ملايين الوحدات السكنية المغلقة تنتظر »الفرج« تتعاقب الانظمة والحكومات وتظل ازمة الاسكان في مصر راكدة دون حراك، فعلي الرغم من ارتفاع مستوي معيشة كثير من المصريين الا ان هناك شريحة عريضة من المواطنين يعيشون بلا مسكن او مأوي ثابت، تسببت الشريحة الاولي - من المقتدرين ميسوري الحال في حالة ركود في سوق العقارات نتيجة لاتباعهم سياسة تسقيع الشقق والعقارات والارقام والاحصاءات كشفت الحقيقة المرعبة التي تظهر حجم المأساة فهناك حوالي 8 ملايين وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة بانحاء الجمهورية تمثل حوالي 20٪ من الكتلة الاسكانية بالبلاد وتقدر قيمتها السوقية بما يقرب من 50 مليار جنيه، وتعتبر هذه الوحدات المغلقة قادرة علي حل ازمة الاسكان في مصر اذا تمكنت الحكومات من استغلالها وعرضها في السوق العقاري لتحل مشكلة الشريحة الثانية الباحثة عن بارقة أمل قد تطول كثيرا. الشقق الخالية او المغلقة لا يمكن ان نطلق عليها الا أنها استثمار هائل غير مستغل، ويمكن تصنيفها لعدة انواع فمنها ما تزال ملكاً لاصحابها الذين لا يريدون بيعها او طرحها للايجار ويفضلون اغلاقها كاستثمار حتي ترتفع قيمتها في المستقبل او لتأمين حياة ابنائهم، اما النوع الثاني فهي تلك الشقق المستأجرة بقانون الايجارات القديم ويقوم المستأجر بإغلاقها والانتقال للاقامة في مكان آخر دون ان يتمكن المالك من المطالبة.. اما النوع الثالث فيضم تلك المخصصة للمصايف والتي يقوم المالك بالاحتفاظ بها لاستغلالها في اوقات المصايف فقط. يشرح د. حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني علي اعمال البناء الأسباب التي دفعت الي تفاقم هذه الظاهرة بهذا الشكل فيوضح ان من هذه الاسباب توتر العلاقة بين المالك والمستأجر في الايجار القديم كما أن هناك من يلجأ لشراء الشقق ثم اغلاقها كاستثمار عقاري وخاصة مع ارتفاع اسعار الوحدات في المستقبل او ان المالك يخطط لاستغلال هذه الشقق لتأمين مستقبل ابنائه وحياتهم اما السبب الاخير فيرجع الي ان تكون الشقة المغلقة واقعة بعقار مخالف ويضطر المالك لإغلاقها خوفا علي حياته وخاصة ان لدينا حوالي 5 ملايين شقة بدون رخصة معظمها غير مستغل ويضيف: نتيجة هذه الاسباب اصبح لدينا مخزون عقاري غير مستغل أدي الي تحويل السوق العقاري في مصر الي ما يشبه المياه الراكدة.. يؤكد علام ان هذه الظاهرة لن تحل الا بتحرك عجلة الاستثمار في البلاد كي يبحث المواطنون عن بدائل للاستثمار غير شراء العقارات وتسقيعها كالاستثمار السياحي او الزراعي او الصناعي او التجاري وكل هذا مرتبط في الوضع الحالي باستقرار الاوضاع السياسية والامنية للبلاد. من جانبه يؤكد الدكتور حسام رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء والاسكان أن هناك مجموعة من السياسات التي يجب أن تدرسها وزارة الاسكان وتطبقها لمواجهة ظاهرة الشقق المغلقة من اجل تحفيز المتملكين للوحدات علي الاستفادة منها بتأجيرها بدلا من غلقها، وأول هذه المقترحات يتمثل في سرعة اصدار قانون الاسكان الموحد الذي ينص علي بعض الاجراءات التي تشجع المُلاك علي ايجار شققهم دون خوف من خلال تفعيل القانون الذي يسمح باخلاء الوحدات من مستأجريها بالقوة في حالة عدم التزامهم بنصوص العقد الموقع بينهم.. اما المقترح الثاني فيركز علي دراسة انشاء محكمة عقارية علي غرار تجارب كثيرة تطبقها بعض الدول الاوربية وتهدف هذه المحاكم لسرعة البت ونظر اجراءات التقاضي وحسم النزاعات في المجال العقاري بين طرفي المالك والمستأجر بدلا من تداول هذه القضايا لسنوات طويلة امام القضاء وبالتالي تكون مصدر خوف وقلق فيما بعد للمالك اذا فكر في ايجار وحدته.. ويقترح رزق تطبيق ضرائب عقارية مثل التي تطبقها بريطانيا علي اصحاب الوحدات السكنية او ساكنيها بحيث يدفع مالك الشقة ضريبة اذا لم تكن مستأجرة وبالتالي ستكون محفزا قويا لسرعة ايجار الوحدات المغلقة كي يتحمل المستأجر هذه الضريبة بدلا من المالك وهنا يشير رئيس هيئة التعاونيات الي ان لافتة »للايجار« علامة مميزة في كل شوارع لندن بسبب حرص اصحاب الوحدات علي ايجارها تجنبا للضريبة.
