اكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي للدورة الحادية والثلاثين في ابوظبي علي مواقفهم الثابتة والمعروفة التي اكدت عليها كافة البيانات السابقة من خلال دعم حق سيادة الامارات العربية المتحدة علي جزرها الثلاث وعلي المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لايتجزأ من الامارات. الجزر الثلاث واعرب القادة في البيان الختامي عن الاسف لعدم احراز الاتصالات مع ايران اية نتائج ايجابية من شأنها التوصل الي حل قضية الجزر الثلاث مما يسهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة . واكد البيان علي اهمية التزام ايران بالمرتكزات الاساسية لاقامة علاقات حسن جوار والاحترام المتبادل وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة او التهديد بها. ورحب مجلس التعاون بالجهود الدولية في شأن الملف النووي الايراني وبخاصة تلك التي تبذلها مجموعة ( 5+1) لحل ازمة هذا الملف بالطرق السلمية معربة عن الامل في ان تستجيب ايران لهذه الجهود. وذكر البيان الختامي ان المجلس تابع مستجدات الملف النووي الايراني بقلق بالغ مجددا تأكيده علي مواقفه الثابتة بشأن اهمية الالتزام بمباديء الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق الاوسط بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية. مكافحة الارهاب وفيما يتعلق بمكافحة الارهاب اكد المجلس الاعلي وفق البيان علي مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالارهاب مؤكدا تأييده لكل جهد اقليمي او دولي يهدف الي مكافحة الارهاب ودعا المجتمع الدولي الي تفعيل ماتنادي به دول المجلس من انشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب لتبادل المعلومات والخبرات والتنسيق لرصد تحركات المنظمات والعناصر الارهابية واحباط مخططاتها . واشاد البيان بكفاءة الاجهزة الامنية في كل من البحرين والسعودية بكشف وتفكيك المخططات والخلايا الارهابية .. واكد اهمية العمل علي تجفيف مصادر تمويل الجماعات الارهابية ومحاولاتها قياداتها في الخارج ايجاد موطيء قدم لعناصرها في الداخل ونشر افكارها. القضة الفلسطينة واستعرض المجلس الأعلي تطورات القضية الفلسطينية ، ومستجدات الوضع الراهن ، مؤكداً أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلي خط 4 يونيو 1967م في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل ، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية . ورحب المجلس الأعلي بما توصلت إليه اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية ، برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر ، في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 8 أكتوبر 2010م ، بتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية توقف المفاوضات المباشرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن 2 سبتمبر 2010م ، نتيجة لاستمرارها في سياستها الاستيطانية غير المشروعة ، وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة . وأثني المجلس الأعلي علي الجهود التي بذلها معاليه وإخوانه أعضاء لجنة المتابعة في هذا الشأن . ومن هذا المنطلق، أكد المجلس علي دعم السلطة الوطنية الفلسطينية في موقفها الداعي إلي أن العودة إلي المفاوضات المباشرة ، تتطلب الوقف الكامل للأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية ، وعلي رأسها ما يتعلق بمدينة القدسالشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية . وأكد المجلس الأعلي دعمه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المتصلة القابلة للحياة ، وفق مبادئ الشرعية الدولية ، وقرارات الأممالمتحدة ، ومبدأ الأرض مقابل السلام , ومبادرة السلام العربية ، ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن . وأكد المجلس علي ضرورة احترام كافة مؤسسات الشرعية الفلسطينية ، بما فيها المجلس التشريعي المنتخب . ودعا المجلس كافة الفصائل الفلسطينية إلي ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري ، والتي تشكل الضمانة الحقيقة للحفاظ علي مصالح الشعب الفلسطيني . وأدان المجلس