المستشار عنانى عبدالعزيز اصدرت هيئة النيابة الإدارية تقريرا عن مجمل اعمالها خلال عام 2013..تضمن التقرير عدد القضايا التي باشرتها النيابة خلال العام ..وانقسمت الي بلاغات وقضايا مالية وتجارية ..وكذلك مخالفات تأديبية لموظفين كبار في الدولة، كما تضمن التقرير التوصيات التي قدمتها النيابة للجهات الحكومية المخالفة والتي تشهد فسادا في اروقتها. وقال المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أن عدد البلاغات والشكاوي الواردة للنيابة خلال عام 2013بلغ 127 ألف قضية. وكان المتبقي من عام 2012 24ألف قضية ليصبح إجمالي القضايا المتداولة عام 2013 151ألف قضية انتهت النيابة من التصرف في عدد130 ألف قضية أي بنسبة إنجاز وصلت 86 .% وتلقت النيابة الإدارية عن طريق الخط الساخن والمكتب الفني لرئيس الهيئة عدد (5462) شكوي وتم التصرف في عدد (5272) شكوي منها وبلغت نسبة الإنجاز 97% . أكد التقرير الذي أعده المستشار سعد خليل بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة أنه بلغ عدد المتهمين من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والشركات القابضة وشركات القطاع العام الذين قامت النيابة الإدارية بالتحقيق معهم خلال عام 2013 عدد ( 1575) متهماً، وقد انتهت النيابة الإدارية إلي إحالة عدد ( 101) متهم من شاغلي وظائف الإدارة العليا إلي المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا لمحاكمتهم تأديبيا. . وبلغ عدد القضايا في المخالفات المالية خلال عام 2013 عدد 61ألف قضية .. وبلغ عدد القضايا التي تنطوي علي مخالفات إدارية 55ألف قضية خلال عام 2013 مقابل عدد 51 ألف قضية عام 2012 بزيادة قدرها (4414) قضية عن عام 2012. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية وقال إن كثيراً ما تكشف تحقيقات النيابة الإدارية عن أن المخالفات التأديبية التي تقع من العاملين الخاضعين لولايتها تشكل في ذات الوقت جريمة جنائية. وبلغ عدد القضايا التي أحيلت إلي المحاكم التأديبية خلال عام 2013 عن طريق فروع الدعوي التأديبيةعدد ( 4715) قضية مقابل عدد (2202) قضية عام 2012 بزيادة قدرها (1667 ) قضية . وقد بلغ عدد القضايا التي أحيلت للجهات الرئاسية لتوقيع الجزاء الإداري علي المتهمين بها خلال عام 2013 ( 37040 ) مقابل عدد (33714) قضية عام 2012 بزيادة قدرها ( 3326) قضية . كما بلغ أيضا عدد القضايا التي أحيلت للجهات الرئاسية باقتراح الحفظ لتوافر سبب من أسباب الحفظ المقررة قانوناً عام 2013 (75790) قضية مقابل عدد(47115) قضية في عام 2012 وتتولي النيابة الإدارية إقامة الدعوي التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية المختصة وذلك نيابة عن المجتمع وقد بلغ عدد القضايا التي تلقتها فروع الدعوي التأديبية من النيابات الإدارية لإحالتها إلي المحاكم التأديبية أودع منها بالمحاكم التأديبية عدد (4715) . وبلغ عدد الطعون التي اقامتها النيابة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا خلال عام 2013 ( 1845) طعناً مقابل ( 1319 ) طعناً عام 2012 .كما بلغ عدد الطعون المقامة من ذوي الشأن ( 2847) طعناً مقابل عدد ( 2820 ) طعناً عام 2012وبذلك يكون إجمالي الطعون التي قامت إدارة الدعوي التأديبية بمباشرتها أمام المحكمة الإدارية العليا عام 2013 عدد (4692 ) طعناً مقابل ( 4139) طعناً عام 2012 نصت قوانين بعض الجهات الإدارية والهيئات العامة ان لها حق إصدار اللوائح الخاصة بها دون التقيد باللوائح الحكومية.
