هل تصمد المصالحة الفلسطينية الأخيرة رغم العقبات؟ »صراع الأشقاء « الوصف الأنسب لحالة الانقسام الموجودة في الشارع الفلسطيني منذ القبضة القوية التي فرضتها حركة المقاومة الاسلامية «حماس« علي قطاع غزة عام 2007 وتفرغها للعبة« القط والفأر « مع حركة «فتح« الجناح الاخر للصراع الفلسطيني، لكن بعد التوصل الي اتفاق المصالحة بين الطرفين وتحكيم صوت العقل بدلاً من الانقسامات بحسب ما أعلنه الطرفان.. يبقي التساؤل عن مدي امكانية انتقال هذه المصالحة من حيز البيانات إلي الواقع علي الأرض، وصولاً الي الهدف المنشود وهو تعزيز الموقف الفلسطيني أمام المجتمع الدولي في معركته مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.. وهل سيتم وضع اتفاق « غزة « الأخير إلي جانب اتفاقات المصالحة السابقة سواء مثل » اتفاق القاهرة « أو » إعلان الدوحة«، أم أن مصيره سيكون مختلفاً ؟! جوهر المصالحة الفلسطينية وبنودها علي مدار مراحل الصراع الدائر بين «فتح« «حماس« ظل واحداً دون تغيير وإن تغيرت أماكن التوقيع.. ولعل أهم ما جاء في الإعلان الأخير الذي تبناه الطرفان هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في »القاهرة«و»الدوحة« لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وأن يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل حكومة التوافق الوطني خلال 5 أساببع، والتأكيد علي تزامن الانتخابات التشريعية مع الرئاسية وتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع القوي والفعاليات الوطنية علي أن تجري الانتخابات بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة علي الأقل، ومن الضروري في هذا الإطار الإشارة إلي أن بداية جولات محادثات المصالحة كان ما يعرف ب«الورقة المصرية« عام 2009 التي وضعت من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وقبل التوقيع عليها أعلنت «حماس« أن لها رأياٌ آخر يبرر الحاجة إلي مزيد من الوقت لدراستها وإدخال تعديلات عليها، وهو ما أدي إلي تجميد الأمور من جديد لشهور طويلة، وبعد عامين تم الاستعانة بالورقة المصرية مرة اخري حيث وقعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة علي »وثيقة الوفاق الوطني للمصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني« ولكن سرعان ما عادت الاوضاع الي حالة الجمود السياسي بين الطرفين مرة أخري، وهو ما استدعي تجديد الاتفاق بينهما، ولكن هذه المرة كان أبرز ما صاحب الاتفاق هو تغيير المكان لينتقل إلي الدوحة ، بهدف تسريع وتيرة المصالحة الوطنية الفلسطينية، وفي يناير 2013 أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة »فتح« عزام الأحمد عن التوصل إلي اتفاق بين الفصائل الفلسطينية المختلفة في القاهرة علي الإعلان عن حكومة فلسطينية جديدة وعن موعد الانتخابات المقبلة في مرسوم واحد يصدر بعد ستة أسابيع والالتزام باتفاقيتي »القاهرة«و«الدوحة«، فتغيرت أماكن عقد جلسات المصالحة، وإن بقيت في النهاية بنود الاتفاقيات كما هي دونما تغيير يذكر. الدوافع توقيت المصالحة يثير في الأفق سؤالا عن سبب الأتفاق في مرحلة تشهد فيها أغلب الدول العربية صراعات ومشاكل داخلية نتيجة لما يطلق عليه »الربيع العربي«، صحيح أن هذه الصراعات بعيدة عن منطقة الخليج مصدر الدعم المالي الرئيسي للفلسطينيين - إلا أن المنطقة لم تسلم هي الأخري من المشاكل بين قطر في جانب والسعودية والإمارات والبحرين في جانب آخر، وهو الأمر الذي أثار مخاوف لدي الفصائل الفلسطينية من حالة عدم التفرغ العربي للقضية الفلسطينية بشكل عام، والوساطة بين طرفي الخلاف الفلسطيني »فتح« و»حماس« علي وجه الخصوص، مما كان له أكبر الأثر في دفع كلا الطرفين إلي »الإسراع« أو الهروب إلي الأمام نحو المصالحة في الوقت الحالي، فحركة »حماس« أصبحت في موقف لا تحسد عليه بعد سقوط داعمها الأساسي في المنطقة وهو»جماعة الاخوان المسلمين« في مصر، وبعد إصابة الجماعة بما يمكن اعتباره حالة من الهبوط الحاد لأسهمها السياسية في المنطقة العربية بينما كانت »حماس« تشكل الجناح الفعلي للجماعة في فلسطين، إضافة إلي تدهور الوضع الاقتصادي الخطير بالقطاع إلي درجة اضطرت معها «حماس« للعودة إلي فتح ملف المصالحة الذي عطلته طويلاً، فلم يجد قادة الحركة بداً من التواصل مع الطرف الآخر للصراع الفلسطيني الداخلي.. وتزامن ذلك مع حاجة السلطة إلي لم الشمل الفلسطيني من أجل تعزيز الموقف أمام المجتمع الدولي خاصة بعد تعثر المفاوضات مع إسرائيل واتجاه السلطة إلي منظمات المجتمع الدولي فبرزت الحاجة لاعتبار السلطة الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني عربياً ودولياً. العقبات لكن لا يخفي أن البدء في تنفيذ المصالحة لم يكن هو العقبة الوحيدة أمام التوصل إلي حل يرضي الطرفين مع الاحتفاظ بالعلاقة الخاصة مع اللاعب الأكبر في العملية السياسية الدولية وهو الولاياتالمتحدة التي تمثل عقبة كبري أيضا لأنها ما تزال عند موقفها الذي يطالب القيادة الفلسطينية بعدم تشكيل حكومة توافق وطني إلا بعد قبول «حماس« الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، واحترام الاتفاقيات السابقة التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، ونبذ المقاومة المسلحة تجاه إسرائيل وهو ما ترفضه «حماس« شكلاً وموضوعاً، لذلك اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عندما أعلن أن قرار الرئيس الفلسطيني المصالحة مع حماس لا يحل الأزمة الدائرة، أن المصالحة تعني »التخلي عن جهود السلام التي تدعمها بلاده« ولن يفضي الي حل للصراع مع إسرائيل، وهو ما يشكل تهديداً للسلطة الفلسطينية إذا ما حاولت واشنطن الضغط علي دول الاتحاد الاوربي من أجل وقف المساعدات المالية المحولة للسلطة الفلسطينية، فضلاً عن ذلك يبقي رد مجلس الوزراء الاسرائيلي الذي أكد أن » الحكومة الاسرائيلية لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية مدعومة من حماس وهي منظمة ارهابية تدعو الي تدمير اسرائيل « ولكن في النهاية يبقي الإصرار الفلسطيني الفلسطيني علي تجاوز الخلافات وايجاد موقف فلسطيني موحد.
