ليس من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في فض اعتصامي النهضة ورابعة لأول مرة.. تلتزم الشرطة المصرية بالمعايير الدولية لفض الاعتصامات منظمات حقوق الإنسان المصرية تتعرض لضغوط شديدة جدا حرية العمل الأهلي أهم ضمانات بناء المجتمعات الديمقراطية لخبرته القانونية والحقوقية كانت أهمية الحوار في هذه المرحلة التي تشهدها مصر التي تمتد لسنوات طويلة من العمل بالمجال الحقوقي مع ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الانسان والخبير الحقوقي رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وأول محام يتم اختياره للترافع أمام المحكمة الجنائية الدولية في هذا الحوار يتحدث ناصر أمين عن زيارة وفد المنظمة للرئيس المعزول مرسي ودور منظمات حقوق الإنسان والضغط الامريكي علي مصر والتزام الشرطة المصرية بفض الاعتصامين طبقا للمعايير الدولية والموقف العربي من الأحداث وإتهام الإخوان بالعنف ومواد الدستور الجديد وعجز اجهزة الاعلام عن توصيل ونشر الحقائق في الخارج والانتخابات المقبلة وامكانية المصالحة في ظل ظروف استقالة الدكتور البرادعي التي أدت لإحراج القيادة السياسية الي تفاصيل الحوار في »الأخبار«. ماذا دار في زيارة الرئيس مرسي ولماذا رفض مقابلتكم ؟ زيارتنا له كانت مفاجأة لذا كان الرفض لسببين اولا لم يكن يعلم بميعاد الزيارة او علم بها في وقت متأخر للغاية وهو لم يكن علي استعداد لاستقبالنا والسبب الثاني الذي اعرب عنه رئيس الديوان المرافق له ان الرئيس كان يتمني ان يكون الوفد معه المحامي محمد سليم العوا وأتصور أنه كان يتعامل معنا علي انه مازال رئيس الجمهورية ويجب ان يكون اللقاء بموعد مسبق وهذا يختلف تماما في حالة زيارة الجهات الحقوقية المحتجزين. ما الدور الحالي الذي تلعبه منظمات حقوق الإنسان خلال المشهد السياسي الحالي؟ منظمات حقوق الإنسان المصرية الآن في وضع صعب للغاية فهي تناضل علي كافة الأصعدة وتتعرض لضغوط شديدة جدا من كافة الأطراف لان هناك اجراءات عنيفة علي الأرض وعليها ان تحض الجميع علي عدم ممارسة العنف وفي ذات الوقت سقط ضحايا وعليها ان تساند هؤلاء الضحايا ومن ناحية اخري هناك محتجزون وأشخاص يتم القبض عليهم البعض منهم ليس له أي علاقة بالنزاعات السياسية الدائرة علي الارض ويجدون أنفسهم ضحايا للاعتقال العشوائي وهم مواطنون عاديون وليس لديهم توجه سياسي من الإخوان أو غيرهم وعليه من واجب منظمات حقوق الإنسان التدخل من أجلهم وبالقطع ليس لديهم محامون للدفاع عنهم والأمر الثاني والحمل الأكبر عليها انه يمكن ان تظهر الآن مايحدث في مصر لوجود حالة من حالات التشويه الإعلامي الضخم جدا في الخارج وإظهار ما يحدث علي أنها جرائم شديدة ترتكبها الحكومة ضد جماعة الإخوان المسلمين وهذا غير حقيقي لانهم يصورون مايحدث من أعتداءات وقتل للمتظاهرين السلميين بعكس ما يحدث وبتوثيق مراكز حقوق الإنسان ليظهر ان هذه المظاهرات لم تكن سلمية وربما الأحداث التي تلت احداث رابعة العدوية انه لاسلمية في هذه المسيرات أو هذه الاعتصامات فنحن امام مجتمع دولي مفتوح للغاية والمهمة ثقيلة ومنظمات حقوق الانسان الآن تبحث في ان تذهب الي العالم اجمع وتقرر له طبيعة ما يحدث في مصر وانه صراع مع جماعة سياسية انتهجت اسلوب العنف وسيلة كطريقة في الحوار وهذا امر يختلف تماما ويجب ان يغير طريقته في الحوار. التدخل الأمريكي مارؤيتك للتدخل الأمريكي في الشأن المصري؟ لايسمح بالتدخل ولكن يوجد عالم مفتوح وبالتالي كل احداث العالم تتابع عن طريق وسائل الإعلام والقنوات الفضائية فأصبح العالم كله يتابع اي حدث يحدث في أي مكان ولكن الحديث عن الضغوط التي تحدث من امريكا فهي في تقديري أمر مرفوض في كل الحالات وتؤثر علي الإرادة الوطنية المصرية وغير مقبول علي الإطلاق المساس بالسيادة المصرية فيما يتعلق باتخاذ قرارات لها علاقة بحماية الامن في مصر وبالتالي علي الولاياتالمتحدةالامريكية أن تدرك أن ما يحدث في مصر هو تهديد للأمن القومي المصري وان هناك خطورة في حالة ترك الامور والاستجابة الي ما يتحدث به الاخرون لان ذلك سيؤدي الي تآكل الدولة المصرية وهذا غير مقبول علي الاطلاق ولا يقبل به اي عاقل وهناك علي الارض تهديد شديد جدا للدولة المصرية وهناك إجراءات تتخذها الدولة المصرية من قبل السلطات تمتلك قرارها ولايجب التأثير عليها. هل اتخذت منظمات حقوق الإنسان موقفا تجاه جماعة الاخوان في أستخدام النساء والأطفال كدروع بشرية في فض الاعتصام؟ بالقطع لأن البعض ينظر الي منظمات حقوق الإنسان علي انها حركة تتعامل مع الحالات والقضايا السياسية فقط بينما تمثل ضمير المجتمع وتهتم اصلا بالنزاعات او الصراعات السياسية سواء كانت مسلحة أو غير مسلحة فهي ترصد الانتهاكات وتدينها فورا وبالقطع اي انتهاكات مارستها حتي جماعة الإخوان المسلمين سواء كانت في الاعتصامات من استخدام للنساء أو الاطفال الاستخدام السييء لهم أو التحريض علي العنف اوالدعوة للعنف أو ممارسة العنف علي الارض كل هذه الممارسات ادينت من قبل منظمات حقوق الانسان بصورة شديدة جدا وأعلنت بأن هذا الأمر غير مقبول جدا ولا يسقط عنهم الحماية الدستورية والقانونية. حرق الكنائس حرق الكنائس لماذا لم تعترض عليهم امريكا كما كان يحدث من قبل؟ مازلنا نعاني في هذه الازمة في مصر من آثار وجوه مستبدة متعاقبة علي مصر منذ عقود طويلة وأحد ازماتنا في هذه الفترة هي انه كان هناك نظام مستبد يزور الحقائق كنظام مبارك وايضا نظام مرسي وكلهما حاولا استخدام مؤسسات الدولة في هذا الأمر لدرجة ان هذه الأنظمة شككت العالم في مصداقية المؤسسات المصرية فمثلا علي سبيل المثال كان يدعي البعض حرق الكنائس وكنا نتحدث مع العديد من الوفود الأجنبية لاقناعهم بأن ما يحدث في مصر فيه خطورة شديدة علي مصر وحرية المواطن حيث يمثل خطورة علي حرية العقيدة وهذا امر غير مقبول علي الاطلاق والبعض لديهم تصور او كما يروج جماعة الاخوان المسلمين ان الذين قاموا بحرق الكنائس هم أشخاص تابعون لجهاز الدولة الحالي لتوريط الإخوان المسلمين كثيرا من هذه الاحداث حدثت بالفعل أيام مبارك وكذلك أيام مرسي بشكل أو بآخر وبذلك أصبح هذا الكلام قد يجد مكانا للقبول ولكن أتصور انه مع اجراء التحقيقات والبدء فيها وإنهائها ومع اعترافات المتهمين ومع اتخاذ الاجراءات العادلة والصحيحة سوف يتكشف هذا للعالم الذي أخطاء في عدم ادانته لهذا الإرهاب الذي تمارسه جماعات الإسلام السياسي في مصر. بعض أعضاء منظمات حقوق الإنسان شهدوا عملية فض اعتصامي النهضة ورابعة هل هناك ملاحظات عن مخالفات ارتكبتها الشرطة او الجيش؟ بالنسبة لفض الاعتصام أقول ان هذه مرة في تاريخ الشرطة المصرية في حياتها ومنذ نشأتها تمارس فض اعتصام وفقا للأحكام والمعايير الدولية وهذا لم يحدث من قبل وبالتالي نحن نتحدث عن أول اعتصام وليس سلميا بل اعتصام مسلح وأهم هذه المعايير علي الأطلاق ان الشرطة المصرية كانت تتعامل مع الاعتصامات سواء سلمية او مسلحة بمنظور العداء لذلك كانت الجرائم اشد فكان العنف اكثر وكانت لا تراعي اي معايير سواء كانت محلية او دولية فهي كانت تعتبر من يخرج عن الدولة فهو آثم وعلي الشرطة ان تقبض وتسيطر عليه فكانت ممارسة انتقامية في الاداء الشرطي وما حدث في رابعة العدوية وميدان النهضة مختلف تماما رغم انه خلف نتائج كبيرة من ضحايا قد يصل عددهم الي 300 ضحية من الجانبين في فض الاعتصامين سواء من جانب المسلحين او القوات المهاجمة الا انه تم تطبيق ولأول مرة المعايير الدولية لفض الاعتصام أهمها علي الاطلاق هو عمل تحريات دقيقة عن مدي سلمية الاعتصامين وثانيا اتخاذ قرار من جهة التحقيق وهي النيابة لفض هذه الاعتصامات وبالتالي فهي المرة الاولي بالنسبة للشرطة المصرية تقوم بفض اعتصام بتكليف ليس من وزير الداخلية ولكن من النيابة العامة وبالتالي أصبحت ملتزمة بفض الاعتصام وليست مخيرة تفض او لا تفض بناء علي القرار والامر الثالث هو أن التنبيه قبل الاقتحام رغم التنبيه كان في الماضي مجرد تنبيه شكلي ولكن ماحدث كان تنبيه بمكبرات صوت واضحة وبدقة شديدة جدا بالتنبيه بفض الاعتصام والخروج الآمن وبعدها التنبيه بأنه سيكون فض الاعتصام بالقوة الان ومن يريد الخروج فليخرج ثم فتح المعبر او الطريق الآمن للخروج بالفعل وعدم ملاحقتهم وعلي الاقل هي اجراءات جديدة علي الشرطة المصرية وانه تم بالفعل دعوة من وزارة الداخلية قبل فض الاعتصام لمنظمات حقوق الانسان وهذه خطوة جديدة لمشاورتها والمشاركة في الفض وكانت لها نتيجة ايجابية لان الملاحظات التي وضعتها منظمات حقوق الانسان من التنبيه والخروج الآمن قبل الفض بالقوة وعدم استخدامها الا في الضرورة كل ذلك له الفضل والاثر الكبير في فض الاعتصام بالاضافة الي ان وزارة الداخلية اعلنت بانها تسمح لملازمتها عند فض الاعتصام منظمات حقوق الانسان ووسائل الاعلام الاجنبية والمصرية وهذا الاجراء في حقيقة الامر يؤكد ان وزارة الداخلية وهي ذاهبة لفض الاعتصام لم يكن لديها قرار سياسي بالقتل ولم يكن لديها قرارا تنظيميا للتصفية العنيفة او استخدام العنف لانه لو كان لديها هذا القرار ماكانت تدعو منظمات حقوق الانسان او وسائل الاعلام حتي لاتقع تحت مرأي ومسمع العالم ولكن دعوتهم لذلك كانت هناك حسن نية شديدة نحو فض الاعتصام وتفادي بكل السبل المواجهه بكل. الجنائية الدولية يهدد بعض قيادات الإخوان للجوء للمحكمة الجنائية الدولية؟ أولا المحكمة ليس من اختصاصها الحكم علي مصر لان مصر لم تصبح طرفا حتي الآن والأمر الثاني انها ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ونحن نسعي الي انضمامها قريبا علي اعتبار ان ذلك خطوة مهمة جدا تأخرت لسنوات ولكن مهمة والحديث عن شكوي للمحكمة الجنائية سوف ترفضها من اللحظة الاولي لعدة اعتبارات وهي انها تختص بجرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية والجرائم الاجتماعية وهي ماتكون من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ويجوز لبعض الافراد أو الجماعات اقامة الدعوي وما حدث في مصر يمكن ان يوصف بجرائم القتل الجماعي وقد قلت بانه سيرفض اي طلب من اي جهة او منظمة في مصر ومتعلق بالاحداث بمنتهي البساطة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يجب