة في هونج كونج بعدما قرر وضع إطار يسمح لاثنين أو ثلاثة فقط بالترشح في انتخابات عام 2017 لاختيار زعيم جديد لهونج كونج، ويلزم كل المرشحين بالحصول علي دعم أغلبية أعضاء لجنة الترشيح المكونة من 1200 عضو من المرجح أن يكون غالبيتهم من مؤيدي بكين، وهو ما أثار احتجاجات واسعة من جانب أنصار نظام الانتخاب المباشر، واجهتها قوات الشرطة باستخدام الغاز لتفريق المتظاهرين. وخلال الأسابيع الماضية ظهرت حركة «احتلوا وسط هونج كونج»، الداعية الي اجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية لاختيار زعيم لهونج كونج في عام 2017، وأجرت استفتاء غير رسمي حول الديمقراطية شارك فيه 800 ألف شخص بحسب ما أعلنته الحركة، وهددت الحركة أكثر من مرة باحتلال حي المال والأعمال وسط المدينة في حالة تجاهل الصين لمطالبهم، وفي المقابل ظهر التحالف من أجل السلام والديمقراطية الذي تدعمه جماعات مؤيدة لبكين المعارض لاتجاهات المطالبين بالديمقراطية الشاملة، حيث يقول التحالف انه يؤيد تظاهرات سلمية بدون عنف، ويعتبر التحالف من مؤيدي «الديمقراطية علي الطريقة الصينية». ورغم تمتع هونج كونج بحكم ذاتي وحريات واسعة عكس المناطق الصينية، منذ انتهاء الحكم البريطاني لها عام 1997، إلا أن ذلك لم يمنع الكثير من الأحزاب من المطالبة بالحق في اختيار حاكم المقاطعة بالانتخاب بدلا من تعيينه من جانب البرلمان الذي تسيطر عليه أحزاب مؤيدة للسلطة المركزية في بكين، ووعدت الصين بانتخاب الحاكم ولكنها وضعت شروطا تضمن أن يكون المرشحون من مؤيديها. استمرار الاضطرابات السياسية قد يهدد استقرار اقتصاد هونج كونج التي تعتبر أحد أهم المراكز الاقتصادية في آسيا، وأحد أبرز البورصات الآسيوية، مما قد يؤدي لنتائج اقتصادية خطيرة علي الصين وشرق آسيا.