بدأت في قطر امس اعمال الاجتماع العام الثاني عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويستمر ثلاثة أيام . واكد الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته الإفتتاحية لأعمال الإجتماع حرص دولة قطر علي انضمامها للمجتمع الدولي منذ بداية اهتمامه بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك في اطار سعيها الجاد لمحاربة هذه الجرائم الخطيرة وحماية أقتصادها وأمنها من تأثيراتها الضارة . وتطرق محافظ مصرف قطر المركزي الي الجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية في الدولة من خلال اتخاذها للعديد من الإجراءات والتدابير بهدف ارساء نظام رقابي فعال في مواجهة هذه الجرائم معتبرا أن حرص هذه الجهات علي الإلتزام بالمعايير الدولية أدي الي انشاء نموذج رقابي محدد بحيث ساهمت اجراءات المتابعة الخاصة بمجموعة مراجعة التعاون الدولي التابعة لمجموعة العمل المالي ( fatf ) في تعزيز خطة العمل الوطنية الخاصة به مؤكدا علي أهمية استكمال تعزيز اجراءات المتابعة هذه من خلال مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولفت الي الخطوات التي قامت بها قطر في سبيل مكافحة هذه الجريمة من خلال ارساء قواعد البناء التشريعي وذلك عبر اصدار التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنوعيها الأساسي والثانوي حيث تكللت هذه الجهود باصدار القانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستصدار جميع التعليمات والضوابط الرقابية من الجهات والسلطات المعنية . وأشار الي الإنجازات التي حققتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب علي مدي ثمانية أعوام وذلك بهدف ارساء نظام مكافحة وطني فعال حيث نجحت في الإنظمام الي العديد من أنشطة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها استضافتها لهذا الإجتماع. وقال انه ورغبه في دعم الجهود الوطنية الرامية الي تمكين النظام الوطني من المتابعة الدؤبة لمكافحة هذه الجرائم فقد اعتمدت دولة قطر برنامجا لتقييم المخاطر شاركت فيه جميع الجهات والسلطات الوطنية المختصة بحيث كانت اهم مخرجات هذا البرنامج وضع خطة وطنية شاملة في اطار زمني محدد يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . مبادرة المصرف ولفت محافظ مصرف قطر المركزي الي مبادرة المصرف بدعوة الجهات الرقابية التي تشرف علي القطاع المالي في دولة قطر لانشاء فريق عمل مشترك والذي تعتبر احد اهم اهدافه توحيد التعليمات والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عنها بما يتوافق مع التشريع الوطني الأساسي مؤكدا علي نجاح هذه المبادرة في تطبيق وتفعيل النظام الوطني حيث ارتأت الجهات الرقابية علي قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة بالدولة الحذو به في تطبيق نظام المكافحة في هذا القطاع . وتطرق الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني الي التغيرات الهائلة التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة والتي كان أبرزها الأزمة المالية العالمية لافتا الي أن ذلك دعا العديد من المؤتمرات ومنها قمة مجموعة العشرين الي المطالبة بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الآثار الخطيرة لهذه الأزمة . وأشار الي ما طالبت به مجموعة العمل المالي ( FATF ) والمجموعات الاقليمية الاخري الي بذل المزيد من التعاون والتنسيق بين الجانبين من أجل دعم الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشيرا الي أن هذه الإجراءات تؤكد علي الدور الهام الذي تلعبه مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ( MENAFATF ) وبالتالي تعزيز الدور الذي تقوم به دول المنطقة. وقال ان وقوع الأزمة المالية العالمية ساعد علي تاكيد أهمية التزام جميع الدول بمبادئ الشفافية والافصاح والعواقب الخطيرة التي يمكن ان تحدث من عدم الإلتزام بهذه المبادءئ لافتا الي ما نادي به قادة العالم في المحافل الدولية من ضرورة دعم وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والإلتزام بالشفافية من اجل التغلب علي آثار الأزمة العالمية. وأكد في هذا السياق أن هذه المطالب تعتبر من اولويات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مشددا علي دورها الاساسي في مواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب من اجل المحافظة علي سلامة وامن واستقرار النظام المالي العالمي ضمان مواجهة التحديات واشار الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني الي ما تقوم به مجموعة العمل المالي من مراجعة للمعايير الدولية الصادرة عنها لضمان مواجهة التحديات الدولية الناشئة اضافة الي قيامها بالتركيز علي التنفيذ الفعال لمعايير المجموعة من قبل البلدان الأعضاء مع حرصها علي منح فرص متكافئة للجميع في المشاركة في هذه المراجعة. وقال محافظ مصرف قطر المركزي أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعمل جنبا الي جنب مع غيرها من مجموعات العمل الإقليمية الاخري في مراجعة المعايير الدولية في مجموعة العمل الدولي مشددا علي اهمية المتابعة وتقديم الاقتراحات من خلال مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكي ينتج عن ذلك مخرجات تتوافق مع مختلف الأنظمة في المنطقة .. وطالب بضرورة ابداء مزيد من الإهتمام بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي. وأعرب عن اعتزاز دولة قطر بإستضافة هذا الإجتماع معتبرا أن ذلك يلقي عليها مسئولية أكبر لبذل مزيد من الجهد والعمل من اجل استمرار دعم هذه الفعاليات الاقليمية وما يخرج عنها من