ان تكون واقعة في احدي الدول المصدقة والمنضمة للمحكمة وبالنسبة لمصر غير منضمة والامر الثاني وهو الاهم ان الجرائم او عناصر الجريمة التي حدثت سواء في رابعة او غيرها لاتنطبق عليها قرار المحكمة الجنائية الدولية لانها تنظر في الجرائم المنظمة التي تأتي في اطار صراع سياسي وتأتي ايضا في شكل ممنهج من اجل القضاء علي جماعة معينة من السكان او ارتكاب ابادة او جرائم ضد الانسانية اوحتي جرائم حرب بالنزاع المسلح فلم يكن لدينا حرب ولم يرقي المستوي في مصر للنزاع المسلح ولكن هناك بعض الاستخدامات للسلاح من قبل الجماعات السياسية بالدرجة الاولي فيصح ان تكون جرائم محدودة والامر الثاني وهو الاهم بأن كل الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المصرية كانت اجراءات مبنية علي مواقف قانونية وعلي قرارات قضائية وهذا يدخل في أطار نتائج بعيدا عن نطاق المحكمة الجنائية الدولية والتعريف بانها جرائم حرب او ضد الانسانية وبالتالي نحن نعي ذلك وتقدمنا بطلب الي المحكمة الجنائية الدولية لبعض الوقائع في نظام مرسي ونظام مبارك وذلك للتوثيق فقط للانتهاكات التي حدثت بعد ثورة 25 يناير وبعد30يونيو ومرحلة مرسي بالكامل ونعلم أن المدعي العام بالمحكمة الجنائية ليس له صلاحية التحقيق ولكن ليحاط علما. المواقف العربية مارؤيتك حول المواقف العربية المؤيدة والمعارضة لموقف القيادة السياسية والعسكرية الحالية في التعامل مع الاحداث؟ اري ان خريطة المنطقة العربية يعاد تشكيلها من جديد كما انه يعاد تشكيل مراكز القوي السياسية في العالم العربي وان مصر سوف تعبر هذه الأزمة بسلام وسوف تعاد صياغة منظومة المراكز السياسية والقانونية والإقليمية للمنطقة العربية بالكامل وهنا أتصور أن هناك ثوابت في الموقف العربي والعلاقة الوطيدة بين الرياضوالقاهرة باعتبار انهم مركزا الثقل في المنطقة العربية بل هم الطرفان الأكثر قوة والأكثر تأثيرا في المنطقة العربية وهما مصر والمملكة العربية السعودية وما حدث في مصر أوهم البعض انها قد تكون مطمع التدخل او محاولة التدخل من قبل بعض الدول الصغيرة وخاصة في منطقة الخليج وبالتحديد قطر ولكن ماحدث في الوقت القريب من موقف السعودية الرائع ودولة الامارات والوقوف مع الادارة المصرية الحالية قد اوقف واسكت وقضي تماما علي الضغوط التي تمارسها قطر فيما يخص الشئون وأتصور ان دور قطر التي كانت تحلم به قد أنتهي تماما للأبد وقضي عليها كلاعب سياسي في المنطقة العربية الي الابد بعد عودة الرياض مرة اخري الي الساحة كأول دولة عربية تعلن دعمها بشكل رفيع المستوي من خلال خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. ما رأيك في الدعوة لحل جمعية الإخوان المسلمين واعتبارها جماعة إرهابية دولية؟ وهل تؤيد تأسيس الاحزاب علي أسس دينية؟ اري انه لايجب علي الإطلاق اتخاذ اي اجراء او اي قرار باعتبار انه رد فعل علي فعل أصيل احدثه اي طرف رغم اني ضد اي اجراءات انتقامية و اي اجراء كردود افعال وما يجب ان يحدث ان نعلم تماما ان مصر الآن وبعد اجتيازها هذه الاحداث والقضاء علي بعض الجماعات المسلحة اننا في مرحلة تأسيس للدولة الديمقراطية المدنية الحديثة وان المرحلة التأسيسية تقتضي وضع مجموعة من المعايير التي يجب ان ينضبط عليها كل مؤسسات الدولة بلا استثناء سواء الحكومية او الأهلية وان هذه القواعد هي القواعد الديمقراطية