وضع تقرير متخصص يوم الأربعاء مملكة البحرين في المرتبة الأولي ك"أفضل مركز مالي" للعام 2010 نتيجة ما أسماه التقرير التزام البلاد ب"الأنظمة المتميزة" في الخدمات المالية و" الدور الريادي" لمصرف البحرين المركزي. وقالت مجلة (المستثمر الدولي) المطبوعة الرئيسية لشركة "يوروموني" المختصة في الاستثمار للمؤسسات إن" البحرين حازت لقب أفضل مركز مالي تقديرا لالتزام البلاد طويل الأمد بالمعايير والأنظمة المتميزة في الخدمات المالية إضافة إلي الدور الريادي الذي يقوم به مصرف البحرين المركزي، المعروف علي نطاق واسع بتنظيمه الذي يوصف بالتوازن والشفافية والابتكار في قطاع الخدمات المالية في المملكة". وحصلت البحرين علي هذه الجائزة، التي أعلنت عنها المجلة, في مؤتمر القمة الذي عقدته تحت عنوان "مستقبل أسواق رأس المال في الشرق الأوسط", وتسلمت الجائزة بالنيابة عن مصرف البحرين المركزي الشيخة نيلة علي آل خليفة، رئيسة قسم الاتصالات الخارجية في مصرف البحرين المركزي. وحول حصول البحرين علي هذه الجائزة, قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج " يسرّ المصرف المركزي حصول مملكة البحرين علي هذه الجائزة، وذلك لمكانتها كبيئة رقابية وتشريعية متطورة وتتماشي مع المعايير الدولية", مشيرا إلي أن "هذا التقدير لريادة مملكة البحرين في صناعة الخدمات المالية يأتي في الوقت المناسب، وذلك بعد فترة شهدت تراجعاً مستمراً في الاقتصادي العالمي، في أعقاب أزمة مالية غير مسبوقة". وأردف أن "المصرف المركزي عمل عن كثب مع المؤسسات المالية علي اتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، علي القطاع المالي في مملكة البحرين", مضيفا أن "نجاح مملكة البحرين كمركز مالي عالمي يأتي من توفير البيئة الرقابية الصديقة للأعمال والالتزام بأفضل الممارسات الدولية". وتقول تقارير رسمية إن البحرين استطاعت في العقود الثلاثة المنصرمة استقطاب أكبر تجمع في منطقة الشرق الأوسط للمؤسسات الخدمات المالية، والتي يصل عددها اليوم إلي 400 مؤسسة وتمثل طيفاً واسعاً من الشركات الدولية والإقليمية والمحلية التي تقدم مزيجاً متنوعاً من الخدمات المالية. بدوره, قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسي آل خليفة "إننا سعداء لحصولنا علي هذه الجائزة، التي تعترف بالدور القيادي الذي تلعبه البحرين في قطاع الخدمات المالية الإقليمي", معتبرا أن "الجائزة تعكس فوائد نهج الحكمة الذي اتخذناه سبيلا - استنادا إلي قيم الشفافية والتنظيم السليم وسيادة القانون - والذي شكل أساسا للنمو المطرد في قطاعنا المالي القوي علي مدي السنوات ال 40 الماضية". ويعتبر هذا القطاع المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي في البلاد (حيث ساهم بنسبة 26.59٪ في عام 2008) واستمر في الازدهار، مسجلا نموا بنسبة 4٪ في الربع الأول من عام 2010، وهو ما يمثل نموا سنويا بنسبة 6٪. وتظهر الأرقام الرسمية مساهمة القطاع بنحو 23٪ من مجموع الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في البحرين علي مدي السنوات الست الماضية. واضاف الشيخ محمد بن عيسي أن "التدابير المتخذة في البحرين توفر بيئة عمل مثلي للشركات الدولية. وإضافة إلي كونه من الأعمال الرئيسية في حد ذاته في البلاد، فإن القطاع المالي القوي يعمل كمحرك لدفع العديد من القطاعات الأخري." ويحتل قطاع الخدمات المالية مكانة محورية في رؤية البحرين 2030، وهي خطة لتطوير اقتصاد البلاد، والحكومة والمجتمع الأوسع علي مدي العقود المقبلة. وبدأت البحرين بتطبيق هذه الخطة منذ عامين، بقيادة مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية. وتعد جائزة جلوبال إنفيستر أحدث جائزة تتلقاها مملكة البحرين، المركز المالي الأكثر رسوخا ونضجا في منطقة الخليج العربي، والتي تعتبر أيضا مركزا عالميا للامتياز في مجال التمويل الإسلامي. وكان مصرف البحرين المركزي حصل في يوليو من هذا العام علي لقب أفضل مركز مالي في مؤتمر قمة التكافل الدولية، وكانت السنة الثالثة علي التوالي التي يحصل فيها مصرف البحرين المركزي علي أعلي تقدير.
