أكد الدكتور محمد معيط نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ومساعد وزير المالية الاسبق، أن الحكم الصادر ببرائته من تهمة اهدار أموال التأمينات وبتغريم البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات المستقل 5 آلاف جنيه في واقعة سبه وقذفه بالباطل والادعاءات بانه المسئول عن إهدار اموال المعاشات يعتبر عنوان الحقيقة.. مشيرا الي أن فرغلي مارس ضده جميع صنوف التشويه المتعمد دون سند قانوني والتي وصلت إلي حد السب والقذف المباشر واتهامه باهدار أموال التأمينات. وقال د. معيط للأخبار إن فرغلي يستغل قضايا اصحاب المعاشات وعلي رأسها أزمة أموال التأمينات لتحقيق بطولات زائفة، إلا أن قضاء مصر العادل اظهر الحق مشيرا ان إلي تحريك 4 دعاوي قضائية ضد البدري فرغلي. وأوضح دكتور معيط أنه قام بتقديم جميع المستندات التي تؤكد سلامة موقفه ومحاولاته حل أزمة الديون المستحقة للهيئة لدي بنك الاستثمار القومي والتي كانت قيمتها 225 مليار جنيه عام 2006 وتمثل90٪ من حجم أموال التأمينات، وقامت وزارة المالية بعد ذلك باصدار صكوك بقيمة 196 مليار جنيه من تلك المديونية بمعدل عائد 8٪ سنويا ويدفع شهريا لصالح صناديق المعاشات وهو ما وفر17 مليار جنيه سيولة للصناديق وفي أبريل2013 تم اصدار الصكوك بقيمة 196 مليارا . وأشار الي أن هناك استثمارات لدي صناديق المعاشات تتعدي60 مليار جنيه وهناك مديونية علي الخزانة العامة للدولة تم حصرها في30 يونيو2011 وقدرت بنحو 142 مليار جنيه و قامت الخزانة في أغسطس2012 بسداد10٪ من تلك القيمة إلا أن هناك التزامات سنوية علي الخزانة وفقا للقانون مثل تكاليف زيادات المعاشات السنوية وتكلفة تمويل القانون112 لسنة80 للعمالة الموسمية وغير المنتظمة وتكلفة رفع المعاشات المنخفضة والمزايا الأخري التي حددتها قوانين التأمينات الاجتماعية والزمت الخزانة بتحمل تكلفتها والتي ارتفعت من 8 مليارات جنيه في عام2005 إلي45 مليار جنيه في عام2013 إلا أن الخزانة في بعض السنوات تعجز عن سداد اجمالي تلك الالتزامات خاصة وانها تسدد حصتها كصاحب عمل والتي قدرت في2013 بقيمة 13 مليار جنيه، بالاضافة للفائدة علي الصكوك والتي بلغت في نفس العام بنحو 18 مليار جنيه وبالتالي فان إجمالي التزامات الخزانة لعام2013 فقط تقدر ب76 مليار جنيه والذي من المفترض ان تسدده الخزانة لصناديق التأمينات.
