الحسم الذي تحدث به الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطالبه رجال الأعمال بالتبرعات (حتدفعوا يعني حتدفعوا) هو حق وواجب ودين، خاصة أن الكثيرين من رجال الأعمال أسسوا ثرواتهم علي حساب الشعب، كما أن كثيراً منهم يمارس ثراء استفزازيا يتعالي علي أوجاع بلاده، كما نشرت جريدة "النيويورك تايمز" عن الملياردير المصري الذي ضرب الرقم القياسي في شراء أغلي الشقق السكنية في العالم، في حي "مانهاتن" بنيويورك بقيمة70 مليون دولار(500مليون جنيه مصري)!! هذا الحسم الذي يفعله الرئيس من أجل صندوق (تحيا مصر) نحتاج الي مثيله، وربما الي أكبر منه لاستعادة الأموال المنهوبة، وفي أول اجتماع للرئيس مع الحكومة، أكد علي أهمية تفعيل دور اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة، لكن لا خطوات جدية حقيقية حتي الآن.. نحتاج الي تدخل سياسي، الي حسم أكبر لاستعادة الأموال المنهوبة والمهربة خارج مصر، خاصة أن كثيراً من الأموال التي تم تجميدها في بلدان أوروبية، تم السكوت عنها،والمراوغة حولها، هناك دول قامت بتجميد الأموال، ولم تجمد الأصول والعقارات، وهناك دول لاتهتم أساسا بفتح هذا الملف، بينما أعلن مدير إدارة القانون الدولي بالخارجية السويسرية، ومسئول ملف أموال مبارك المجمدة بسويسرا، بأن نجاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، خطوة مهمة لاستعادة مصر للأموال المهربة... وأيضا لم يحدث شيء حتي الآن !! وفي زيارة جون كيري للقاهرة قبل أسابيع، تحدث عن( 31 مليار دولار) لمبارك تم تجميدها في أمريكا، صحيح أنه عاد وتراجع عن تصريحه في اليوم التالي، موضحا أنه كان يقصد القذافي !! لكن تظل الأموال المهربة (صدقا أو وهما )هي أحد الحلول والحقوق الواجبة. لماذا لا يتم الضغط علي مبارك وأبنائه، وكل رموز الفساد ،ولصوص المال العام في النظام السابق، وإجبارهم علي الكشف عن أرصدتهم وردها الي الخزينة المصرية، كما حدث في تبرع أحمد عز(10 مليارات جنيه) لصندوق تحيا مصر.
