أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار أن مؤشرات الاداء الاقتصادي في مصر مطمئنة للغاية وتشير الي استقرار وقوة ومتانة الاقتصاد المصري وعدم حاجته الي خطط للانقاذ المالي في الوقت الراهن، الا انه كشف عن تحديين رئيسيين يواجهان الاقتصاد المصري ويتطلبان مزيدا من الجهد لمواجهتهما..وأوضح في تصريحات صحفية في ختام زيارته لتونس مساء أمس الاول أنه بات من الواضح ان الصادرات المصرية الي الاسواق التقليدية في اوروبا وامريكا اصبحت اكثر صعوبة وخاصة مع استمرار تداعيات الازمة المالية العالمية علي الاقتصادين الاوروبي والامريكي ولهذا فإن التركيز خلال المرحلة الحالية والقادمة سيكون علي الاسواق الاخري من المنطقة العربية وافريقيا وآسيا اضافة الي محاولة الحفاظ علي التواجد المصري في السوقين الاوروبي والامريكي. واشار أن التحدي الثاني يتمثل في صعوبة جذب استثمارات جديدة في الظروف الدولية الراهنة بما يعني حوافز ومجهود اكبر من اجل جذب الاستثمارات المطلوبة. وقال المهندس رشيد انه اذا كانت الاستثمارات الاجنبية المباشرة قد تراجعت خلال العام الحالي نتيجة للانخفاض في الاستثمارات العالمية ككل، الا اننا نجحنا في الخروج من هذه الازمة، مشيرا الي ان تدفق المزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر خلال الفترة القادمة ومنها ما اعلنته شركة تويوتا من عزمها علي بدء عملياتها التصنيعية في مصر اعتبارا من 2102 واعلان 21 شركة اوروبية عن مشاركتها في الاستثمار في 9 مشروعات للبنية الاساسية تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال الفترة القادمة. وأكد المهندس رشيد أن اعلان هذه الشركات عن رغبتها للاستثمار في مصر يعطي مزيدا من الثقة في الاقتصاد المصري ويقدم ردا قاطعا علي ان الوضع الاقتصادي في مصر مطمئن للغاية. واشار الي تقييم بيوت الخبرة العالمية لمصر باعتبارها واحدة من الدول العشرة الاكثر جذبا للاستثمار في العالم والتي تضم الي جانب الصين والهند كلا من البرازيل، تركيا، اندونيسيا، ماليزيا، كولومبيا. وأكد المهندس رشيد علي ما يشهده العالم اليوم من الانفصال ما بين الاقتصاديات النامية التي اصبحت تحقق معدلات نمو جيدة والاقتصاديات المتقدمة التي مازالت تعاني من تداعيات الازمة المالية محققة معدلات نمو سلبية. واشار المهندس رشيد الي ما تمثله المنطقة العربية من اهمية كسوق اساسي للصادرات المصرية وكمصدر للاستثمارات لمصر، داعيا في ختام زيارته الشركات التونسية للتوجه باستثماراتها الي السوق المصري وان تستفيد من تراكم قواعد المنشأ الذي تتيحه اتفاقية اغادير. واشار المهندس رشيد الي انه اذا كانت هناك قناعة لدي الشركات التونسية بجاذبية الاستثمار في مصر وخاصة مع توجه الكثير من المصانع الاوروبية للهجرة الي مصر ورغبة الشركات التونسية في الاستفادة من هذا التوجه، فإن هناك تخوفا اخر أبدته الشركات التونسية وهو المتعلق بسرعة النقل للدول الاوروبية والذي لا يستغرق سوي ثماني ساعات من تونس لاوروبا مما يجعل المصانع في تونس امتداد للمصانع في اوروبا. وقال المهندس رشيد انه وعد الجانب التونسي بحل هذه المشكلة من خلال السعي لتسيير مراكب سريعة لاوروبا بما يمكن السوق المصري من جذب العديد من المصانع العاملة في اوروبا. علي صعيد آخر اجمع رجال الاعمال في كلا البلدين »مصر وتونس« علي ضرورة تسهيل الحصول علي تأشيرات الدخول لرجال الاعمال في كلا البلدين وحل مشاكل التشكك في شهادات المنشأ للسلعة المتبادلة بين الجانبين.. حيث اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي ضرورة صدور توصية أو قرار ملزم من الزعماء العرب في قمتهم الاقتصادية المرتقبة والمقرر عقدها في شرم الشيخ في يناير القادم يتيح حرية انتقال الافراد والبضائع والمعلومات. ورصد الوكيل مجموعة من العقبات التي تواجه الصادرات المصرية للسوق التونسي يأتي علي رأسها عدم السماح باستيراد السجاد الميكانيكي الا بعد الحصول علي اذن استيراد مسبق واعادة تقييم قيم فواتير التصدير علي مجموعة من السلع وهي منتجات الخزف والسيراميك، واطقم الحمامات، المنتجات الخشبية، المنتجات الزجاجية بجميع انواعها، المنتجات المعدنية والكهربائية واخيرا الصعوبات التي تواجه تصدير العصائر من حيث تغيير بعض الاشتراطات والمواصفات والبيانات علي العبوات وعلي نحو مفاجئ دون اعطاء فترة سماح لتوفيق أوضاع الشركات المصدرة. ومن جانبه قال علي موسي الرئيس السابق لغرفة تجارة القاهرة انه من الضروري تنمية الصناعات المشتركة بين البلدين لخدمة الجانب الثاني من البحر المتوسط، مشيرا الي ان هذا التعاون من شأنه زيادة القيمة المضافة لهذه الصناعات وزيادة قدرتها علي غزو الاسواق الاوروبية.
