اسدلت محكمة النقض أمس في أولي جلساتها الستار علي قضية رشوة فساد الإسكان الكبري.. قضت بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في أواخر يناير الماضي بمعاقبة د. أشرف محمد كمال مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان بالسجن 5 سنوات وتغريمه 008 ألف جنيه لتلقيه رشوة لتخصيص أراضي بالمجتمعات العمرانية بالمخالفة للقانون وبمعاقبة علي مصطفي الجمل صاحب شركة مقاولات عمومية بمحافظة 6 أكتوبر بالسجن 3 سنوات وتغريمه 001 ألف جنيه لتوسطه في الرشوة.. صدر الحكم برئاسة المستشار رضوان عبدالعليم وعضوية المستشارين عبدالرؤوف عبدالقادر وفؤاد محمد وحسين مسعود وسمير سامي ومحمد الشربيني ونادي أبوالقاسم وسكرتارية الحسيني موسي وخالد ابراهيم. بدأت الجلسة في التاسعة صباحا وتلا المستشار المقرر ملخصا حول ظروف وملابسات ووقائع القضية ثم طالب محمد رشدي رئيس نيابة النقض رفض الطعن وتأييد الأحكام، بعدها طالبت هيئة الدفاع بالبراءة أو إعادة المحاكمة من جديد، ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة وبعد 5 ساعات أصدرت المحكمة حكمها السابق. ترجع الواقعة عندما ابلغت الرقابة الإدارية نيابة أمن الدولة ضد المتهمين لأنهم في غضون نوفمبر 8002 وحتي 42 مارس 9002 بدائرة قسم السيدة زينب بالقاهرة طلب الأول رشوة تقدر بمبلغ 7 ملايين جنيه من أصحاب شركات عامة وخاصة وأخري مقاولات للإخلال بواجبات وظيفته مقابل تخصيص أراض بمساحات كبيرة قدرت ب 501 فدادين لرجال اعمال أصحاب هذه الشركات بالمشروع القومي للإسكان بمحافظة 6 أكتوبر وذلك بالمخالفة للقانون. وكشفت تحقيقات النيابة عن تورط 6 مسئولين.. فقضت محكمة الجنايات ببراءة المتهمين لاعتراضهم وعاقبت الأول بالسجن 5 سنوات و3 سنوات للثاني فطعنا الأول والثاني علي الأحكام الصادرة ضدهما امام محكمة النقض فأيدت الحكم عليهما.