الاساسية التي لايجوز لاحد ان يتجاوزها والتي يجب ان يتم توفيق أوضاع كل المؤسسات علي هذه القواعد الجديدة التي سوف تسير عليها مصر خلال المرحلة المقبلة وهي اولا ان تكون مصر من منطلق دولة ديمقراطية حديثة وبالتالي لامجال للعنف في اقليم جمهورية مصر العربية الا المؤسسات التي يصرح لها بذلك ثانيا انها تطلق عمل وتأسيس الاحزاب السياسية ولكنها ترفض وتنهي الي الابد فكرة انشاء الاحزاب علي أساس اول مرجعية دينية حتي تحدث الفصل الواجب في الدول الديمقراطية وهي بين الدين والسياسة ثالثا انها تعلن للجميع ان سيادة القانون القيمة الوحيدة التي سوف تسري علي الجميع من رئيس الجمهورية الي أصغر مواطن في البلاد ورابعا تعلن ايضا انه لايفلت احد من العقاب اذا ما ارتكب جريمة اي من كان هذا الشخص وهذه هي قيم المرحلة التأسيسية التي يجب أن يعلم بها المجتمع والعالم ثم يبدأ مراجعة وتوفيق أوضاع كل المؤسسات بناء علي هذه القيم الاربع وهنا نسأل هل جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية ام سياسية ولو دينية تصنف جماعة واذا كانت تعمل في السياسة تتحول الي حزب سياسي والامر الثاني يتم مراجعة كل النظم الاساسية لكل الاحزاب الموجودة وفقا لهذه البرامج الاربعة ويتم إعلامها بتوفيق اوضاعها في حالة ان تكون لها مرجعية دينية واذا لم تقم بتوفيق أوضاعها يتم حلها فورا وجماعة الاخوان هي الآن في مشكلة كبيرة وطبقا للقانون يجب ان تحل وفقا للقانون 48 لسنة 2002 لانه سبق ان سجلت كجمعية أهلية في عام 2013 ثم حدوث صراع مسلح داخل مقر الجماعة المسجله به في المقطم وضبط أشخاص حاملين بسلاح داخلها واستخدام العنف المسلح بها مما يعرض هذه الجمعية فورا للحل. ماذا تمثل أحداث العنف والمجازر التي يرتكبها أعضاء الجماعات الجهادية والإخوان من وجهة نظر منظمات حقوق الانسان؟ نحن نصنف ذلك بجرائم ضد الانسانية لوجود فرق بين الجرائم العادية والجرائم ضد الانسانية لانه عبارة عن جرائم القتل والخطف والتعذيب والذي يأتي بشكل ممنهج ومنظم ومن قبل جماعة منظمة قد تكون هذه الجماعة دولة او هيئة او جماعة سياسية أو جماعة دينية وفي الحالة المصرية ان بعض الجماعات المنظمة كجماعة الإخوان المسلمين أو الاسلام السياسي قد ارتكبوا جرائم قتل منظم وكذلك جرائم تعذيب منظم وجرائم اعتداء جسدي شديد علي المواطنين هذه الامور أمام القانون الدولي تصنف جرائم ضد الانسانية وقد أصدرنا مؤخرا بيانا بذلك بعد احداث قتل الجنود بسيناء وعددهم 25 فردا مجندا وتم وصف الجريمة بجريمة حرب ضد الانسانية لانها كانت مخططة ومدبرة وليست تلقائية وليست رد فعل وكانت لديهم نية القتل العمد بطريقة وحشية. الدستور الجديد هل تري ان الدستور الجديد به مواد كافية لضمان حقوق الإنسان وتحقيق مباديء الثورتين؟ حتي هذه اللحظة لاتوجد ملامح كافية للدستور الجديد ولكن في حقيقة الامر انا شخصيا من دعاة ان مصر تستحق دستورا جديدا وكذلك الشعب المصري الذي خرج من 25 يناير وحتي 26 يوليو يستحق هذا الدستور الجديد فالشعب المصري الذي تعرض للعنف والقتل والترويع في هذه الفترة يستحق دستورا جديدا وان الدولة المصرية التي وضعت حتي هذه اللحظة في مقاومة هذه الجماعات المسلحة هي الآن ملتزمة بان تحقق للشعب المصري قانونا جديدا واي تهاون في هذا الامر اري ان نتائجه كارثية ومصر يجب ان تعلن انها دولة ديمقراطية مدنية حديثة واضحه واي