ما تقوم به جماعة الارهاب الإخواني من عمليات لنشر الفوضي والترويع الاجرامي في الشارع المصري ما هي الا محاولات يائسة لكسر الارادة الشعبية التي اسقطتهم وحرمتهم من ممارسة نزعة الحكم التي اتسمت بالفشل الذريع. لايمكن توصيف هذا الدور الارهابي المكلف به اعضاؤها وجماعات العملاء والمنتفعين والمستأجرين سوي بأنه معركة مصير يخوضها التنظيم المحلي والدولي للجماعة. هذا الذي يحدث ما هو الا صورة بالكربون للسيناريو الذي كان قد تم وضعه قبل اعلان نتيجة الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة وجاء استجابة للضغوط والتهديدات لإنجاح مرشحها محمد مرسي بالتزييف ليكون رئيسا لمصر. ليس أدل علي هذه الحقيقة الدافعة من تعمد اللجنة العليا للانتخابات الي اغفال التحقيق في وقائع التزييف الواسعة بشأن ما تم اكتشافه من اوراق لابداء الرأي تقدر بالملايين مؤشر عليها لصالح محمد مرسي. كما تم في نفس الوقت غض النظر عن الاتهامات الثابتة في بعض محافظات الصعيد لمنع الناخبين الرافضين لمرشح الجماعة من الادلاء باصواتهم باستخدام الارهاب والترويع وقطع الطرق. كل هذه الاتهامات اصبحت وقبل شهور من ثورة 30 يونيو في حوزة القضاء الذي يتولي التحقيق في كل الملابسات علي ضوء القضية المرفوعة من المنافس الفريق أول أحمد شفيق. وقد انفضحت المؤامرة بلجوء الجماعة الي اعلان نتيجة الانتخابات المزورة فجرا قبل ساعات من الاعلان الرسمي كجزء من مؤامرة فرض الامر الواقع. ان الايام القادمة سوف تكشف ما تعرض له المجلس العسكري السابق برئاسة المشير حسين طنطاوي الذي تم عزله بالتوافق وعين مستشارا لرئيس الجمهورية الإخواني المزيف. لم يعد خافيا أنه كان هناك تواطؤ من جانب هذا المجلس مع المؤامرة الإخوانية التي بدأت خيوطها بعد نجاح ثورة 52 يناير في اسقاط نظام مبارك. لم يكن الاعلان الدستوري الاول الذي صدر عن هذا المجلس العسكري وتضمن أن تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل اعداد الدستور سوي رضوخ لما دبرت له جماعة الارهاب الاخواني تفعيلا لهذا التواطؤ. ان ما يشهده الشارع المصري حاليا من اعمال ارهابية اجرامية للتخويف والترويع ليس الا محاولة للجري وراء امل ابليس في جنة حكم مصر. لايمكن وصف هذه التمثيلية سوي بأنها تعكس ما يقوله الشعب لهم »فلتركبوا أعلي ما في خيولكم من ارهاب« حيث انه لامفر في النهاية من المصير المحتوم الذي أجمعت عليه ارادة الشعب المصري يوم03 يونيو.
