د. نور فرحات - د. رجائى عطية - إبراهيم درويش - د. شوقى السيد أيد أساتذة القانون والدستور دعوة الفريق عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للشعب بالنزول للميادين يوم الجمعة 62 يوليو لمنحه سلطة شعبية تؤكد وتوضح للجميع أن الشعب مصدر السلطات، وأن مصير الإرهاب إلي زوال. وأشاروا إلي أن الشعب سيفوض الجيش لفض الاعتصامات ووقف عمليات قطع الطرق وعودة الأمن والاستقرار مرة أخري إلي مصر. وأكد الكاتب والمفكر السياسي الدكتور رجائي عطية أن خطاب الفريق أول عبدالفتاح السيسي إيجابي للغاية، وبما أن الفريق السيسي قد طلب تفويضاً من الشعب لاتخاذ خطوات لمواجهة الإرهاب الذي يعاني منه الشعب المصري والفوضي التي طالت كل شيء وكل مصري، فإن الكرة الآن أصبحت في ملعب الشعب وعلي الجميع النزول في كل محافظات مصر ليعلنوا أنهم »مش عايزين الإرهاب«، ومن أجل إرساء حقيقة أن الجيش والشرطة مفوضون من قبل المصريين وليس أحد آخر في مواجهة العنف والإرهاب. وأضاف د. رجائي عطية: »قلت ومازلت أقول إن الاعتصامات ستنتهي، وأن الفوضي ستنتهي.. وأن التنظيم »إياه« سينتهي.. فلن يقبلهم الشعب بعدما فعلوه بهم.. وثقوا أن كل آت قريب.. ولكن علي الشعب أن يقول للعالم أجمع، وبطريقة سلمية، إننا ضد الفوضي والعنف والإرهاب«. خطاب شعبي وأكد الفقيه الدستوري د. محمد نور فرحات أن خطاب الفريق عبدالفتاح السيسي الموجه للشعب هو خطاب سياسي شعبي لا يستند إلي أي قانون في دعوته للشعب المصري للنزول للميادين والشوارع لتأييده لمنحه الشرعية الشعبية لمواجهة اعتصامات أعضاء جماعة الإخوان والجماعات الإسلامية وما ينتج عنها من جرائم في حق الشعب المصري كله.. وأنه يجب علي الشعب المصري بجميع طوائفه وفئاته تلبية طلب السيسي لمنحه الشرعية الشعبية. وأضاف أن تلك الشرعية الشعبية ستقضي علي أكاذيب أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي حول أن مظاهرات 03 يونيو ليست سوي انقلاب عسكري. وأوضح د. محمد نور فرحات أن الشعب مصدر السلطات في جميع دساتير العالم وأن الشعب هو من يعطي الشرعية للسلطة السياسية والتنفيذية وما يقوله الشعب من كلمة تعد أمراً نافذاً لجميع سلطات الدولة. تفويض الشعب وأكد الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستوري أن دعوة الفريق السيسي الشعب للنزول للميادين والتظاهر يوم الجمعة 62 يوليو تأتي تأكيداً لأهداف ثورة 03 يونيو وتفويضاً من الشعب للجيش والشرطة للقضاء علي الإرهاب ونبذ العنف. وقال إن نزول الشعب للميادين سيعطي سنداً قوياً وإرادة شعبية للجيش لفض الاعتصامات وغلق الطرق ومواجهة الإرهاب. ودعا د. درويش الجيش إلي تأمين جميع التظاهرات واتخاذ خطوات إيجابية وقوية تجاه العنف وجماعاته التي تدعو إليه ليل نهار، مؤكداً أن دعوة السيسي ليست تفويضاً لحرب أهلية وإنما حماية لمصر من أي مواجهات أهلية بين أبناء الشعب. مواجهة العنف وأشار المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق إلي أن دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي التي لجأ فيها للشعب لاستناده علي الوفاق الشعبي لمواجهة اعتصامات الإخوان وأتباعهم والاعتداءات التي يرتكبونها في حق الشعب والمتظاهرين السلميين بميدان التحرير وجرائم تعذيب المعارضين لهم بميدان رابعة العدوية والتي تنتهي بوفاة المجني عليهم.. وذلك أيضاً لمواجهة من ينتقدون الشعب وإرادته ورغبته في الاستقرار والحياة السياسية الديمقراطية. مشيراً إلي أن وزير الدفاع سيتخذ إجراءات حاسمة وحازمة ضد تلك الانتهاكات بعد تأكده من رغبة وإرادة الشعب في إنهاء تلك الانتهاكات وأن قراراته الحاسمة هي الحل الأمثل والوحيد لإخماد نار الفتنة الطائفية التي يريد الإخوان إشعالها من جديد.. وأن السيسي يضع أمام عينيه هدفاً واحداً هو مصلحة الوطن التي تعلو علي كل شيء وأن الشعب هو من يصنع تاريخ وطنه بنفسه. القضاء علي الإرهاب يقول الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون والفقيه الدستوري إن كلمات الفريق السيسي تؤكد حقيقة مؤكدة وهي أن الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلطات ورغم أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية مسئولان عن تأمين البلاد والحفاظ علي أمن الوطن والمواطن وبالتالي فهما مسئولان عن تحقيق الغاية إلا أن الفريق السيسي بكلماته الحاسمة حث الشعب علي أن يطالبه بالقضاء علي الإرهاب والفوضي