قرارات وتوصيات قيمة تهدف الي تعزيز الجهود الاقليمية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب . ورحب الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بانضمام صندوق النقد العربي الي المجموعة بصفة مراقب الأمر الذي يأتي في اطار تعزيز التعاون الاقليمي وتحقبق أكبر قدر من التفاعل بين الجهات الاقليمية المعنية معبرا عن شكره لسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للعمل مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ولمشاركتها في عدد من المناسبات الوطنية ودعمها غير المحدود في الندوات والمؤتمرات وورش التدريب التي عقدتها الجهات المعنية. اشادة بالجهد القطري من جانبه نوه السيد سمير ابراهيم الكاتب العام للجنة التحاليل المالية بالجمهورية التونسية ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في كلمة امام الاجتماع بالجهود المكثفة التي تبذلها دولة قطر لاستكمال منظومة المكافحة وتوفير الاليات الضرورية في هذا المجال ...مؤكدا ان ما حققته قطر بهذا الشان خلال زمن قياسي يحمل ابعادا عدة اهمها الانعكاسات الايجابية للعمل المنجز ليس علي الدولة فقط بل علي صورة المجموعة باكملها واثبات قدرة الدول العربية رغم حداثة التشريعات فيها وقصر التجربة علي التعامل بجدية وثبات مع الالتزامات التي تنص عليها المعايير الدولية. وشدد السيد سمير ابراهيم علي ان مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا نجحت خلال الاعوام الماضية في اثبات وجودها علي مستوي المنطقة والتعبير عن ذاتها ككيان اقليمي مؤثر في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لافتا الي ان زيادة عدد الدول الاعضاء في المجموعة من 14 الي 18 عضوا وكذلك زيادة عدد المراقبين من 9 الي 14 مراقبا الي جانب طلبات الانضمام الجديدة يعتبر مؤشرا علي هذا النجاح ويعكس اهمية هذه المجموعة لدي المجموعات الاخري والهيئات الفاعلة في هذا المجال. ورحب بانضمام صندوق النقد العربي الي المجموعة نظرا للدول الذي يلعبه الصندوق في رفع الوعي بمخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب من خلال البرامج التدريبية الدورية التي يضطلع بها معهد السياسات الاقتصادية التابع له مؤكدا ان انضمام الصندوق بصفته يجمع السلطات النقدية في الدول الاعضاء من خلال مجلس المحافظين من شانه ان يعزز جهود المجموعة ويدعم دورها في هذا المجال بهدف الحفاظ علي استقرار الساحة المالية العربية وسلامتها. ونوه باهمة القرار الصادر عن مجالس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في شهر سبتمبر الماضي الذي يدعو الدول العربية الي اعطاء موضوع مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الاهتمام الكاف وتطوير التشريعات والنظم القانونية بما يتفق مع المعايير الدولية السائدة الي جانب المساهمة بشكل فعال في تطوير المعايير والاجراءات الدولية في هذا المجال. وطالب بضرورة العمل علي التعريف بالمجموعة وباهدافها لدي المؤسسات المالية الاقليمية لما لذلك من اهمية في نشر سياسات المجموعة علي نطاق واسع والعمل علي رفع الوعي لدي الجهات المعنية وتشجيع القطاع الخاص علي الاستفادة مما يصدر عن المجموعة كاوراق العمل وغيرها الي جانب السعي الي توفير المساعدات المالية لصالح دول المجموعة فيما يتعلق بالتدريب واحتضان ورعاية الندوات وورش العمل وفق خطط عمل سنوية تضبط في اطار عقود شراكة مع تلك المؤسسات الهدف من انشاء المجموعة من جانبه استعرض السيد عادل بن حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الهدف من انشاء المجموعة ...منوها بالدور الذي قامت به دولة قطر كإحدي الدول التي أخذت بزمام المبادرة لإنشاء المجموعة في أواخر عام 2004 قبل ستة أعوام مضت حين عقد الاجتماع الوزاري التأسيسي للمجموعة والذي تم خلاله الإعلان عن ميلاد هذه المجموعة بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت عليها حكومات أربعة عشرة دولة عربية. وأشاد السيد عادل بن حمد القليش بإنجازات دولة قطر المتميزة في تحسين وتطوير الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي كان محل إشادة من جهات دولية متعددة. وأشار الي أن مذكرة التفاهم حددت بوضوح الأهداف التي علي المجموعة أن تعمل علي تحقيقها..لافتا الي أن قدرة المجموعة علي القيام بدورها وتحقيق أهدافها يستلزم توافر الأدوات اللازمة والمناسبة التي تمكنها من ذلك. وتطرق السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي الي دور السكرتارية التنفيذية باعتبارها الجهاز المعاون للاجتماع العام في تنفيذ برنامج العمل الذي يُقره الاجتماع العام، وتنسيق عمليات التقييم المشترك، ومساعدة الدول الأعضاء في الحصول علي احتياجاتها من المساعدات الفنية، ومتابعة التطورات العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوفير المعلومات المناسبة للاجتماع العام للمجموعة. وأكد حرص السكرتارية التنفيذية علي استمرارها كأحد الأطراف المعنية في بذل كل ما لديها من جهد والتعاون مع الأطراف الأخري ذات العلاقة للعمل علي استمرار نجاح المجموعة وتواجدها علي الساحة الإقليمية والعالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت السيد عادل بن حمد القليش الي التحديات التي تواجهها المجموعة والمتأتية من التطورات العالمية والتي يمكن التغلب عليها من خلال الاستفادة بشكل أكبر من آليات العمل المطروحة سواء من قبل الرئاسة أو فرق العمل والتي تسمح للدول الأعضاء بأن تساهم وبشكل أكبر في مبادراتها، وتزيد من مساحة التعاون لضمان استمرار قيام كل طرف بدوره المطلوب منه.
