أولويات حتمية لبناء مستقبلنا

كل ذلك لن يمنع مصر أن تتصدي وبكل قوة لرجال القاعدة والجهاديين لحماية الأمن القومي المصري بكل الطرق والوسائل
من حقي أن أعبر عن سعادتي لعودتي للبيت الكبير «الأخبار»، وأن أهنئ الأستاذ ياسر رزق بما خططه ليحقق التفرد لهذه المؤسسة العملاقة، واليوم وكما قال خالد محمد خالد أحد عمداء الفكر في بلادنا: «من أين نبدأ؟؟».
وفضلت أن أبدأ بالكلام عن «أولويات بناء مستقبلنا علي أرض الواقع»، ومن أولويات النظرة المستقبلية هو الربط بين الماضي والمستقبل، وبمناسبة الكلام عن الماضي فقد لفت نظري كتاب الأستاذ أسامه هيكل الكاتب ووزير الإعلام السابق عن «150 يوماً من تاريخ مصر» وتكلم عن مرحلة من ماض قريب جداً بدأ يوم 9 يوليو 2011 وامتد 150 يوماً، توقفت عند هذا الكتاب أمام القدرة علي التوثيق لكل الوقائع وتحليلها، وهذا ما أقصده بأن تقييم النظرة المستقبلية تحتاج إلي توثيق للماضي.
والآن نذهب إلي ثاني الأولويات الحتمية لبناء المستقبل في الظروف الحرجة التي نمر بها، حينما ننظر للحدود الغربية مع ليبيا وهجمة الإرهابيين الذين يخترقون الحدود بيننا من داعش والقاعدة وغيرهم، نشعر أن شعب مصر لن يسمح طوال الوقت بانتهاك سيادته والاعتداء علي كرامته ومحاولة هدم هيبة الدولة. وقد تأتي الإرادة الشعبية لتفرض علي الدولة ممارسة حق الدفاع عن الأمن القومي للوطن بكل الطرق.
أما الحدود الشرقية ومشاكل غزة وحماس فإنني أقول بكل حسم للإخوة الفلسطينيين في غزة أن المناورات والمؤامرات مع قطر وتركيا لن تستمر طويلاً وعليهم أن يختاروا الموقف المصري الواضح والصريح والعربي الأمين إذا أرادوا مصالحة حقيقية وفعلية بين فتح وحماس.
ولكن كل ذلك لن يمنع مصر أن تتصدي وبكل قوة لرجال القاعدة والجهاديين لحماية الأمن القومي المصري بكل الطرق والوسائل.
إذن لا خلاف علي أن الأمن.. ثم الأمن.. ثم الأمن هو أولوية الأولويات بحتمية دون نقاش، ولكن وأقولها بصراحة أن أولوية الاهتمام بالأمن مرتبطة ارتباطاً عضوياً بأهمية حماية الشرطة والبوليس وشعبنا من خطر اختراق جماعات التطرف الإخوانية كما ثبت في المرحلة الأخيرة واستتبع تغييرات هامة في عناصر قيادية بوزارة الداخلية والأمن العام والأمن الوطني.
وأعتقد أن خطر الاختراق قد انتشر إلي قطاعات كثيرة منها التعليم وأيضاً الكهرباء، ولقد نمي إلي علمي أن مدير محطة كهرباء الغردقة الغازية التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء يمارس الاضطهاد ضد بعض العاملين من إخوتنا وأحبتنا المسيحيين بحرمانهم من العلاوات والمكافآت، وحينما أقول نمي إلي علمي فأن ذلك لا يعني إدانة أو اتهاما لمدير المحطة ولكنها رغبة ملحة في فتح باب التحقيق ليعرف الجميع الحقيقة.
والآن لنذهب إلي بيت القصيد لبناء مستقبلنا وهو الاقتصاد ولقمة العيش... وحينما أقول الاقتصاد فالحقيقة أنني أعني بالتحديد الاستثمار... والاستثمار... والاستثمار. ونحن نعلم أن القوانين وقرارات الحكومة هي الحكم النهائي الذي يشجع أو يغلق أبواب الاستثمار... وإذا كان جزء هام من المستثمرين من حقهم أن يشكوا مر الشكوي من البيروقراطية، فإنه أيضاً من حقنا حينما تأتي مبادرات إيجابية ومشجعة من جانب قيادات مسئولة في الدولة لديها جرأة القرار وتستحق أن نذكرها بالاسم علي رأسها الوزير منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة المحترم، ووزير الإسكان د. مصطفي مدبولي والمهندس مجدي فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وأذكر أيضا بكل التقدير رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس اللواء إسماعيل جبر صاحب الرؤية المستقبلية والمدرك لحقائق الأمور. وأتوجه إليهم جميعاً بالتحية لقدرتهم علي الحسم، وبقي أنه مطلوب لخدمة الرؤية المستقبلية مشاركة الإعلام بوعي وموضوعية.