هلاوس عن هويه اسلامية او هويه يمنية او غيرها مرفوضة وغير مقبولة علي الاطلاق وتنحاز الي الرجوع الي هويتها وانها دولة عربية وجزء من المنطقة العربية دينها الاسلام وكل ما يحدث الان من تعديل للدستور في تقديري ان الامر يتوقف ويتم الدعوة لوضع دستور جديد للبلاد او علي الاقل تعديل كل مواد الدستور المصري الموجود اذا امكن ذلك. هل عجزت مراكز الاعلام وحقوق الانسان عن نشر الحقائق حول الأوضاع للعالم الخارجي حتي يقرر موقفه تجاه الاحداث في مصر؟ بالقطع هناك خطأ شديد جدا وجوهري ارتكب من المؤسسات الاعلامية للدولة ولكن ليس هنا دور منظمات حقوق الانسان لأن دورها ان تصدر تقاريرها اليومية فقط وهي مصدر لاعلان المواقف لكي يطلع عليها من أراد وليس لديها مشكلة في ادانة الدولة في حالة ارتكاب اي جرم والمشكلة الاعلامية أو الرأي العام العالمي هي مشكلة مؤسسات الدولة الاعلامية فأعتقد ان دور الخارجية كان بطيئة جدا للغاية في تحركاتها وكذلك الهيئة العامة للاستعلامات كان عليها دور كبير في ان تظهر للعالم ان ما يحدث غير مقبول علي الاطلاق وان ما حدث هو ان الجيش والشرطة تريد ضبط الشارع وبسط الامن ولكن كل مؤسسات الدولة صمدت لفترة كبيرة عن الحديث وبذلك لم يكن امام المجتمع الدولي غير ما تصدره له جماعة الإخوان المسلمين من احداث. معني ذلك ان جماعة الاخوان المسلمين استطاعت تزييف الحقائق وخداع الرأي العام العالمي بعكس الخارجية المصرية؟ نعم بدرجة كبيرة جدا ولكن علي الدولة ان تحافظ علي كيانها كدولة وبالتالي قوتها في مصداقيتها والمشكلة لم تكن في ممارسة نفس الوسيلة المضللة التي اتبعها الاخوان بذكر ارقام مخيفة لدرجة ان مركز حقوق الانسان العالمي علق بانها غير معقولة وبالقطع الدولة المصرية قصرت في هذا لوجود جهاز اعلامي قوي لدي الاخوان ومدمنون علي تضليل الاعلام بدرجة كبيرة جدا ورغم انه قد توجد جرائم ارتكبت بالفعل ولكن هم يبالغون دائما في مستوي الحدث وهم يمارسون نفس ممارسة الدولة القديمة من نظام مبارك ومرسي بأن يزيدوا او يقللوا من حجم الاحداث حسب موقفهم هم منه لذلك لم يعتمد عليهم كمصدر للمعلومة نستطيع ان نبني عليه قرارا بالمنظمة. المصالحة والمحاسبة ماهي مقترحاتكم حول المصالحة وحل الأزمة الحالية لتعود البلاد للاستقرار؟ أري أن مصر في المرحلة الاساسية للبلاد وان هذه المرحلة تقتضي السير علي محورين متوازيين المسار الاول هو الانتقال السياسي بدفع البلاد الي تحرك الاحزاب السياسية وخوض هذه الاحزاب الي تأسيس مؤسساتها البرلمانية سواء مجلس شعب أو شوري والمجالس الاخري وانتخابات رئيس الجمهورية وعلي المسار الاخر مهمة كبيرة واكثر خطورة وهي ان كيف يمكن ان ينتقل المجتمع المصري مجتمع ودولة ومؤسسات من المجتمع الاستبدادي الي مجتمع ديمقراطي وهذا يقتضي البدء فورا في انشاء هيئات العدالة الانتقالية وهي الجسر الذي يمكن ان نعبر عليه المجتمع من لحظة استبداد الي لحظة ديمقراطية عبر مجموعة من البرامج التي يمكن ان تنقل المجتمع الي الارض الديمقراطية فيجب ان نشرع فورا البدء في تنفيذ هذه البرامج التي تؤدي الي اغلاق ملف الماضي تماما الذي انتهك حقوق الانسان كاملا وليس قائما علي العفو عنه ولكنه قائم علي المساءلة والمحاسبة والعفو عمن لم يتورط في جرائم الدم. تتزعم بعض الدول ومنها امريكا وفرنسا وتركيا الموقف المعادي للثورة المصرية وفض الاعتصام ما رؤيتك تجاه هذا الموقف؟ اولا مصر عابرة لهذه الازمة لا محالة فقد بأزمات دولية وغيرها اعظم من تلك عشرات المرات ونجحت فيها وتنطلق للامام والامر الثاني ان نحلل ما يحدث وان الهجوم علي الدولة المصرية الآن من قبل المجتمع الدولي نجده متمسكا بطرفين اساسيين وهي تركيا وعلاقتها شبه التنظيمية بالاخوان المسلمين او ايدلوجية الاخوان المسلمين والولاياتالمتحدةالامريكية وان تركيا صدرت للعالم مشروع النظام التركي الجامع بين النظام الاسلامي ذات المرجعية الاسلامية وانه المشروع الامثل في العالم وكان الاتحاد الاوروبي يقتنع بهذا الامر وزاد اقتناع الاتحاد الاوروبي عندما وصلت جماعة الاخوان المسلمين في مصر للحكم وسقوط هذا النظام في مصر يعني سقوط اردوغان امام شعبه وانه بنجاح القاهرة سوف ينتفض الشعب التركي عليه لاسقاطه مثلما اسقط الشعب المصري الاخوان ويكون هذا هدف الشعب التركي في السنوات المقبلة لذلك تركيا معركتها مع القاهرة هي معركة مصير وتمسه شخصيا لذلك فهو لايدافع عن الاخوان ولكن يدافع عن نظامه المهدد بالسقوط ولكن الموقف الامريكي يختلف لان القاهرة من ضمن الدول التي تتابع احداثها يوميا لانها دولة عظمي ومن الواضح ان هناك ترتيبات وضعت لمنطقة الشرق الاوسط مع وصول الاسلاميين الي الحكم رتبت المنطقة بطريقة سريعة ومتعجلة وما كان للادارة الامريكية ان تتسرع في ترتيب الوضع ولكنها تمت تصورات وخطط مستقبلية لتغير المنطقة عبر الاسلام السياسي وهذا يعني لها هدوءا تاما في منطقة الشرق الاوسط وسقوط هذا النظام في مصر يعيد الولاياتالمتحدةالامريكية في اذهانها مشهد مأساوي لاتريده وهي انها سوف تبحث في سبل مجزأة في تيارات مختلفة في الوطن العربي ولا تدرك كيفية السيطرة عليها ويضع عبئا كبيرا عليها بعد ان هدأت لمدة عام واحد كما انها تخشي من اندلاع نزاعات اخري مع اسرائيل من قبل جماعات الاسلام السياسي بعد أن اخذت تعهدات وتطمينات من الاخوان المسلمين وان امن اسرائيل خط احمر واعتقد ان هذا هو المأزق الذي تعاني منه امريكا الآن. قانون الجمعيات في قانون الجمعيات الجديد ما الشروط التي يجب أن تحددها الدولة في التمويل الأجنبي؟ هذه المشكلة هي جزء من مشكلة أكبر وهي مشكلة العمل الأهلي والذي يجب ان يقنن وفقا لقواعد ومسارات المرحلة التأسيسية المصرية للانتقال للنظم الديمقراطية والتي يصبح المجتمع المدني والأهلي هو شريك في إدارة الدولة وليس عدوا كما ينظر اليه في النظم الاستبدادية السابقة وهناك إجراء مبشر وهو تولي الدكتور احمد البرعي وزارة التضامن الاجتماعي والذي بادر في اول المسئولية بتشكيل لجنة برئاسته وأتشرف بعضويتها وآخرين من مؤسسات المجتمع المدني ليضعوا تصورا مستقبلينا لقانون العمل الأهلي في مصر وفقا للمعايير الدولية ووفقا للفلسفة الجديدة التي تتخذها الإدارة المصرية الحالية وان تهدف الي ان يكون المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فيه شريكا في ادارة الدولة وداعمة لقواها عبر وضع مشروع جمعيات جديد يحقق هذا الهدف بما يتضمن تحرير العمل الأهلي وتأسيس الجمعيات ودعمها وحلها وفقا للمعايير الدولية باعتبار أن حرية العمل الأهلي هي أحد أهم ضمانات بناء المجتمعات الديمقراطية الحديثة وتفاؤلي بالوزير البرعي لوعيه بذلك وان اللجنة المشكلة تنعقد وتضع التصورات وسوف تجيب علي كل الأسئلة المتعلقة بتكوين وتأسيس الجمعيات الأهلية في مصر.