الأعلي مشروع القانون الإسرائيلي اعتبار القدسالمحتلة عاصمة للشعب اليهودي ، وكذلك مشروع ضم مدينة القدسالمحتلة ضمن قائمة مدن إسرائيلية ذات أولوية خاصة ، محذراً من خطورة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلي تهويد القدسالشرقية، وداعياً المجتمع الدولي إلي إلزام إسرائيل بوقف كافة الانتهاكات التي تهدف إلي تهويد القدسالشرقية ، وتغيير هويتها الإسلامية والعربية الشأن العراقي في الشأن العراقي : ثمن المجلس الأعلي نداء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية ، حفظه الله ورعاه ، للقيادات العراقية ، للالتقاء تحت مظلة جامعة الدول العربية . وأكد المجلس الأعلي مجدداً مواقفه بشأن احترام وحدة العراق، واستقلاله، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ علي هويته العربية والإسلامية ، مؤكداً أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة، بما يحقق مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف والكتل السياسية العراقية.وشدد المجلس الأعلي علي ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية ، والتعرف علي من تبقي من الأسري والمفقودين من مواطني دولة الكويت، وغيرهم من مواطني الدول الأخري، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأممالمتحدة والهيئات الأخري ذات العلاقة علي الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات . الشأن اللبناني في الشأن اللبناني : جدد المجلس الأعلي دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين القوي اللبنانية، الذي تم التوصل إليه برعاية كريمة من لدن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله ورعاه ، مؤكداً علي ما اتفقت عليه الأطراف اللبنانية في اتفاقية الطائف ، مُشيداً بجهود الحكومة اللبنانية لدعم الأمن والاستقرار في لبنان، وتعزيز وحدته الوطنية . وحث كافة الأطراف اللبنانية علي تحمل مسؤوليتها التاريخية ، وتغليب مصلحة لبنان ، من خلال الحوار البناء الهادف لحل المشكلات القائمة وفق أسس دستورية، بعيداً عن لغة التوتر والتصعيد ، وبمنأي عن أي تدخل خارجي .وأشاد المجلس الأعلي بالزيارة التاريخية التي قام بها للبنان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، والرئيس بشار الأسد ، رئيس الجمهورية العربية السورية ، دعماً لتعزيز الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي في هذا البلد الشقيق، وتحسيناً لفرص النمو الاقتصادي والاجتماعي فيه ، وتضامناً معه في مواجهة التهديدات الإسرائيلية . كما أشاد المجلس بالحراك السياسي والشعبي الحيوي الذي أحدثته زيارة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر، ، في الساحة اللبنانية ، لافتاً إلي الدلالات المهمة والإيجابية التي عبرت عنها زيارة سموه لجنوب لبنان، خاصة أنها ارتبطت بافتتاح العديد من مشاريع الإعمار والتنمية . الشأن السوداني في الشأن السوداني : أعرب المجلس عن ترحيبه بالمراحل التي وصلت إليها عملية سلام دار فور في الدوحة عقب الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في الدوحة ، برعاية كريمة من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، مشيداً بالجهود الخيرة التي تبذلها دولة قطر في إطار اللجنة الوزارية العربية الأفريقية المعنية بتسوية النزاع في دار فور ، وجهود الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة لحل النزاع . وأعرب المجلس عن بالغ تقديره لمبادرة أمير دولة قطر بإنشاء بنك للتنمية في دار فور برأسمال قدرة أثنين مليار دولار ، دفعاً لعملية السلام والتنمية والإعمار . ورحب المجلس بالقرارات الصادرة عن الوساطة ، وعن مجلس الأمن والتي تؤكد علي ضرورة استكمال المفاوضات في الدوحة بدون شروط مسبقة وبلا تأخير وضمن الاتفاقيات الإطارية الموقعة وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة . وعبر المجلس عن ارتياحه للجولة التشاورية التي قامت بها الوساطة في الأسبوع الماضي في دار فور للاستماع إلي رؤية أهل دار فور والمجتمع المدني الدارفوري حول عملية السلام . ودعا المجلس كافة الأطراف إلي الالتزام الكامل