الحبس الاحتياطي » إجراء « وليس عقوبة .. والنقل للسجن بيد قاضي التحقيق وحده خبراء القانون: عدم نقل المعزول للسجن تعتبر مخالفة إدارية لا تبطل قرار الحبس أكد قضاة وفقهاء قانونيون، أن نقل الدكتور محمد مرسي إلي السجن مرهون بانتهاء مرحلة التحقيقات في النيابة أو قضاة التحقيق، وقالوا إن وضع الدكتور مرسي مختلف، حيث سمح القانون بحجز المتهمين في قضايا الأمن القومي في أماكن يعيده عن السجون، نظرا لسرية التحقيقات. وأشار إلي أنه يمكن نقل مرسي للسجن وانتهاء التحقيقات أو عند احالته للمحاكمة. لا جزاء قال المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة.. أن تنفيذ قرارات الحبس الصادرة بشأن المتهمين تكون في الأماكن المعدة لذلك أو المحددة بقرار من وزير الداخلية.. إلا أن قانون الاجراءات الجنائية ادخل بعض التعديلات ومنها انه يكون للنيابة العامةالحق في أن يتم التحفظ علي المتهم داخل مسكنه طوال فترة الحبس بشرط ألا يغادر مسكنه.. وفي حالة مخالفة ذلك يكون للنيابة العامة الحق في اعادته إلي السجن. أما في حالة الرئيس المعزول مرسي وهو احتجازه في أحد الأماكن المجهولة لا يجوز ذلك إلا أن القانون لم يرتب ثمة جزاء في حالة مخالفة هذه القاعدة وعدم وجود حضور محام مع المتهم في حالة الضرورة حيث يجوز للنيابة العامة التحقيق مع المتهم في جناية دون حضور محامي طبقا لقانون الاجراءات الجنائية، ويعتبر القانون الحبس في مكان مجهول مخالفة تستحق الجزاء الإداري لكنها لا تبطل أمر الحبس. ويقول المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة انه بمجرد التحقيق مع المتهم واصدار النيابة العامة أو قاضي التحقيق أمرا بحبسه احتياطيا. فإنه يجب علي وزارة الداخلية بمجرد اخطارها بنماذج الحبس فصل المتهم وايداعه بأحد السجون العمومية وهذا هو المتبع في قانون الاجراءات الجنائية. ويجوز للسلطات العامة في حالات استثنائية وحفاظا علي حياة المتهم في حالة الاضطرابات ان تتولي تأمينه ونقله إلي مكان أمين تحت حراستها ليظل محبوسا في ذلك المكان حتي تستقر الأوضاع ويتم ذلك كله تحت اشراف قاضي التحقيق المختص. أكد المستشار محمود علاء الدين رئيس محكمة الجنايات أن أمر حبس الرئيس المعزول محمد مرسي صدر من قاضي التحقيق المستشار حسن سمير ولكن الذي يتولي تنفيذه هو النيابة العامة المنوط بها أمر الحبس وأن المرجع في ذلك هو النائب العام طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية وتعليمات النيابة العامة ويكون ايداع المحبوس احتياطيا في الأماكن المحددة وفقا للائحة السجون بوزارة الداخلية. ويضيف المستشار علاء الدين ان الأصل في الحبس الاحتياطي انه اجراء وليس عقوبة وهو اجراء قرره المشرع ضمانا لسير التحقيقات سواء كان الذي يمر به هو النيابة العامة أو قاضي التحقيق. يقول المستشار عاصم عبدالحميد رئيس محكمة جنايات القاهرة أن قرار نقل د.محمد مرسي الرئيس المعزول للسجن يرجع للمستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون.. حيث انه لا يوجد نص قانوني صريح اوجب أو الزم حبس الرئيس المعزول احتياطيا داخل أحد السجون.. مؤكدا ان هناك تحقيقات تجري في قضايا متعلقة بالأمن القومي أو القوات المسلحة، فيجوز خلالها احتجاز المتهمين فيها في مكان سري حتي لا يختلط المتهم مع باقي المتهمين أو يقوم أقاربه بزيارته وذلك حتي لا يؤثر علي سير التحقيقات أو أدلة الاتهام والإدانة.. وذلك مثل التحقيقات التي تجريها هيئة الرقابة الإدارية في القضايا حيث تقوم باحتجاز المتهمين في مبني تابع لها ومثل القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة حيث يتم احتجاز المتهمين فيها احتياطيا بأحد السجون العسكرية. وأكد الدكتور داود الباز الفقيه الدستوري ان نقل الدكتور محمد مرسي إلي السجن مرهون بتحقيقات النيابة أو قاضي التحقيق، فهناك اجراءات متبعة يتم اتخاذها في هذا الأمر وقال إنه اذا اخطرت النيابة وزارة الداخلية بقرار الحبس فعليها التنفيذ فورا.