التي خربت البلاد وأهدرت دماء المواطنين فأراد بهذا الخطاب الحازم أن يعطي فرصة أخيرة لقوي الإرهاب أن تعيد النظر في خطتها وتهديداتها لفض الاعتصام وإلا فالدولة مسئولة عن حماية أمن الوطن والمواطنين بإرادة شعبية لابد أن تكون واضحة وعلي الملأ في الداخل والخارج خاصة أن هذا المنهج الذي اتبعه الإخوان المسلمين هو منهج راسخ في أفكارها وعقيدتها منذ نشأتها فارتكبت العديد من الجرائم والعنف والإرهاب والاغتيالات ولعل ما كتبه عبدالرحمن عمار وكيل الداخلية في 82 ديسمبر 8491 في أول مواجهة للجماعة كتب عن تاريخها والجرائم التي ارتكبتها والقضايا التي اتهمت فيها والاغتيالات التي قامت بها في كل أنحاء مصر وانتهي الأمر بصدور قرار حل الجماعة رقم 36 بتاريخ 8 ديسمبر 8491 الذي أصدره النقراشي باشا والذي تم اغتياله في نفس الوقت ولعلنا نتذكر أيضاً منهج الجماعة في مواجهة مجلس قيادة الثورة في 41 يناير 4591 والذي انتهي إلي قرار بحل الجماعة للمرة الثانية ومع ذلك استمرت الجماعة تحت الأرض لترتكب الجرائم فكان مقتل السادات ثم العمليات الإرهابية وميليشيات الأزهر. حملات ممنهجة أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن مصر تعاني الآن من حملة منظمة وممنهجة للتخريب وارتكاب أعمال العنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والاستيلاء علي أماكن عامة وميادين مستخدمين في ذلك السلاح لقتل مئات المصريين. وقال إن ذلك تم منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، حيث لجأوا إلي رفع لافتات وهمية تطالب بعودة مرسي والدستور والمجلس المحكوم ببطلانه. ووصف الجمل ما يقوم به أنصار مرسي بالأعمال التي تخالف القانون وتعتدي علي الأمن القومي المصري. وأضاف أن ما قاله الفريق أول عبدالفتاح السيسي يوضح كيف خرج الرئيس المعزول علي كل الأوضاع السياسية رغم نصح السيسي له، مؤكداً أنه لا توجد أي انقسامات في صفوف الجيش أو الشرطة، كما ذكر السيسي. وأشار إلي أن مطالبة الفريق أول السيسي للشعب بالاحتشاد يوم الجمعة القادم لتفويض الجيش والشرطة لقمع الإرهاب بالقانون والإرادة الشعبية وإنهاء هذه الاعتصامات العنيفة وغير القانونية بكل قوة وحسم أمر يستحق الاهتمام والتقدير. وقال المتخصصون في القانون ان دعوة السيسي واقعية وجنوح الي تطبيق الديمقراطية المباشرة في اخذ رأي الشعب في قرارات بعينها خاصة أننا في مرحلة الشرعية الثورية مما يدلل علي نزوله علي رأي الشعب واعتباره هو مصدر السلطات وصاحب السيادة الحقيقية، اعتبر أهل الفقه القانوني دعوة السيسي الشعب للنزول الي ممارسة الشعب لحقه في تقرير مصيره لمواجهة الارهاب وردعه، وان لجوء وزير الدفاع الي هذه الدعوة إنما هو يترك الشعب ليختار مستقبله ويحدده بنفسه وبمثابة استفتاء علي الواقع في مرحلة سقطت فيها كل القوانين السابقة.. تفاصيل أخري في السطور التالية: واقع وحق الدكتور ثروت هريدي استاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة اسيوط يذهب الي ان الفريق أول عبدالفتاح السيسي مسؤول عن الامن القومي للبلاد، مشيرا الي ان دعوته للشعب كي ينزل الي الشارع لتفويضه في مواجهة الإرهاب تعتبر مسالة واقعية وليست قانونية، فان يلجأ وزير الدفاع الي الشعب باعتباره صاحب السيادة وصاحب القول الفصل في هذه الامور واذا كان الشعب قد فوضه في مواجهة الإرهاب فانه سنده وظهيره. ويؤكد الدكتور هريدي ان الشعب هو صاحب السيادة وما اقدم عليه السيسي هو نوع من استطلاع رأي الشعب لتفويضه بشأن اتخاذ كافة الاجراءات لردع المجموعات الارهابية التي تهدد الامن المصري وما قاله ليس له صفة رسمية لكنها دعوة فكرية كما حدث في 30 يونيه كما نزل الشعب الي الشارع لتأكيد رفضه لأننا لا نأخذ بالديمقراطية الشبه مباشرة. ديمقراطية مباشرة اما ممدوح نخلة رئيس منظمة الكلمة لحقوق الانسان فيشير الي ان ما قاله السيسي في خطابه إنما هو نوع من الديمقراطية المباشرة التي بدأت في أثينا، مؤكدا علي تأييده لهذاالخطاب جملة وتفصيلا وتدعو الشعب للنزول ونحن في شرعية ثورية تعطل كل القوانين العادية وفي هذه الحالة نزول الشعب بالتأييد أو المعارضة استفتاء علي القرار الذي يتخذه صاحب الحاكم أو القرار بنزول الشعب في 30 يونيه. نوع من الديمقراطية المباشرة كانت تتخذ في بعض الدول مثل ليبيا ومعروفة منذ ان بدأت في اثينا وهذه الدعوة نوع من الديمقراطية المباشرة لا تحتاج الي صناديق انتخابية وفرز.