بمفاوضات الدوحة ، وتعزيز الرغبة في إيجاد تسوية سلمية حقيقية للنزاع تلبية لرغبة أهل دار فور . وعبّر المجلس عن تضامنه مع جمهورية السودان ، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور ، ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية لفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير . تقرير المصير وفيما يتعلق بالاستفتاء المتفق عليه طبقاً لاتفاقية نيفاشا عام 2005 ، التي أوقفت الحرب في جنوب السودان ، فإن المجلس الأعلي يتطلع إلي أن يجري الاستفتاء وفقاً لمقتضيات التوافق والتراضي ، في سبيل المحافظة علي الأمن والاستقرار في ربوع السودان. ورحب المجلس الأعلي بمبادرة دولة الكويت باستضافة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار شرق السودان ، الذي عقد في الأول والثاني من الشهر الحالي ، ورحب بنتائج المؤتمر ، وما قدمته الجهات المشاركة من المانحين والمستثمرين علي المستويين العربي والدولي من تعهدات لدعم مشاريع التنمية في شرق السودان الشأن الصومالي في الشأن الصومالي : أكد المجلس الأعلي دعمه لأمن واستقرار ووحدة أراضي الصومال الشقيق ، وتأييده للرئيس المنتخب شيخ شريف أحمد وحكومته الشرعية ، داعياً في الوقت ذاته كافة الأطراف الصومالية المعنية إلي التعاون ورأب الصدع ، وتغليب المصالح العليا للشعب الصومالي لإنهاء مُعاناته ، تحقيقاً للوحدة الوطنية ، حتي يعم السلام كافة أرجاء الصومال الشقيق . وأشاد المجلس الأعلي بنتائج مشاركة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، في قمة العشرين التي عقدت في كل من مدينة تورنتو بكندا بتاريخ 26 يونيو 2010م ، ومدينة سيول بكوريا الجنوبية ، بتاريخ 11 نوفمبر 2010م ، مثمناً الدور الهام الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في العلاقات السياسية والاقتصادية علي المستوي العالمي . لم الشمل اليمني كما نوَّه المجلس الأعلي بمبادرة دولة قطر الهادفة لتعزيز الحوار والمصالحة الوطنية ولم الشمل بين الأشقاء اليمنيين ، ومساعدتهم علي الاحتكام للحوار ، باعتباره الطريق الأمثل المؤدي إلي تكريس الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق ، مُجدداً دعمه لوحدة وأمن واستقرار الجمهورية اليمنية . ورحب المجلس بوساطة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر ، لإيجاد حل للخلاف الحدودي بين كل من اريتريا وجيبوتي ، التي تدلِّل علي النجاحات التي حققها في هذا الإطار ، مُشيداً بسعيه المخلص والدءوب لتوفير كافة أسباب النجاح للمبادرات الخيرة ، إنطلاقاً من اعتماد قيم ومرتكزات الحوار سبيلاً لحل المشكلات والنزاعات وأكد المجلس الأعلي علي دعمه وتأييده لطلب دولة قطر استضافة الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 2012م . ومع اقتراب الذكري الثلاثين لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس علي تعزيز مسيرة التعاون المشترك، والدفع بها إلي آفاق أرحب وأشمل، استعرض المجلس الأعلي حصيلة العمل المشترك في المجالات السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والعسكرية ، والأمنية ، والثقافية ، والإعلامية ، وعبر عن ارتياحه لما حققته المسيرة الخيرة من إنجازات منذ الدورة الماضية ، مثمناً ما تحقق من إنجازات ومكتسبات في مجال العمل الخليجي المشترك ، ومؤكداً العزم علي مواصلة تعزيز هذه المسيرة المباركة لما فيه مصلحة وخير دول المجلس ورفاه مواطنيها .كما أعرب المجلس الأعلي عن ارتياحه وتقديره لتنفيذ ما جاء في مقترحات خادم الحرمين الشريفين ، بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك . وكذلك ورقة دولة الكويت بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة ، كما أجري المجلس الأعلي تقييماً لتطورات القضايا السياسية ، الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات ، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : مسيرة العمل المشترك : رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون : اطلع المجلس الأعلي علي توصيات اللجان الوزارية ، وما رفعه المجلس الوزاري بشأن رؤية مملكة البحرين ، وأكد علي أهمية ما تضمنته من أفكار ومقترحات تهدف إلي تفعيل العمل المشترك ، ووجه اللجان الوزارية ، والأمانة العامة ، للعمل علي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه .رؤية دولة قطر بشأن تفعيل دور مجلس التعاون : اطلع المجلس الأعلي علي تقارير المتابعة من اللجان الوزارية ، وما رفعه المجلس الوزاري، بشأن رؤية دولة قطر ، ووجه اللجان الوزارية ، والأمانة العامة ، للعمل علي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه .في مجال الشئون الاقتصادية : أعرب المجلس الأعلي عن ارتياحه لأداء اقتصاديات دول المجلس ، وما شهدته دوله من تنمية اقتصادية واجتماعية ، وتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي . الطاقة النووية في مجال استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية ، اطلع المجلس الأعلي علي تقرير الأمانة العامة عن سير العمل بشأن الدراسات التفصيلية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية ، واستكمال مشاريع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البرامج الإقليمية الثلاثة للعام 2010م ، بما في ذلك ما تم الاتفاق بشأنه مع الوكالة الدولية علي برامج التعاون للمرحلة القادمة 2012 2013م في مجال العمل البلدي المشترك ، دعماً لهذا الجانب الهام ، وتوحيداً للتشريعات والأنظمة والأطر والمواصفات والمعايير الخاصة ذات العلاقة ، وافق المجلس الأعلي علي : الإطار العام للإستراتيجية العمرانية الموحدة لدول مجلس التعاون ، ووجه الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية علي جهودها في إعداده وإنجازه الدليل الاسترشادي للمواصفات والمعايير الخاصة باللوحات الإعلانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووجه الشكر والتقدير لدولة قطر علي إعداده . حوار الاديان الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات : جدد المجلس الأعلي تأكيده علي أهمية تعزيز الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات المختلفة ، والحرص علي بناء جسور التلاقي بين الشعوب والحضارات ، وهو ما جسدته مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، وأكدته المؤتمرات العديدة التي عقدت ضمن هذه المبادرة . وأكد المجلس الأعلي علي أن الحوار بين أتباع الحضارات والأديان هو السبيل الأنجع لتعزيز التفاهم والتعاون العالمي ، بما يسهم في جلب الأمن ، والقضاء علي أسباب الصراع ، وتوحيد الجهود لمعالجة المشكلات التي يعاني منها العالم .ورحب المجلس الأعلي باستضافة دولة قطر للمنتدي الرابع لتحالف الحضارات ، خلال شهر ديسمبر من العام القادم ، الذي سيشكل نقطة تحول لمسيرة تحالف الحضارات من خلال المشاركة الواسعة ، من كافة الأطراف الفاعلة . التعاون العسكري المشترك التعاون العسكري والدفاع المشترك : استعرض المجلس الأعلي ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة في دولة الكويت بتاريخ 9 نوفمبر 2010م ، بشأن مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك ، واطلع علي الخطوات والجهود التي تبذل لتعزيز قوات درع الجزيرة المشتركة وتطويرها ، وكذلك سير العمل في تطوير المشاريع العسكرية المتعلقة بالاتصالات المؤمنة وحزام التعاون . كما اطلع قادة دول الخليج علي نتائج الدراسات الأولية المتعلقة بالجانب الدفاعي والأمني من رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون ، وأبدوا ارتياحهم لما وصلت إليه قوات درع الجزيرة المشتركة من جاهزية ومستوي تدريبي وكفاءة ، وأعربوا عن تقديرهم لأعضاء مجلس الدفاع المشترك ، واللجنة العسكرية العليا ، لما يولونه من إهتمام ومتابعة لمجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك ، ودعم دائم لقوات درع الجزيرة المشتركة . كما صادق المجلس الأعلي علي ما توصل إليه مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة من قرارات، وأقر نظام مد الحماية التأمينية للعسكريين والعاملين في القوات المسلحة بدول المجلس . التنسيق والتعاون الامني التنسيق والتعاون الأمني : تدارس المجلس الأعلي مسيرة التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء ، في ضوء ما توصل إليه الاجتماع التاسع والعشرون لوزراء الداخلية، الذي عقد بدولة الكويت في 2 نوفمبر 2010 ، واعتمد قراراته . وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات ، تعزيزاً لأمن الدول الأعضاء ، وحماية المكتسبات الوطنية ، مؤكداً في هذا الشأن علي أهمية تكثيف التعاون ، لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء . القرصنة البحرية القرصنة البحرية ، ثمن المجلس الأعلي الجهود التي تبذلها القوات البحرية بدول المجلس بمشاركتها مع القوات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية وحماية الممرات المائية ، وعبر عن ارتياحه للمستوي والكفاءة التي وصلت لها القوات البحرية بدول المجلس من خلال المساهمة في قيادة قوات الواجب الدولية (C.T.F. 152) وتمني للقوات البحرية في مملكة البحرين التي ستتولي قيادة قوات الواجب الدولية التوفيق في القيام بهذه المهمة . الشئون القانونية : اطلع المجلس الأعلي علي ما رفعه إليه أصحاب المعالي وزراء العدل من توصيات تهدف إلي تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال العدلي . وفي هذا الإطار ، وافق المجلس الأعلي علي ما يلي : أولاً : تمديد العمل بالوثائق التالية بصيغها المعدلة كأنظمة (قوانين) استرشادية ، لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً ، حال عدم ورود ملاحظات عليها : - وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة. - وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص . - وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية. ثانياً : تمديد العمل بالوثائق التالية كأنظمة (قوانين) استرشادية ، لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً ، حال عدم ورود ملاحظات عليها : - وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون. - وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون. - وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون. - وثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد لدول مجلس التعاون. - وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للأحداث لدول مجلس التعاون. - وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للمحاماة لدول مجلس التعاون. - وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للإثبات لدول مجلس التعاون. - وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للإجراءات المدنية _ المرافعات - لدول مجلس التعاون. - وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الموحد لأعمال كتاب العدل لدول المجلس. ثالثاً : الموافقة علي الوثائق التالية والعمل بها كأنظمة (قوانين) استرشادية ، لمدة أربع سنوات ، تتجدد تلقائياً ، حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء : - وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية. - وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي. - وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية. - وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لأعوان القضاء. - وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء. حقوق الانسان حقوق الإنسان ، بارك المجلس الأعلي إنشاء مكتب حقوق الإنسان لمجلس التعاون ، ضمن جهاز الأمانة العامة ، وذلك تنفيذاً لما جاء في رؤية مملكة البحرين ، والذي يختص بالعمل علي إبراز ما حققته وتحققه دول المجلس من إنجازات في مجال حقوق الإنسان ، منوهاً بالسجل الإيجابي والمعلوم دولياً للدول الأعضاء في هذا الشأن . وقرر المجلس الأعلي تعيين الدكتور/ عبداللطيف بن راشد الزياني ، من مملكة البحرين ، أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، اعتباراً من أول أبريل 2011م ، متمنياً لمعاليه التوفيق والسداد في مهامه الجديدة . ورحب قادة دول مجلس التعاون ، بالدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية، ، لعقد الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلي لدول مجلس التعاون في المملكة العربية السعودية ، في العام القادم 2011م .
